کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال قانون ۹۶ را در دیوان عالی به چالش کشید
کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال CSEM که پیش از این با به چالش کشیدن قانون بحث برانگیز لائیسیته حکومت در کبک یا همان قانون ۲۱ خبرساز شده بود. این بار برای ملغی کردن قانون ۹۶ که دولت فرانسوآ لوگو به منظور حفاظت از زبان فرانسه در مجمع ملی کبک به تصویب رسانده است. به دیوان عالی متوسل شده و این قانون را مغایر با اصول قانون اساسی کبک دانسته است.
به گزارش پایگاه اینترنتی نشریه فرانسوی زبان لودووار:
کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال CSEM همان طور که پیش از این هشدار داده بود برای لغو قانون زبانی ۹۶ به دستگاه قضایی متوسل خواهد شد، تهدیدهای خود را عملی کرد. و با ارائه دادخواستی به دیوان عالی خواستار آن شد که این قانون از درجه اعتبار ساقط شود چرا که طبق استدلال CSEM مفاد و تدابیر پیش‌بینی شده در قانون زبان رسمی و مشترم کبک (قانون ۹۶) در تضاد با اصول قانون اساسی استان است.
این قانون که با هدف حفاظت و تقویت زبان فرانسوی تصویب شده است، برخی قوانین، مقررات و تدابیر موجود در رابطه با استفاده از زبان را در استان کبک (از جمله قانون ۱۰۱) تغییر می‌دهد.
از مهمترین تغییراتی که با اجرایی شدن این قانون ایجاد خواهد شد، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
سه درس به زبان فرانسوی (یا سه درس آموزش زبان فرانسه) به مواد درسی کالج‌ها و موسسات آموزشی انگلیسی زبان استان کبک اضافه خواهد شد. ضمن این که برای ظرفیت این کالج‌ها و موسسات در زمینه پذیرش دانشجو نیز سقف تعیین خواهد شد.
عملیاتی شدن قانون ۹۶ در روند فعالیت دادگاه‌ها و امور قضایی استان نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد.
دادرسی‌هایی که به زبان انگلیسی به محاکم قضایی ارائه می‌شوند، از این پس باید با ترجمه تاییدشده به زبان فرانسوی همراه باشند. و تا زمانی که نسخه فرانسوی این دادخواست‌ها در دسترس دادگاه نباشد، احکام صادرشده به زبان انگلیسی قابل انتشار نخواهند بود.
این قانون مدت‌ها قبل از تصویب در مجمع ملی و حتی از اولین روزهایی که برای بحث و بررسی ارائه شد. از طرف برخی از سازمان‌ها و گروه‌ها به ویژه جامعه انگلیسی زبانان استان کبک، مهاجران و اقوام بومی استان با انتقادات و اعتراضاتی همراه شد. چرا که این گروه‌ها معتقدند محدودیت‌ها و الزامات زبانی جدید پیش‌بینی شده در این قانون به زیان و فرهنگ آن‌ها لطمه خواهد زد.
لایحه قانونی ۹۶ که در راستای سیاست‌های دولت ائتلاف آینده کبک به منظور حفظ و تقویت زبان فرانسه تهیه شده است. کارکنان بخش دولتی استان کبک را مجبور می‌کند با کلیه مهاجران و پناهجویانی که در این استان مستقر می‌شوند به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کنند.
کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال پیش از این نیز با مبارزه قضایی علیه قانون لائیسیته که استفاده از نشانه‌های مذهبی در مدارس را منع می‌کند. نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود و این بار نیز اولین گروهی است که به طور جدی علیه قانون ۹۶ دست به کار شده است. و مفاد آن را نقض قانون اساسی کبک دانسته است.
مواد ۲۳ و ۱۳۳ قانون اساسی
کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال که بزرگ ترین هیئت تحصیلی انگلیسی زبان استان کبک محسوب می‌شود. در شکایت ۴۷ صفحه‌ای خود که به کاخ دادگستری مونترال ارائه شده، اهداف و نیات خود را از این پیگرد قضایی اعلام کرده است.
کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال قبل از هر چیز این گونه استدلال کرده است که مفاد و تدابیر مندرج در قانون ۹۶ حق استفاه از زبان فرانسوی یا انگلیسی در محاکم قضایی استان چه در ارائه دادرسی کتبی و چه شفاهی در برابر قاضی را نقض می‌کند. در حالی که این «برابری زبانی» به صراحت در ماده ۱۳۳ قانون اساسی کبک تشریح و بر آن تاکید شده است.
استدلال دیگر CSEM این است که قانون ۹۶ و الزامات پیش‌بینی شده در آن با ماده ۲۳ قانون اساسی کبک مغایرت دارد.
به موجب ماده ۲۳ قانون اساسی کبک، ساکنان استان زیبا این حق را دارند که به زبان اقلیت استان یعنی زبان انگلیسی تحصیل کنند. در سال‌های گذشته تعبیر برخی گروه‌ها در استان کبک از ماده ۲۳ این بوده است که این ماده قانونی در واقع حق مدیریت و کنترل بر موسسات آموزش به زبان اقلیت را به مقامات می‌دهد.
استدلال سوم CSEM این است که قانون ۹۶ اصلاح یک جانبه قانون اساسی را پیش‌بینی کرده است که مجمع ملی به تنهایی اجازه انجام آن را ندارد. و بنابراین باید گفت که کبک در این زمینه از حدود صلاحیت و اختیارات خود عدول کرده است.
دولت فرانسوآ لوگو، نخست وزیر استان کبک:
برای مصون نگه داشتن قانون ۹۶ از اعتراضات و چالش‌های قضایی احتمالی شبیه به اقدام CSEM، از یک بند معافیت که از آن به عنوان بند غیرقابل اعتراض نیز یاد می‌شود، استفاده کرده است. اما CSEM یادآوری کرده است که بند معافیت درباره مواد ۲۳ و ۱۳۳ قانون اساسی کبک قابل اجرا نیست بنابراین با استناد به این دو بند می‌توان برای بی‌اعتبار کردن قانون زبان جدید که ائتلاف آینده کبک ارائه و تصویب کرده است، اقدام کرد.
روند قضایی که کمیسیون مدارس انگلیسی زبان مونترال علیه قانون ۹۶ آغاز کرده، ممکن است ماه‌ها ادامه داشته باشد. و حتی بیش از یک سال طول بکشد تا قاضی به آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند.
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: ledevoir
ترجمه فرانسه به فارسی
