روز جهانی دختر فرصتی برای بررسی فاصله‌ی میان وعده‌های جهانی دربارهی برابری و واقعیت زندگی میلیون‌ها دختر در سراسر جهان است. کودکانی که با ازدواج زودهنگام، محرومیت از تحصیل، خشونت، فقر و تبعیض قانونی روبرو هستند. در ایران نیز ترکیب قوانین نابرابر، مشکلات اقتصادی و ضعف حمایت‌های اجتماعی، بسیاری از دختران را در معرض محدودیت‌هایی قرار می‌دهد که می‌تواند مسیر زندگی آن‌ها را از کودکی تغییر دهد. مساله فقط محرومیت از چند فرصت نیست. بلکه این است که چه کسانی دربارهی بدن، آموزش و آینده‌ی دختران تصمیم می‌گیرند و نهادهای مسئول تا چه اندازه از حقوق آن‌ها حمایت می‌کنند.
شکاف میان تعهدات جهانی و واقعیت زندگی دختران
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ روز ۱۱ اکتبر را به عنوان روز جهانی دختر به رسمیت شناخت و نخستین بزرگداشت آن در سال ۲۰۱۲ برگزار شد. هدف این مناسبت، جلب توجه به حقوق دختران و موانعی است که دسترسی برابر آن‌ها به آموزش، سلامت، امنیت و فرصت‌های اقتصادی را محدود می‌کند.
با وجود پیشرفت‌های اجتماعی و افزایش آگاهی دربارهی حقوق دختران، ابعاد برخی از این محرومیت‌ها همچنان گسترده است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، حدود ۶۵۰ میلیون زن و دختر در جهان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین بیش از ۲۳۰ میلیون زن و دختر نیز ختنه‌ی زنان را تجربه کرده‌اند؛ عملی که می‌تواند پیامدهای جسمی و روانی جدی و ماندگار داشته باشد. در سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۶۷۶ میلیون زن و دختر در فاصله‌ی ۵۰ کیلومتری مناطق درگیر منازعات مسلحانه زندگی می‌کردند.
این ارقام نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری دختران تنها به کشورهای فقیر یا جوامع گرفتار جنگ محدود نیست. شکل و شدت مشکلات متفاوت است، اما تبعیض جنسیتی، نابرابری اقتصادی و ضعف حمایت قانونی می‌توانند در جوامع گوناگون فرصت‌های دختران را محدود کنند. بزرگداشت این روز زمانی موثر است که به تغییر شرایط زندگی آن‌ها منجر شود، نه اینکه صرفا به انتشار پیام‌های حمایتی محدود بماند.
ازدواج کودکان؛ تبعیضی که قانون می‌تواند تداوم بخشد
ازدواج زودهنگام از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند حق دختران برای برخورداری از کودکی امن، ادامه‌ی تحصیل و تصمیم‌گیری دربارهی آینده را محدود کند. همچنین در بسیاری از موارد، این ازدواج‌ها در بستری از فقر، فشار خانوادگی، هنجارهای سنتی و نبود حمایت اجتماعی شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی، رضایت ظاهری کودک لزوما به معنای برخورداری او از انتخابی آزادانه نیست.
در ایران، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام تعیین کرده است. با این حال، ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه‌ی ولی و تشخیص دادگاه دربارهی مصلحت کودک امکان‌پذیر است. وجود این استثناها نگرانی‌هایی دربارهی میزان حمایت عملی قانون از کودکانی ایجاد می‌کند که هنوز برای پذیرش مسئولیت‌های جسمی، روانی و اجتماعی زندگی مشترک آمادگی کافی ندارند.
تاریخ قانون‌گذاری در ایران نیز نشان می‌دهد که سن ازدواج همواره موضوع مناقشه بوده است. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ محدودیت‌های بیشتری برای ازدواج در سنین پایین در نظر گرفته بود. اما پس از انقلاب، چارچوب قانونی تغییر کرد. این سابقه نشان می‌دهد که حمایت از دختران تنها مساله‌ای فرهنگی نیست؛ تصمیم‌های قانون‌گذار نیز در تعیین میزان برخورداری آن‌ها از حقوق اساسی نقش مستقیم دارد.
