لایحه جدید «C-9» دولت لیبرال، نگرانی‌های عمیقی را درباره آینده آزادی بیان در کانادا به وجود آورده است. به گفته «جان کارپی»، رئیس «مرکز دفاع از آزادی‌های قانون اساسی»، هدف پنهان این لایحه فراتر از مبارزه با نفرت پراکنی است. در واقع هدف این لایحه به سمت کنترل احساسات شهروندان و عقاید شخصی آنها حرکت می‌کند.
او می‌گوید که این طرح با مبهم گذاشتن تعریف «نفرت پراکنی»، این خطر را ایجاد می‌کند که پلیس و دستگاه قضایی بتوانند انتقاد یا بیان نظراتی را که صرفاً باعث رنجش خاطر دیگران می‌شود، به عنوان یک جرم تلقی کرده و با آن برخورد کنند.
نگرانی‌ها از محدود شدن آزادی بیان در کانادا
لایحه «C-9» که به «قانون مبارزه با نفرت پراکنی» شهرت یافته، با انتقادهای زیادی روبرو شده و خطر «جرم‌انگاری احساسات» را به همراه داشته است. «جان کارپی» در یادداشتی برای روزنامه «اپک تایمز»، این لایحه را مسیری خطرناک برای «مجازات کردن احساسات» توصیف کرد.
او می‌گوید: «قانون باید رفتار مجرمانه را هدف بگیرد، نه افکار و احساسات درونی افراد را. شهروندان کانادایی به امنیت در برابر جرم نیاز دارند، نه اینکه از عقایدی که ممکن است از نظر عده‌ای ناپسند باشد، محافظت شوند.»
به گفته «کارپی»، تعریف واژه «نفرت پراکنی» تقریبا غیرممکن است و تلاش سیاستمداران و قضات برای تعریف آن همواره با شکست مواجه شده است. این لایحه در تاریخ ۱۹ سپتامبر توسط «شان فریزر»، وزیر دادگستری، به مجلس ارائه شد. اگرچه هدف آن مقابله با تبعیض عنوان شده، اما نگرانی‌های زیادی را درباره محدود شدن آزادی بیان برانگیخته است.
نگرانی‌ها از سرکوب اظهارنظرهای عادی شهروندان کانادا
یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های لایحه «C-9»، اعطای اختیارات گسترده به پلیس و حذف نظارت قضایی است. «جان کارپی» هشدار می‌دهد که این لایحه به پلیس «قدرتی بی‌سابقه» می‌دهد تا بر اساس برداشت شخصی خود از مفهوم «نفرت پراکنی»، شهروندان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
در حال حاضر، طبق بخش ۳۱۹(۶) قانون جزا، هرگونه اتهام مرتبط با نفرت‌پراکنی باید به تایید دادستان کل برسد، اما لایحه جدید این سپر دفاعی مهم را حذف می‌کند.
«کارپی» این تغییر را به معنای از بین بردن یکی از مهم‌ترین تضمین‌های آزادی بیان می‌داند. در ادامه، «لسین لوئیس»، نماینده حزب محافظه‌کار هم با «خطرناک» خواندن این طرح، نگرانی خود را از سرکوب احتمالی اظهارنظرهای عادی شهروندان ابراز کرده است.
مجازات نفرت‌پراکنی در کانادا؛ از دو سال زندان تا حبس ابد
لایحه «C-9» ابعاد نگران‌کننده‌ای به سیستم قضایی کانادا اضافه می‌کند، جایی که احساسات درونی یک فرد می‌تواند به اندازه خود جرم در تعیین مجازات نقش داشته باشد. این لایحه به قضات اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص «انگیزه نفرت پراکنی»، مجازات‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.
«جان کارپی» این موضوع را یک چرخش خطرناک می‌داند. او در این رابطه توضیح می‌دهد که چگونه این قانون در عمل اجرا خواهد شد. یک جرم با مجازات حداکثر دو سال زندان، در صورتی که با برچسب «نفرت پراکنی» همراه شود، می‌تواند به پنج سال حبس تبدیل شود.
در موارد جدی‌تر، همین برچسب ذهنی می‌تواند مجازات را تا حبس ابد بالا ببرد. این رویکرد، «نفرت پراکنی» یا «قصد بدنام‌سازی» را از یک احساس شخصی به یک معیار تعیین‌کننده در صدور حکم قضایی تبدیل می‌کند، که به عقیده منتقدان، این امر شفافیت و عادلانه بودن فرآیند دادرسی را زیر سوال می‌برد.
سکوت قانون در برابر حملات به کلیساهای مسیحی در کانادا
از دیدگاه منتقدان، لایحه «C-9» بیش از آنکه یک ابزار حقوقی باشد، یک بیانیه سیاسی با رویکردی گزینشی است. «جان کارپی» این لایحه را به چالش می‌کشد و می‌پرسد که چرا لایحه با تمرکز بر یهودستیزی، در برابر حملات متعدد به کلیساهای مسیحی و «کاتولیک» سکوت کرده است.
او این رویکرد را مدرکی دال بر «سوگیری سیاسی» می‌داند و معتقد است که تنفر ضدکاتولیک به وضوح از اولویت‌های وزیر نیست، در غیر این صورت در زمان معرفی لایحه حتما به آن اشاره می‌شد. این نشان می‌دهد که هدف اصلی لایحه «C-9»، سیاست‌ورزی و ظاهرسازی است، نه تامین عدالت.
علاوه بر این، «کارپی» ضرورت این لایحه را هم زیر سوال برده است، چرا که رفتارهایی مانند تهدید و ارعاب در اماکن مذهبی همین حالا هم طبق قوانین کیفری کانادا جرم محسوب می‌شوند. به گفته او، «این طرح چیزی جز تکرار قوانین موجود نیست و به نظر می‌رسد که صرفا اقدامی نمایشی باشد، نه یک نیاز قانونی واقعی.»
سانسور اینترنت در کانادا؛ ادامه مسیر دولت لیبرال
در واکنش به این انتقادات، «شان فریزر»، وزیر دادگستری کانادا، از لایحه «C-9» دفاع کرد. همچنین در این رابطه گفت که حذف مرحله تایید دادستان کل، به مجریان قانون اجازه می‌دهد تا سریع‌تر و مؤثرتر با جرایم نفرت‌پراکنی مقابله کنند. با این حال، منتقدان این استدلال را رد می‌کنند. همچنین هشدار می‌دهند که چنین تصمیمی می‌تواند راه را برای سوءاستفاده از قانون باز کرده و به ابزاری برای کنترل سیاسی و محدود کردن آزادی بیان تبدیل شود.
به طور کلی، لایحه «C-9» به عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های دولت «لیبرال» از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۵ شناخته می‌شود. این دولت در سال‌های اخیر چندین لایحه جنجالی دیگر هم ارائه کرده است که از سوی منتقدان به عنوان تلاش برای سانسور اینترنت و محدودسازی آزادی‌های فردی توصیف شده‌اند.
قانون جدید؛ محافظت از مردم یا کنترل عقاید؟
به این ترتیب، تصویب لایحه جرایم نفرت پراکنی در کانادا می‌تواند مرحله‌ای تعیین‌کننده در مرز میان آزادی بیان و مقابله با نفرت‌پراکنی باشد.
در حالی که حامیان آن از ضرورت مقابله با خشونت و تبعیض حرف می‌زنند، مخالفان معتقدند که این قانون بیش از آنکه از مردم محافظت کند، احساسات آنها را قانون‌گذاری می‌کند. همچنین زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های سیاسی خواهد شد.
منبع: todayville
