سیاست حمایت از خودروهای برقی در کانادا طی سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تبدیل شده است. از زمان آغاز دولت «جاستین ترودو»، تمرکز بر افزایش فروش خودروهای برقی در کانادا به‌شدت افزایش یافته است. همچنین مقررات تازه‌ای در همین راستا تدوین شده است.
بر اساس این سیاست‌ها، خودروسازان موظف هستند تا سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۰ درصد از خودروهای فروخته‌شده‌شان در خاک کانادا را به مدل‌های کاملاً برقی اختصاص دهند. این هدف جاه‌طلبانه که در راستای توسعه پایدار و کاهش آلاینده‌های محیطی تعریف شده، در عمل به یکی از پرچالش‌ترین تصمیم‌های دولت فدرال تبدیل شده است.
الزام فروش خودروهای برقی در کانادا
در صورت عدم تحقق سهم مقرر، خودروسازان باید از شرکت‌هایی مانند «تسلا»، اعتبار زیست‌محیطی (carbon credits) خریداری کنند. این اعتبارها در واقع امتیازهایی هستند که شرکت‌هایی با فروش بالای خودروهای برقی در کانادا به‌دست می‌آورند. درنتیجه آن را به رقبایی که به سهم تعیین‌شده نرسیده‌اند، می‌فروشند.
در نگاه اول، این سازوکار به تشویق خودروسازان برای حرکت به سمت تولید پاک‌تر کمک می‌کند. اما در عمل، این الزام مالی به‌ویژه برای برندهایی مانند جنرال موتورز و فورد که هنوز زیرساخت گسترده‌ای برای تولید خودروهای برقی در کانادا ندارند، به فشار اقتصادی تبدیل شده است.
منفعت‌طلبی تسلا از فروش خودروهای برقی در کانادا
بدون تردید، بزرگ‌ترین برنده سیاست‌های کنونی، شرکت «تسلا» و مدیرعامل آن «ایلان ماسک» است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، تسلا توانست بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از محل فروش اعتبارهای زیست‌محیطی درآمد کسب کند. درآمدی که فقط از فروش خودروهای برقی در کانادا و تبعات آن حاصل شده است.
به‌گفته‌ی «برایان کینگستون»، رئیس «انجمن تولیدکنندگان خودروهای کانادا»، این سیاست‌ها عملاً به تسلا امتیاز انحصاری داده‌اند. همچنین شفافیت لازم در خصوص تبادل این اعتبارها وجود ندارد. این مسئله می‌تواند رقابت را ناسالم و ناعادلانه کند. به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از برندهای سنتی هنوز در ابتدای مسیر تولید خودروهای برقی در کانادا هستند.
فاصله آمار واقعی با اهداف فروش خودروهای برقی
با وجود تلاش‌ها، طبق آمار رسمی، در ماه مه سال جاری تنها ۸.۷ درصد از کل خودروهای فروخته‌شده در کشور از نوع برقی بوده‌اند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این عدد تا پایان سال نیز احتمالاً به ۱۰ درصد نخواهد رسید. این فاصله زیاد میان هدف ۲۰ درصدی و واقعیت بازار، زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران است.
در نتیجه، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه وضعیت فعلی، شرکت‌ها نه‌تنها مجبور به خرید اعتبار می‌شوند، بلکه حتی ممکن است ناچار شوند تولید و فروش خودروهای بنزینی خود را کاهش دهند. امری که به ضرر مصرف‌کنندگان و کل صنعت خودرو تمام خواهد شد.
انتقاد خودروسازان از سیاست‌های دولت
«سارا گولدفدر»، رئیس روابط دولتی جنرال موتورز کانادا، به‌صراحت اعلام کرده که این مقررات فشار مالی زیادی بر خودروسازان وارد کرده است. به‌گفته‌ی او، در شرایط کنونی بازار، پایبندی به این الزامات تنها با محدود کردن فروش و کاهش تنوع خودروها برای مشتریان ممکن است.
صنعت خودرو هشدار داده است که رشد سریع سهم خودروهای برقی در کانادا در کوتاه‌مدت نه‌تنها دشوار، بلکه از نظر اقتصادی نیز غیرمنطقی است. این نگرانی‌ها به‌ویژه در آستانه مذاکرات جدید میان کانادا و ایالات متحده درباره تعرفه‌های صادراتی، شدت بیشتری گرفته است.
همگرایی با آمریکا یا بازنگری در سیاست‌ها؟
با توجه به فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، اکنون سیاست حمایت از فروش خودروهای برقی در کانادا به یک نقطه عطف رسیده است. از یک‌سو، دولت ترودو تلاش دارد تا تعهدات زیست‌محیطی خود را حفظ کند؛ از سوی دیگر، نیاز به هماهنگی با سیاست‌های آمریکا و حمایت از تولید داخلی باعث شده برخی مسئولان خواستار بازنگری در این مسیر شوند.
هماهنگی و همکاری با دولت آمریکا در حوزه قوانین مرتبط با خودروهای برقی در کانادا، از نگاه بسیاری می‌تواند چالش‌های موجود را کاهش داده و راه را برای توسعه متوازن‌تر صنعت خودرو هموار سازد.
آینده فروش خودروهای برقی در کانادا
در پایان باید گفت سیاست‌های کنونی درباره فروش خودروهای برقی در کانادا، اگرچه در خدمت اهداف زیست‌محیطی بلندمدت هستند، اما در عمل نیازمند بازنگری، انعطاف‌پذیری و گفت‌وگوی نزدیک‌تر با صنعت خودرو هستند.
تغییر الگوی مصرف، توسعه زیرساخت‌های شارژ و ارائه مشوق‌های منطقی به مصرف‌کنندگان، لازمه موفقیت در گسترش خودروهای برقی در کانادا خواهد بود. تنها با تعامل مؤثر میان دولت، خودروسازان و جامعه مصرف‌کننده می‌توان به آینده‌ای رسید که هم محیط‌زیست سالم‌تری داشته باشیم و هم صنعتی پایدار و رقابت‌پذیر.
منبع: politico
