در داخل ایران، فشارها برای افشای حقیقت دربارهی کشته شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ رو به افزایش است؛ مردم خواهان یک تحقیق مستقل هستند، در حالی که دولت میگوید بر روند انتشار اسامی جانباختگان نظارت خواهد داشت.
این اقدام بسیار غیرمعمول دولت که روز پنجشنبه اعلام شد، با هدف مقابله با ادعاهایی صورت میگیرد مبنی بر اینکه «جنایت علیه بشریت» رخ داده و شمار کشتهشدگان ممکن است به ۳۰ هزار نفر رسیده باشد. آمار رسمی تلفات که از سوی بنیاد شهید منتشر شده ۳۱۱۷ نفر اعلام شده که شامل اعضای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز میشود.
تردید اصلاحطلبان درباره انتشار آمار کشته شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
اصلاحطلبان ایرانی گفتهاند روند شناسایی برنامهریزیشده از سوی دولت به اندازهی کافی شفاف نیست. درنتیجه بعید است به اختلافها دربارهی تعداد واقعی کشته شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ پایان دهد.
«محسن برهانی»، استاد حقوق دانشگاه تهران و منتقد دولت ایران که سابقهی زندانی شدن در اوین را نیز دارد، گفت پیشنهاد دولت برای شناسایی علنی کشتهشدگان یک تحول مثبت است. زیرا در اعتراضات بزرگ قبلی، ایرانیان «با کمبود مطلق اطلاعات دربارهی جانباختگان، مجروحان و بازداشتشدگان» روبرو بودند.
برهانی گفت بهترین راه برای رسیدن به شفافیت در رابطه با تعداد دقیقه کشته شدگان اعتراضات ۱۴۰۴، ایجاد یک وبسایت و اعلام اسامی جانباختگان است «تا اطلاعات یکسویه نباشد.» او افزود: «شهروندان باید بتوانند بدون شناسایی هویتشان، نام و اطلاعات جانباختگان را به صورت عمومی و آزادانه بارگذاری کنند. سپس این سایت باید متعهد شود هر نام اعلامشده را راستیآزمایی کرده و اطلاعات لازم را ارائه دهد.»
ترس خانوادهها از تلافیجویی حکومت
یکی از دشواریها این است که خانوادههایی که مایل به اعلام هویت فرد جانباخته هستند، به ویژه اگر اصرار داشته باشند عضو خانوادهشان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده، در معرض خطر تلافیجویی قرار میگیرند. این امر بیانگر آن است که از نگاه بسیاری از ایرانیان، آمار واقعی به مراتب فراتر از ارقام رسمی است.
اتحادیهی معلمان تهران بیانیهای صادر و خواستار آزادی تمامی بازداشتشدگان شد. همچنین مدعی شد «در کمتر از یک هفته یکی از خونینترین فصلهای سرکوب در تاریخ معاصر ایران رقم خورده است. دهها هزار کودک و زن و مرد در خون غلتیدهاند.»
پیشنهاد تحقیق بینالمللی درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
«احمد زیدآبادی»، تحلیلگر اصلاحطلب، گفت بیاعتمادی میان دولت و جامعه «چنان عمیق و گسترده» شده که بسیاری دیگر آمارهای رسمی را نمیپذیرند. او گفت بهترین راهحل این است که به سازمان ملل اجازه داده شود یک هیأت حقیقتیاب بیطرف برای بررسی دقیق تعداد کشته شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ به ایران اعزام کند.
زیدآبادی در کانال تلگرام خود نوشت: «چرا این مأموریت به یک نهاد بینالمللی معتبر سپرده نشود تا نیروهای مخالف و کشورها نتوانند بهراحتی در آن تردید ایجاد کنند؟»
جبههی اصلاحات، ائتلافی از گروههای اصلاحطلب که برای پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری تلاش کرده بود، نیز خواستار تشکیل یک کمیتهی مستقل «برای بررسی این فاجعهی بیسابقه و ارائهی گزارشی شفاف و صریح به ملت ایران» شد.
«علی مجتهدزاده»، وکیل اصلاحطلب، گفت دولت باید با تقویت جامعهی مدنی به ریشههای بیاعتمادی رسیدگی کند.
«حسن روحانی»، رئیسجمهور پیشین ایران، در نخستین موضعگیری خود گفت اعتراضاتی که توسط نسلی متولد و بزرگشده در جمهوری اسلامی هدایت میشود، نشاندهندهی نیاز به تغییرات اساسی است. او خواستار شکلگیری احزاب سیاسی و پایان ردصلاحیتهای انتخاباتی شد.
وضعیت بازداشتشدگان و نگرانی خانوادهها
به طور جداگانه، یک کمیتهی غیررسمی برای شناسایی تمامی افرادی که همچنان در بازداشت هستند تشکیل شده است. در حالی که نیروهای امنیتی همچنان در سراسر کشور به جستجوی افرادی که آنها را «عوامل اصلی اعتراضات» مینامند ادامه میدهند. آمار رسمی از تعداد بازداشتشدگان وجود ندارد. اما گفته میشود شمار آنها به دهها هزار نفر میرسد.
تعداد افراد زیر ۱۸ سال در بازداشت اعلام نشده است. اما وبسایتهای صنفی معلمان در حال انتشار عکس هر کودکی هستند که کشته شدنش تأیید شده است. همچنین از مقامهای دولتی عکسهایی منتشر شده که در حال دیدار با بازداشتشدگان هستند.
وکلای دادگستری به رسانههای ایرانی گفتهاند بیشتر بازداشتشدگان متولد سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ هستند و نانآور اصلی خانواده محسوب میشوند. برای بسیاری از آنها احکام اولیهی دو تا پنج سال زندان صادر شده است. تعداد زیادی از این افراد از خانوادههای کارگری هستند و توان پرداخت وثیقههای تعیینشده را ندارند.
منبع: دگاردین