پرسش اصلی این است که آیا مصلحت کودک در عمل بر خواست بزرگسالان و فشارهای اجتماعی اولویت دارد؟ اگر قانون امکان ازدواج در سنین پایین را باقی بگذارد، صرف تاکید بر مسئولیت خانواده‌ها نمی‌تواند تضمین کند که دختران از این آسیب مصون بمانند.
پیامدهایی که به زندگی مشترک محدود نمی‌شوند
پیامدهای ازدواج زودهنگام فراتر از تغییر وضعیت تاهل است. ازدواج ممکن است به ترک تحصیل دختران، کاهش فرصت‌های شغلی و وابستگی اقتصادی بلندمدت منجر شود. بارداری در سنین پایین نیز می‌تواند خطرهای بیشتری برای سلامت مادر و نوزاد ایجاد کند. در روابطی که اختلاف سن، قدرت یا تجربه میان طرفین زیاد است، امکان تصمیم‌گیری مستقل دختر دربارهی سلامت، بدن و زندگی خود نیز ممکن است کاهش یابد.
این پیامدها لزوما در همه‌ی موارد یکسان نیستند. اما احتمال آسیب زمانی افزایش می‌یابد که کودک به آموزش، خدمات بهداشتی، حمایت روانی و امکان دسترسی به نهادهای حمایتی دسترسی نداشته باشد. بنابراین، مقابله با ازدواج کودکان نباید به توصیه‌های اخلاقی یا سرزنش خانواده‌ها محدود شود. اصلاح قوانین، افزایش حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و فراهم کردن فرصت ادامه‌ی تحصیل، بخش‌های ضروری راه‌حل هستند.
فقر؛ عاملی که محدودیت‌های جنسیتی را تشدید می‌کند
فقر می‌تواند کودکان را از آموزش و امنیت محروم کند. اما دختران گاهی با موانعی مضاعف روبرو می‌شوند. در خانواده‌هایی که برای تامین نیازهای اولیه با مشکل مواجه‌اند، هزینه‌های تحصیل، نیاز به درآمد یا باورهای سنتی دربارهی نقش دختران ممکن است به ترک مدرسه، ورود زودهنگام به بازار کار یا ازدواج زودهنگام بینجامد.
در ایران، کار کودکان و بازماندگی از تحصیل از جمله مسائلی است که زندگی بخشی از کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کودکانی که برای کمک به تامین هزینه‌های خانواده کار می‌کنند، ممکن است از فرصت آموزش، استراحت و رشد متناسب با سن خود محروم بمانند. دختران نیز ممکن است علاوه بر کار بیرون از خانه، مسئولیت‌های سنگین خانگی را بر عهده بگیرند؛ مسئولیت‌هایی که اغلب در آمارهای رسمی و ارزیابی‌های اقتصادی کمتر دیده می‌شوند.
البته نمی‌توان تمام این مشکلات را تنها به فقر نسبت داد. تبعیض جنسیتی، کمبود حمایت‌های اجتماعی و ضعف سازوکارهای مقابله با سوءاستفاده نیز در تداوم محرومیت نقش دارند. کمک به خانواده‌های کم‌درآمد، حمایت از ادامه‌ی تحصیل و دسترسی به خدمات اجتماعی می‌تواند خطر گرفتار شدن کودکان در چرخه‌ی فقر را کاهش دهد؛ اما این اقدامات زمانی موثرتر خواهند بود که با حمایت قانونی از حقوق خود کودکان همراه شوند.
کار کودک و خشونت؛ مسئولیت نهادهای حمایتی
قرار گرفتن کودکان در محیط‌های کاری ناامن می‌تواند آن‌ها را در معرض استثمار، آزار و خشونت قرار دهد. کودکانی که ناچارند برای تامین معاش کار کنند، ممکن است فرصت کمتری برای تحصیل داشته باشند و به دلیل وابستگی اقتصادی یا ترس از دست دادن درآمد، نتوانند دربارهی شرایط نامناسب اعتراض کنند. دختران در چنین موقعیتی ممکن است همزمان با فشار اقتصادی، با خطر آزار و سوءاستفاده نیز روبرو شوند.
