دادگاهی در کانادا قانون شهروندی که کودکانی که در خارج از کشور از والدین کانادایی متولد می‌شدند را فراتر از نسل اول، از دریافت شهروندی کانادا منع می‌کرد، لغو کرده و دولت فدرال این اقدام را به چالش نکشیده است.
«محدودیت نسل اول» به این معنی بود که فرزندان متولد از والدین کانادایی که خودشان نیز در خارج از کانادا متولد شده بودند، واجد شرایط دریافت خودکار شهروندی کانادا از طریق حق تولد نخواهند بود. منتقدان مدت‌ها معتقد بودند که این محدودیت دو کلاس مختلف از حقوق شهروندی کانادا ایجاد می‌کند و در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، دادگاه عالی انتاریو آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
«مارک میلر»، وزیر مهاجرت، روز دوشنبه در یک بیانیه خبری گفت: «این قانون، همانطور که در حال حاضر وجود دارد، پیامدهای غیرقابل قبولی برای کانادایی‌هایی که فرزندانشان در خارج از این کشور متولد شده‌اند، داشته است. به همین دلیل، ما به این حکم اعتراض نخواهیم کرد.»
این پرونده دادگاه توسط گروهی از خانواده‌های ساکن خارج از کشور که تحت تأثیر محدودیت قرار گرفته‌اند و قادر به انتقال شهروندی کانادایی خود به فرزندانشان نیستند، مطرح شد. «سوجیت چودری»، وکیل قانون اساسی مستقر در تورنتو، که وکالت خانواده‌ها را بر عهده داشت، گفت که موکلانش از حکم دادگاه و تصمیم دولت مبنی بر اعتراض نکردن به آن احساس رضایت دارند. برخی از آنها بیش از یک دهه است که برای دریافت این حق شهروندی می‌جنگند. آنها با تصمیم دولت مبنی بر عدم درخواست تجدیدنظر بیشتر احساس آرامش میکنند.
محدودیت نسل اول در دولت «استفان هارپر»، نخست وزیر وقت، در سال ۲۰۰۹ در پاسخ به اعتراض مردم پس از صرف هزینه ۹۴ میلیون دلاری کانادا برای خارج کردن 15 هزار شهروند کانادایی از لبنان در طول جنگ اسرائیل و حزب الله در سال ۲۰۰۶، ایجاد شد. چندین نماینده مجلس و مفسران سیاسی با استفاده از اصطلاح «راحتی کانادایی‌ها»، قدرت و مشروعیت این پیوندهای ایجاد شده با کانادا را زیر سوال بردند.
دولت هارپر در سال ۲۰۰۷ گفت که ایجاد محدودیت نسل اول، از ارزش شهروندی کانادا با اطمینان از اینکه شهروندان ما ریشه واقعی در این کشور دارند، محافظت می‌کند.
با این حال، قاضی «یاسمین اکبرعلی» در حکم خود که ماه گذشته منتشر شد، حکم داد که این محدودیت ناقض بخش‌هایی از منشور حقوق و آزادی‌ها است که مربوط به حقوق برابری است.
چودری می‌گوید که مشخص نیست چه تعداد از کانادایی‌های پراکنده در خارج از کشور تحت تاثیر این حکم قرار می‌گیرند. با این حال، سرشماری سال ۲۰۲۱ نشان داد که ۳۲۲هزار فرد از نوادگان این افراد کانادایی در کانادا زندگی میکنند.
چودری گفت: «همه آنها از نوع شهروندی کانادا درجه دو مشابه مشتریان من برخوردارند. اساساً، محدودیت نسل دوم مانع از آن می‌شود که افراد فرصت‌هایی را برای تحصیل، سفر و ادامه تحصیل در خارج از کشور دنبال کنند.»
حکم دادگاه به دولت فدرال شش ماه فرصت داد تا محدودیت‌ها را لغو کند و قانون شهروندی کانادا را اصلاح کند، اما قبلاً لایحه‌ای در پارلمان راه‌اندازی شده است تا دقیقاً این کار را انجام دهد. تابستان گذشته، لایحه S -۲۴۵ توسط کمیته مجلس عوام اصلاح شد تا به کانادایی‌های نسل دومی که در خارج از کشور متولد شده‌اند اجازه دهند تابعیت خود را به فرزندی که در خارج از کشور متولد شده است، منتقل کنند، این در صورتی است که والدین کانادایی بتوانند مدرکی دال بر داشتن ارتباط قابل توجه با کانادا، ارائه دهند.
چودری گفت: «من فکر می‌کنم ساده‌ترین کار این است که لایحه S -۲۴۵ را برای رای‌گیری به پارلمان بیاوریم، سپس سنا اصلاحات را بررسی کند و آنها را بپذیرد و سپس لایحه موافقت سلطنتی را دریافت کند.»
در همین حال، میلر گفت که دولت به ارزیابی تاثیرات این تصمیم بر قوانین موجود ادامه خواهد داد و اطلاعات بیشتری را ارائه داده و مراحل بعدی را در اسرع وقت تایید خواهد کرد.
رشد مهاجرت به ویژه در میان ساکنان غیردائم کانادا در ۵۰ سال گذشته
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: سی‌تی‌وی
