طبق گزارش تازه نهاد «نظارت مالی انتاریو»، این استان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۸ هزار فرصت شغلی خود را از دست داده است. این اتفاق به‌خوبی نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در انتاریو وارد مرحله‌ای جدید و نگران‌کننده شده است. افزایش نرخ بیکاری در انتاریو به سطحی رسیده که امنیت شغلی شهروندان و آینده اقتصاد محلی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
اوج‌گیری نرخ بیکاری در انتاریو
نرخ بیکاری در انتاریو برای نهمین فصل متوالی افزایش یافته و به ۷.۸ درصد رسیده است. این رقم بالاترین سطح از زمان همه‌گیری کرونا و حتی از سال ۲۰۱۲ تاکنون محسوب می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که این آمار نشانه‌ای جدی از تعمیق بحران اقتصادی در انتاریو است.
طبق گزارش‌ها، تعرفه‌های سنگین وارداتی که از سوی دولت آمریکا اعمال شده، مهم‌ترین عامل افزایش نرخ بیکاری در انتاریو و ضربه به صنایع تولیدی بوده است. بخش تولید در همین بازه زمانی بیش از ۲۹ هزار شغل از دست داده است. همچنین سایر بخش‌های کلیدی مثل خدمات ساختمانی، حمل‌ونقل، انبارداری و کشاورزی نیز دچار کاهش چشمگیر اشتغال شده‌اند.
تاثیر بحران اقتصادی در انتاریو بر بخش‌های صنعتی و خدماتی
به‌طور کلی، اشتغال در صنایع انتاریو ۳.۵ درصد کاهش یافته است. اگرچه برخی حوزه‌ها مانند خدمات مالی، بیمه و فعالیت‌های علمی و فنی توانسته‌اند بخشی از زیان‌ها را جبران کنند، اما هنوز راه درازی تا بازگشت به شرایط پایدار باقی مانده است. این واقعیت نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در انتاریو تنها محدود به بخش تولید نیست. بلکه کل بازار کار استان را تحت فشار قرار داده است.
انتقادات سیاسی از دولت فورد
نمایندگان احزاب مخالف با انتقاد از عملکرد دولت، تأکید می‌کنند که برنامه‌های کنونی برای مقابله با بیکاری در انتاریو کافی نیست. «جسیکا بل»، نماینده حزب نیودموکرات، گفت: «این آمار واقعاً نگران‌کننده است. کارگران با بدترین شرایط از دست رفتن مشاغل در بیش از یک دهه اخیر روبه‌رو هستند.»
همچنین «استفانی بومن»، منتقد مالی حزب لیبرال، با انتقاد از سیاست‌های دولت فورد افزود: «هیچ دولتی تا این حد هزینه نکرده و در عین حال چنین نتایج ضعیفی نگرفته است. خانواده‌های شاغل به‌شدت تحت فشار بحران اقتصادی قرار دارند.»
اقدامات حمایتی دولت برای کنترل بحران اقتصادی در انتاریو
دولت داگ فورد برای مقابله با بحران اقتصادی در انتاریو اعلام کرده که بیش از ۷۰ میلیون دلار برای آموزش و فرصت‌های شغلی کارگران صنایع فولاد و خودرو اختصاص داده است. همچنین یک میلیارد دلار وام اضطراری برای کسب‌وکارها در نظر گرفته است. هرچند این اقدامات بخشی از بسته حمایتی ۵ میلیارد دلاری محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند چنین برنامه‌هایی تنها به‌طور کوتاه‌مدت می‌تواند جلوی گسترش بیکاری در انتاریو را بگیرد و هنوز راهکارهای اساسی‌تری نیاز است.
آینده‌ای مبهم برای استان انتاریو
بازار کار استان در میانه بحران اقتصادی روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد. صنایع کلیدی با فشار سنگین تعرفه‌های آمریکا مواجه‌اند و خانواده‌های کارگری بیش از پیش نگران آینده شغلی خود هستند. حتی با وجود تلاش‌های دولت و برخی رشدهای محدود در بخش‌های خدمات مالی و علمی، بازگشت به ثبات و کاهش بیکاری در انتاریو به این زودی‌ها محتمل نیست.
منبع: گلوبال‌نیوز
