دولت فدرال در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۶.۶۴ میلیون دلار بودجه را به استان‌ها و مناطق مختلف پیشنهاد داد تا عدالت در دادگاه‌ها بهبود یابد و نابرابری نژادی در کانادا کاهش پیدا کند. این بودجه که طی پنج سال توزیع شد، با هدف بررسی علت حضور بیش از حد سیاه‌پوستان و دیگر اقلیت‌ها در دادگاه‌ها و ترویج استفاده از ارزیابی‌های نژادی و فرهنگی قبل از صدور حکم طراحی شده بود.
ارزیابی‌های تأثیر نژاد و فرهنگ (IRCA) ابزار مهمی برای بررسی این مساله هستند که چگونه تجربه نژادپرستی سیستماتیک در کانادا از سوی محکومان می‌تواند در ارتکاب جرم تاثیرگذار باشد و نقش مهمی در کاهش نابرابری نژادی در کانادا ایفا کند. این ارزیابی‌ها به وکلای مدافع کمک می‌کنند تا احکام عادلانه‌تری برای موکلان خود دریافت کنند. به ویژه در مواردی که سابقه تبعیض یا مشکلات اجتماعی و اقتصادی موثر بر رفتار فرد وجود داشته باشد.
مخالفت کبک با بودجه فدرال
اکثر استان‌ها بودجه فدرال را پذیرفته و از آن برای حمایت از متهمان و پوشش هزینه‌های ارزیابی استفاده کرده‌اند. اما استان کبک همچنان با این برنامه مخالفت کرده است. «ماری-هلن مرسیه»، سخنگوی وزارت دادگستری کبک، تأکید کرده است که این استان در هیچ توافق‌نامه تأمین مالی مربوط به ارزیابی تأثیر نژاد و فرهنگ شرکت ندارد. زیرا رویکرد این برنامه مبنی بر شناسایی و مقابله با نژادپرستی سیستماتیک در کانادا را نمی‌پذیرد.
پیامدهای نابرابری نژادی در کبک
به عقیده «دیوید نیارکو»، عضو هیئت مدیره موسسه عدالت ویولا دزموند در مونترال، موضع دولت کبک باعث شده که متهمان جنایی و به ویژه اقلیت‌های نژادی در موقعیت نامساعدی قرار گیرند. او معتقد است که نژادپرستی سیستماتیک در کانادا هنوز وجود دارد. درنتیجه انکار آن توسط برخی استان‌ها، از جمله کبک، مانع دسترسی شهروندان به عدالت برابر و کاهش نابرابری نژادی می‌شود.
موسسه عدالت ویولا دزموند از پیشروان استفاده از ارزیابی‌های نژادی و فرهنگی در دادگاه‌های کانادا است. همچنین خواستار تبدیل آنها به یک روال استاندارد در استان کبک شده است. این ارزیابی‌ها کمک می‌کنند تا قاضیان تأثیر تبعیض و نابرابری نژادی در رفتار و تصمیمات محکومان را در نظر بگیرند و احکام منصفانه‌تری صادر کنند.
مبارزه با نابرابری نژادی در کانادا
موسسه عدالت ویولا دزموند به نام یک فعال حقوق مدنی سیاه‌پوست اهل نوا اسکوشیا (Black Nova Scotian) نامگذاری شده است. این فعال در دهه ۱۹۴۰ به دلیل به چالش کشیدن تبعیض نژادی در یک تئاتر در نیو گلاسگو، کارولینای شمالی، محکوم شد.
خواسته این موسسه، که علیه نژادپرستی سیستماتیک در کانادا و به ویژه نابرابری نژادی در نظام عدالت کیفری فعالیت می‌کند، این است که ارزیابی‌های نژادی و فرهنگی به یک روال عادی در روند دادرسی کیفری استان کبک تبدیل شوند. هرچند که به گفته «دیوید نیارکو»، به علت کمبود بودجه کمک‌های حقوقی از سوی استان کبک، موسسه اغلب مجبور است خدمات خود را به صورت رایگان ارائه دهد.
نیارکو معتقد است که نژادپرستی سیستماتیک در کبک همچنان وجود دارد و روزی استان کبک مجبور به شناسایی رسمی آن خواهد شد. تا آن زمان، موسسه ویولا دزموند بدون توجه به حمایت‌های استانی، به ارائه خدمات خود ادامه خواهد داد.
ارزیابی نژادی و فرهنگی و پرونده فرانک پاریس
این موسسه در تهیه اولین ارزیابی نژادی و فرهنگی در استان کبک که پیش از صدور حکم در ماه ژوئیه به یک قاضی ارائه شد، نقش کلیدی داشت. این ارزیابی، داستان زندگی «فرانک پاریس»، مرد ۵۲ ساله متهم به قاچاق حشیش، را روایت می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که چگونه جرم او با نژادپرستی سیستماتیک در کانادا و فقر ناشی از بازماندگی نسل‌های پیشین از برده‌داری مرتبط بوده است.
