«رضا ضراب»، که در جوانی معاملهگر جسور طلا در ترکیه بود، به سازماندهی طرحی چند میلیارد دلاری برای پولشویی درآمدهای نفتی ایران کمک کرد؛ اقدامی که در تضاد با تحریمهای آمریکا برای محدود کردن برنامه هستهای ایران بود.
این فعالیتها یک دهه پیش با دستگیری او در ایالات متحده فروپاشید. ضراب که ناگهان خود را لاغر و رنجور و با خطر دههها زندان مواجه میدید، همکاری با دادستانهای فدرال را آغاز کرد. او توضیح داد که چگونه «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه، دستور اجرای این طرح را صادر کرده بود. او با استفاده از ماژیکهای رنگی روی یک پوستر در برابر هیات منصفهی دادگاهی در «منهتن»، به شکلی کاملا واضح نشان داد که چگونه با تبدیل پول نفت به طلا به پولشویی کمک کرده و به چه کسانی رشوه داده است.
خشم آنکارا و تنش در روابط دو کشور
شهادت رضا ضراب موجی از شوک سیاسی در ترکیه ایجاد کرد. این همکاری برای دادستانهای فدرال در منهتن بسیار ارزشمند بود. چرا که به آنها کمک کرد تا یکی از مدیران «هالکبانک» (بانک دولتی ترکیه) را محکوم کنند و مسیر را برای متهم کردن خود بانک هموار سازند. اما در ماه مارس، دولت ترامپ با استناد به کمک دولت ترکیه در آزادی گروگانهای تحت نظارت حماس در غزه، با توقف تعقیب قضایی هالکبانک موافقت کرد.
روز سهشنبه نیز در دادگاه فدرال منهتن، پرونده پول شویی رضا ضراب نیز به پایانی بدون هیاهو رسید. قاضی «ریچارد برمن» حکم به آزادی او بر اساس دوران بازداشت قبلی داد. ضراب از سال ۲۰۱۸ از زندان آزاد شده بود اما تحت نظارت فدرال زندگی میکرد.
این فرجامِ آرام برای پروندهای بود که وزارت دادگستری آمریکا را تکان داد و روابط ایالات متحده و ترکیه را تیره کرد. پروندهای که اردوغان آن را توطئهای علیه کشورش خوانده بود. اردوغان به شدت دولت ترامپ را تحت فشار گذاشته بود تا از پیگیری قضایی این بانک دست بردارد. همچنین این پرونده را ادامهی کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ علیه خود قلمداد میکرد.
آغاز امپراتوری مالی رضا ضراب
ضراب در ایران و در خانوادهی یک تاجر سرشناس طلا متولد شد. پدرش در دوران جوانی ضراب، خانواده را به ترکیه و سپس به دلیل افزایش ناپایداریهای سیاسی در آنجا، به دبی منتقل کرد. ضراب از نوجوانی کار در تجارت صرافی پدرش را آغاز کرد.
او در اواسط دههی ۲۰ زندگی خود، کسبوکار مستقلش را راهاندازی کرد. همچنین وظیفه تسهیل تبادلات مالی میان بازرگانان کشورهایی چون روسیه، آذربایجان و رومانی را بر عهده گرفت. به گفتهی دادستانها، دایرهی مشتریان او رفتهرفته شامل ایرانیانی شد که در تلاش برای دور زدن تحریمهای روزافزون بودند.
سایهی مرگ در سلول انفرادی
رضا ضراب در مارس ۲۰۱۶، زمانی که همراه همسر و دخترش عازم «دیزنیورلد» بود، بازداشت شد. او سپس حدود یک سال و نیم در مرکز بازداشت «متروپولیتن» بروکلین زندانی شد. همچنین گاهی در انفرادی به سر برد.
او در ابتدا با اتهامات مبارزه کرد، اما در اکتبر ۲۰۱۷ به صورت پنهانی به هفت بند اتهامی از جمله دور زدن تحریمهای آمریکا و توطئه برای کلاهبرداری بانکی اعتراف کرد. یک ماه بعد، یک زندانی در بازداشتگاه فدرال بروکلین به ضراب نزدیک شد و با نشان دادن یک چاقو به او گفت که «آدمهای بزرگی در ترکیه» خواهان مرگ او هستند.
شهادت علیه هالکبانک و پرداخت تاوان سنگین
آنلو در نامهای به قاضی پیش از صدور حکم نوشت که موکلش از طریق همکاری با دادستانهای آمریکا، فسادی در سطح جهانی را افشا کرده و این کار برای او هزینهی شخصی سنگینی داشته است. او اشاره کرد که دولت ترکیه در اقدامی تلافیجویانه، بیش از ۱۷۰ میلیون دلار از داراییهای رضا ضراب را توقیف و پروندهای با اتهام جاسوسی علیه او باز کرده است.
در دادگاه «محمد هاکان آتیلا»، معاون سابق امور بینالملل هالکبانک، ضراب شاهدی کلیدی برای دادستانهای فدرال بود. او شهادت داد که میلیونها دلار رشوه به وزیر اقتصاد ترکیه و مدیرعامل هالکبانک پرداخت کرده است.
ضراب برای آمادگی جهت ادای شهادت، نمودارها، پوسترها و جداول رنگی آماده کرده بود تا نحوهی انتقال وجوه را نشان دهد. او در دادگاه تایید کرد که این اقدام یک تصمیم کاربردی بوده است. او گفت: «همکاری سریعترین راه برای پذیرش مسئولیت و رهایی فوری از زندان بود.»
آتیلا به دو سال و نیم زندان محکوم و بعد به ترکیه بازگردانده شد.
پایان جنجال یک دهه با یک توافق بیثمر
در دور اول ریاستجمهوری ترامپ، «ویلیام بار»، دادستان کل وقت، از دادستانهای فدرال منهتن خواست که هالکبانک را متهم نکنند و در عوض از آن جریمه نقدی بگیرند. «جفری برمن»، دادستان وقت منهتن، این درخواست را نپذیرفت و روند اتهامزنی را پیش برد.
حالا با کنار گذاشته شدن پرونده پول شویی رضا ضراب و پرونده هالکبانک، وکیل ضراب در نامهی خود به قاضی برمن نوشت که همکاری گستردهی ضراب «تا حد زیادی بیمعنا شده است». او اشاره کرد که بر اساس این توافق، هالکبانک حتی مجبور به پرداخت یک سنت جریمه هم نخواهد بود.
منبع: نیویورک تایمز