حمایت از این کودکان مستلزم شناسایی موارد پرخطر، رسیدگی موثر به گزارش‌های خشونت، فراهم کردن دسترسی به خدمات حمایتی و ایجاد امکان بازگشت به تحصیل است. برخورد با این مساله نباید به برخوردهای مقطعی یا انتقال مسئولیت به خانواده‌ها محدود شود. دولت و نهادهای مسئول باید شرایطی فراهم کنند که هیچ کودکی برای بقا ناچار به پذیرش کار خطرناک، خشونت یا محرومیت از آموزش نباشد.
افغانستان؛ محرومیت از آموزش به عنوان ابزار کنترل
وضعیت دختران در افغانستان نمونه‌ی آشکاری از تاثیر سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر آینده‌ی یک نسل است. محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، دختران را از ادامه‌ی تحصیل در دوره‌ی متوسطه و آموزش عالی محروم کرده است. این ممنوعیت‌ها نه تنها فرصت یادگیری را از آنان می‌گیرد، بلکه دسترسی آینده‌شان به اشتغال، استقلال اقتصادی و مشارکت در جامعه را نیز محدود می‌کند.
محرومیت آموزشی در افغانستان با موانعی که دختران در کشورهای دیگر تجربه می‌کنند، یکسان نیست؛ با این حال، هر دو وضعیت نشان می‌دهند که تصمیم‌های سیاسی، قوانین و ساختارهای تبعیض‌آمیز چگونه می‌توانند مسیر زندگی دختران را بدون توجه به توانایی و خواست آن‌ها تعیین کنند. حق آموزش نباید امتیازی وابسته به جنسیت یا شرایط سیاسی باشد؛ بلکه یکی از حقوق اساسی هر کودک است.
دختران فقط موضوع حمایت نیستند؛ صاحبان حق‌اند
حمایت از دختران به شعارهای مناسبتی محدود نمی‌شود. مقابله با ازدواج کودکان، تضمین دسترسی برابر به آموزش، حمایت از خانواده‌های نیازمند، جلوگیری از بهره‌کشی و رسیدگی موثر به خشونت علیه کودکان، به سیاست‌گذاری و اجرای مستمر نیاز دارد. قوانین نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که امنیت و حقوق دختران در ایران بر فشارهای خانوادگی و اجتماعی اولویت داشته باشد.
در عین حال، دختران نباید صرفا قربانیانی تصور شوند که دیگران باید دربارهی زندگی‌شان تصمیم بگیرند. حمایت واقعی یعنی فراهم کردن شرایطی که آنان بتوانند بدون اجبار، خشونت و محرومیت، دربارهی تحصیل و آینده‌ی خود انتخاب کنند و صدایشان در تصمیم‌هایی که مستقیما بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد، شنیده شود.
تبعیض و نادیده گرفتن حقوق دختران در ایران در یک قانون یا سنت خلاصه نمی‌شود؛ ممکن است در خانواده، مدرسه، بازار کار و نهادهای حکومتی بازتولید شود. به همین دلیل، مقابله با آن نیز به تغییرات قانونی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد. معیار واقعی بزرگداشت روز جهانی دختر این نیست که چند پیام حمایتی منتشر می‌شود، بلکه این است که چند دختر بیشتر می‌توانند به تحصیل ادامه دهند، از ازدواج زودهنگام و خشونت در امان بمانند و برای آینده‌ی خود تصمیم بگیرند. دختران صاحبان حقوقی برابرند و مسئولیت دولت‌ها و جوامع، تضمین این حقوق است؛ نه صرفا ابراز همدردی با کسانی که از آن محروم مانده‌اند.
منابع: ایران‌وایر، کولبارنیوز، خبرروز