بر اساس این ارزیابی، «قاضی ماگالی لوپاژ» حکم ۳۶ ماه حبس توصیه‌شده توسط دادستان را به ۲۴ ماه کاهش داد و با توجه به رفتار مثبت فرانک در زندان، او آزاد شد.
به عقیده نیکول میچل، یکی از نویسندگان ارزیابی پرونده پاریس، استان کبک باید از فرصت دسترسی به بودجه فدرال استفاده کند. زیرا رویکرد فعلی این استان مانع دسترسی سیاه‌پوستان و سایر اقلیت‌ها به خدمات حقوقی حیاتی مبتنی بر عدالت و فرهنگ شده است. همچنین نابرابری نژادی در این کشور را تشدید می‌کند.
آمار فدرال در رابطه با نابرابری نژادی در کانادا
آمار منتشر شده در گزارش وزارت دادگستری کانادا در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که احتمال زندانی شدن سیاه‌پوستان پس از دستگیری یا صدور حکم، ۲۴٪ بیشتر و احتمال محکومیت آنها به دو سال یا بیشتر، ۳۶٪ بیشتر از مجرمان سفیدپوست است. همچنین در سال ۲۰۲۱، تعداد سیاه‌پوستان متهم به قتل تقریباً شش برابر بیشتر از غیر سیاه‌پوستان بوده است. این ارقام نمونه‌ای از نابرابری نژادی در کانادا و تأثیر نژادپرستی سیستماتیک بر نظام قضایی است.
گسترش برنامه کمک‌های حقوقی فدرال
کانادا اخیراً برنامه کمک‌های حقوقی خود را با هدف کاهش نابرابری‌های نژادی و مقابله با نژادپرستی سیستماتیک در کانادا گسترش داده است. همچنین در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که بودجه را طی پنج سال به ۱۶ میلیون دلار افزایش می‌دهد.
این بودجه برای تأمین مالی سازمان‌های حقوق مدنی به منظور تهیه ارزیابی‌های نژادی و فرهنگی، حمایت از کلینیک‌های کمک حقوقی استانی و منطقه‌ای و همچنین اقدامات آموزشی ملی و کمپین‌های آگاهی‌بخشی اختصاص یافته است.
استقلال استان‌ها در تصمیم‌گیری
با وجود تخصیص بودجه، تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه استفاده از آن به عهده استان‌ها و مناطق مختلف است. به گفته دولت فدرال، هیچ توافق‌نامه تأمین مالی فعالی در جزیره پرنس ادوارد (Prince Edward Island)، ساسکاچوان (Saskatchewan)، آلبرتا (Alberta)، نوناووت (Nunavut) یا قلمروهای شمال غربی (Northwest Territories) وجود ندارد. پیش از این، وزارت دادگستری فدرال توافقی با آلبرتا داشته که در دسامبر ۲۰۲۴ به دلایل نامعلومی به حالت تعلیق درآمد.
همانطور که «کوامه بونسو» (Kwame Bonsu)، سخنگوی وزارت دادگستری فدرال اعلام کرده، دولت کانادا همچنان آماده همکاری با استان کبک و سایر مناطق علاقه‌مند برای اجرای ارزیابی‌های تأثیر نژاد و فرهنگ است. این برنامه‌ها بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با نژادپرستی سیستماتیک در نظام قضایی محسوب می‌شوند.
وزارت دادگستری فدرال از برنامه‌های مورد نیاز در نظام قضایی، از جمله دادگاه‌های تخصصی درمان مواد مخدر، دادگاه‌های بومیان و دادگاه‌های سلامت روان، حمایت می‌کند تا عدالت و برابری در دسترسی به خدمات حقوقی افزایش یابد.
وضعیت بودجه در استان‌ها و مناطق
سخنگوی وزیر دادگستری جزیره پرنس ادوارد اعلام کرد بودجه هنوز دریافت نشده است. اما ذینفعان، از جمله دفتر مبارزه با نژادپرستی، متعهد به بررسی استفاده از ارزیابی‌ها هستند.
سرویس کمک‌های حقوقی استان ساسکاچوان نیز در حال مذاکره با دولت فدرال برای ایجاد توافق‌نامه تأمین مالی است. هرچند روند اجرای آن به دلیل کمبود متخصصان واجد شرایط با چالش مواجه شده است.
وزارت دادگستری مناطق شمال غربی هم اطلاع داده که وکلای مدافع می‌توانند با دفتر کمک‌های حقوقی تماس بگیرند. همچنین درخواست بازپرداخت وجوه را داشته باشند. اقدامی که بخشی از تلاش‌ها برای کاهش نابرابری نژادی و مقابله با نژادپرستی سیستماتیک در کانادا است.
منبع: سی‌تی‌وی
