زنی اهل کبک که متهم به رها کردن دختر سه سالهاش در مناطق دورافتاده انتاریو است، برای محاکمه در ۱۵ سپتامبر آماده میشود. پرونده کودک گمشده انتاریو با ابهامات روانی پیچیده و سوالاتی جدی درباره مسئولیت کیفری مادر همراه است.
آغاز ماجرای تاریک پرونده کودک گمشده انتاریو
در ۱۵ ژوئن، این مادر ۳۴ ساله (که هویتش تحت ممنوعیت انتشار قرار دارد) با گزارش گم شدن دخترش در فروشگاهی در غرب مونترال، مدعی شد که هیچ خاطرهای از شش ساعت گذشته و محل اختفای کودک ندارد. این اظهارات، آغازگر تحقیقات گستردهای شد که توجه رسانهها و مقامات را به خود جلب کرد.
پس از سه روز جستجوی نفسگیر، دختربچه در ۱۸ ژوئن توسط افسران پلیس انتاریو پیدا شد. محل یافتن او نزدیک کسلمن، در حدود ۱۲۰ کیلومتری غرب مونترال بود. اینکه کودک سالم و هوشیار پیدا شد، معجزهای بود در میان نگرانیهای شدید خانواده و جامعه. با این حال، این رویداد تنها بر پیچیدگی پرونده کودک سه ساله گمشده در انتاریو افزود و سوالات بسیاری درباره سلامت روان مادر و مسئولیت قانونی او به وجود آورد.
ارزیابی سلامت روان مادر
دادگاه شاهد بود که دادستانی و وکیل مدافع در خصوص نتایج ارزیابی روانپزشکی متهمه اختلاف نظر دارند. قاضی دادگاه کبک، «برتراند سن-آرنو»، مسئول تصمیمگیری در این زمینه است و تعیین خواهد کرد که آیا این زن ۳۴ ساله میتواند مسئولیت کیفری اعمال خود را بر عهده گیرد یا خیر.
دادستان، «لیلی پرهوو-گراول»، پس از جلسه کوتاه دادگاه به خبرنگاران اعلام کرد که حقایق پرونده کودک سه ساله گمشده در انتاریو مورد مناقشه نیستند، بلکه تنها وضعیت روانی متهمه در زمان ارتکاب جرم، موضوع اصلی است. این پرونده، نمونهای است از اینکه چگونه پیچیدگیهای روانی میتوانند بر نتیجه مسئولیت کیفری تاثیر بگذارند.
اتهامات سنگین علیه مادر
این مادر با اتهامات «غفلت جنایی منجر به آسیب بدنی» و «رها کردن غیرقانونی کودک» روبرو است. نتایج ارزیابی روانپزشکی او نیز مهر و موم شده و در دسترس عموم قرار نگرفته است. در عین حال، این پرونده به جامعه یادآوری میکند که مسئولیت والدین در قبال کودکان و ارزیابی سلامت روان آنها تا چه حد اهمیت دارد.
منبع: گلوبالنیوز
