در فاصله کوتاهی پس از انتخاب «مارک کارنی» به عنوان نخست‌وزیر، نمایندگان حزب لیبرال کانادا قصد دارند درباره امکان برکناری مارک کارنی در آینده به صورت رسمی رأی‌گیری کنند. این موضوع قرار است در نخستین نشست گروه پارلمانی بعد از انتخابات و پیش از آغاز به کار دور جدید پارلمان مطرح شود. همچنین از اهمیت زیادی برای آینده حزب برخوردار است.
بحث «برکناری مارک کارنی» این روزها به یکی از مسائل کلیدی داخل حزب لیبرال تبدیل شده است. بسیاری از اعضای حزب معتقدند این روند می‌تواند به لیبرال‌ها کمک کند تا از تجربه رهبری «جاستین ترودو» درس بگیرند. همچنین در صورت لزوم، ساختار رهبری را تغییر دهند تا تمرکز قدرت تنها در دفتر نخست‌وزیری باقی نماند.
قانون اصلاحات کانادا
بر اساس قانون، بعد از هر انتخابات فدرال، نمایندگان پارلمان باید پیش از شروع رسمی مجلس درباره اجرای بخش‌های مختلف قانون اصلاحات کانادا تصمیم‌گیری کنند. این قانون به نمایندگان این امکان را می‌دهد که اگر لازم بدانند، رهبر حزب را کنار بگذارند. همچنین رئیس گروه پارلمانی را تغییر دهند یا حتی عضویت یک نماینده را لغو کنند.
نکته قابل توجه اینجاست که حزب لیبرال تاکنون هیچ‌وقت به‌طور عملی به سراغ اجرای کامل این قانون نرفته است. اما حالا پس از سال‌ها رهبری طولانی و بحث‌برانگیز «جاستین ترودو»، بسیاری انتظار دارند که ببینند آیا این بار لیبرال‌ها مسیر متفاوتی را انتخاب می‌کنند و به نمایندگان اجازه دخالت بیشتر در تعیین سرنوشت رهبری می‌دهند یا خیر.
در این میان، بحث داغ «برکناری مارک کارنی» نیز به‌عنوان بخشی از تحولات اخیر، در محافل حزبی مطرح شده است. تغییری که می‌تواند آینده مارک کارنی را در ساختار قدرت حزب لیبرال دستخوش تغییراتی بنیادین کند.
احساس امنیت در سایه قانون اصلاحات کانادا
یکی از نمایندگان لیبرال که نخواست نامش منتشر شود، در گفت‌وگویی غیررسمی تأکید کرده که آینده حزب روشن نیست. درنتیجه داشتن این ابزار قانونی برای تغییر رهبری، به اعضا احساس امنیت بیشتری می‌دهد.
«سوفی شاتل» از استان کبک نیز تصریح کرده است که اجرای قانون اصلاحات کانادا، نشانه‌ای از اعتماد، شفافیت و فاصله گرفتن از مدل رهبری پیشین است. او می‌گوید این تصمیم می‌تواند رابطه رهبر با اعضای گروه پارلمانی را شفاف‌تر و سازنده‌تر کند. به‌ویژه در شرایطی که آینده مارک کارنی در مرکز توجه سیاست‌ورزان و تحلیلگران قرار گرفته است.
آینده سیاسی حزب لیبرال
قانون اصلاحات کانادا که برای نخستین بار توسط «مایکل چانگ» از حزب محافظه‌کار پیشنهاد شد، با هدف کاهش تمرکز قدرت در دستان رهبر و افزایش نقش نمایندگان مجلس تدوین شد. قانون اصلاحات کانادا که از سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده، تاکنون عملاً توسط حزب لیبرال اجرایی نشده است. یکی از عوامل اصلی این موضوع، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی است که از سوی دفتر «جاستین ترودو» وجود داشته است. حتی تلاش شده درباره این قانون بحث عمومی صورت نگیرد.
در این میان، محافظه‌کاران در سال 2022 با تکیه بر همین قانون توانستند رهبر پیشین خود، «ارین اوتول» را کنار بگذارند و «پیر پولیور» را به عنوان رهبر جدید انتخاب کنند. حالا با برگزاری انتخابات جدید، حزب لیبرال هم به دنبال آن است تا اختیار بیشتری برای تصمیم‌گیری به نمایندگان خود بدهد.
برخی نمایندگان عقیده دارند که رای‌گیری درباره اجرای این قانون باید به صورت مخفیانه انجام شود تا هیچ فشاری از سوی دفتر نخست‌وزیر یا اعضای کابینه، به ویژه برای نمایندگان تازه‌وارد، ایجاد نشود.
نگرانی‌ها، فرصت‌ها و آینده برکناری مارک کارنی
این روزها، بحث بر سر آینده رهبری «مارک کارنی» در حزب لیبرال، با نگاهی به تجربه دولت «جاستین ترودو»، به نقطه حساس و تازه‌ای رسیده است. بسیاری از نمایندگان لیبرال، اجرای قانون اصلاحات کانادا را فرصتی برای ایجاد تعادل در قدرت و افزایش شفافیت در جمع پارلمانی خود می‌دانند.
به گفته این نمایندگان، چنین قانونی می‌تواند برای حزب نقش سپر دفاعی یا زنگ هشداری باشد تا اطمینان حاصل شود که رهبری حزب همیشه به حمایت اعضا وابسته است و تمرکز قدرت بیش از اندازه شکل نگیرد. در ادامه، در حالی که کمتر از یک ماه از انتخاب «مارک کارنی» به عنوان نخست‌وزیر و رهبر جدید حزب لیبرال گذشته و او در ۱۴ مارس ۲۰۲۵ رسماً سوگند خورده، رأی‌گیری پیش رو می‌تواند شروع مرحله‌ای جدید برای حزب لیبرال باشد.
سرنوشت این مسئله تا حد زیادی به نوع رأی‌گیری و میزان شفافیت آن بستگی دارد. یکی از نمایندگان با اشاره به حساسیت فضا گفت: «هیچ‌کدام از ما دوست نداریم متهم به مخالفت با نخست‌وزیر شویم.»
در نهایت، تصمیم لیبرال‌ها درباره برکناری مارک کارنی آزمونی برای آینده این حزب محسوب می‌شود. همچنین نشان‌دهنده تمایل نمایندگان برای توازن قدرت، شفافیت و دوری از تکرار اشتباهات گذشته است.
منبع: politico
