از تاریخ ۱۹ آگوست واردات سلاح به کانادا ممنوع خواهد بود
اتاوا – دولت کانادا در تلاش برای ممنوعیت واردات سلاح کمری انحصاری می‌باشد و از ۱۹ آگوست این طرح را عملی خواهد کرد.
مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی و ملانی جولی، وزیر امور خارجه، روز جمعه اعلام کردند که دولت فدرال تصمیم گرفته است تا طرح ممنوعیت واردات را بدون دریافت تاییدیه از پارلمان پیش ببرد و در راستای تغییر سیاست‌گذاری‌های موجود از طریق محدودیت‌های نظارتی گام بردارد.
دولت می‌گوید که به واسطه این اقدام، از واردات سلاح به کانادا به واسطه افراد و مشاغل جلوگیری خواهد شد.
جولی و مندیچینو روز جمعه گفته‌اند که ضوابط و مقررات آتی به طور موثری پیشبرد جوانب برنامه‌ریزی‌شده منفعل و عملی نشده را تسریع خواهد کرد. این اقدامات موقتی خواهد بود و تا زمانی که طرح ممنوعیت واردات دائمی که قبلاً وعده داده شده بود در اتاوا تصویب شود، برنامه‌های آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
جولی می‌گوید:
«تا زمانی که توقف سیاست‌گذاری در زمینه سلاح‌های کمری به طور کامل در فرآیند پارلمان از سر گرفته شود، این ممنوعیت یک چاره موقت است و از پر شدن مجدد قفسه‌ها در مدت زمانی کوتاه جلوگیری می‌کند.»
در حالی که جزئیات محدودیت‌های نظارتی آتی هنوز منتشر نشده، جولی می‌گوید که اختیارات خود را به عنوان وزیر امور خارجه اعمال خواهد کرد. این اختیارات به او اجازه می‌دهد تا هر گونه درخواست مجوز صادرات یا واردات را به دلیل نگرانی‌های امنیتی رد کند.
جولی می‌گوید:
«به واسطه همکاری با مارکو، ما به این نتیجه رسیدیم که این سیستم جدیدِ مربوط به لزوم دریافت مجوز را ایجاد کنیم. اما در عین حال درخواست دریافت مجوز از هر نهاد تجاری یا افرادی که بخواهند اسلحه کمری به کانادا بیاورند را رد خواهیم کرد. بنابراین ما سعی کردیم که به روشی خلاقانه این کار را پیش ببریم. و به همین دلیل است که امروز در جایگاهی هستیم که می‌توانیم درباره ممنوعیت واردات صحبت کنیم.»
در اواخر ماه مه لیبرال‌ها لایحه C-21 را ارائه کردند و در صورت تصویب آن، دسترسی قانونی به تفنگ‌های کمری در کانادا محدودتر خواهد شد. این لایحه شامل یک بخش به خصوص است که از ممنوعیت کامل جلوگیری می‌کند. و به جای آن یک «انفعال» ملی در فروش، خرید یا انتقال سلاح‌های کمری به کانادا ایجاد خواهد شد و به دارندگان قانونی فعلی اجازه می‌دهد تا اسلحه‌های خود را حفظ کنند.
لایحه C-21 همچنین به دنبال ایجاد سیستم‌هایی برای نشانه گذاری افرادی است که ممکن است برای خود یا دیگران خطرآفرین باشند و حداکثر مجازات برای جرایم مرتبط با حمل سلاح گرم مانند خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم را افزایش خواهد داد.
دولت می‌گوید:
«ضوابط و مقررات جدید اعلام شده در روز جمعه شامل استثناهای محدودی است که منعکس کننده موارد موجود در لایحه C-21 است».
جولی می‌گوید که دلیل اینکه لیبرال‌ها تصمیم به انجام این کار گرفته‌اند این است که زمانی که نخست‌وزیر جاستین ترودو لایحه C-21 را اعلام کرد، خرید اسلحه‌ها در کانادا و به‌ویژه اسلحه‌های کمری افزایش یافت.
جولی توضیح می‌دهد:
«ما می‌خواهیم از آن جلوگیری کنیم. به همین دلیل است که ما این طرح ممنوعیت واردات سلاح به کانادا را اعلام کرده‌ایم. ما می‌دانیم که اکثریت قریب به اتفاق سلاح‌های کمری موجود در کشور از طرق مختلف به کشور وارد می‌شود، زیرا هیچ تولید کننده‌ای در کشور وجود ندارد.»
این قانون هنوز هم در مراحل اولیه بررسی در پارلمان است و نمایندگان مجلس قرار است. در اواخر سپتامبر و زمان آغاز مجلس عوام در نشست پاییز، مطالعه کارگروهی درباره این لایحه را آغاز کنند.
روز جمعه، مندیچینو مجدداً تمایل خود برای تصویب این قانون «در سریع‌ترین زمان ممکن» را تکرار کرد.
وزیر مربوطه می‌گوید:
«من همچنان از همه نمایندگان می‌خواهم که به این لایحه نگاهی بیاندازند، آن را مطالعه کنند .و هر چه سریع‌تر آن را تبدیل به قانون کنند. ما تا همینجا پیشرفت خوبی داشته‌ایم. متأسفانه این محافظه‌کاران هستند که همچنان مانع تصویب این قانون می‌شوند.»
محافظه کاران به طور معمول ادعای توقف لوایح دولتی را رد کرده‌اند. و دولت اقلیت لیبرال را به عنوان مدیرانی ناتوان در اجرایی سازی دستور کارهای مربوط به قانونگذاری متهم کرده‌اند.
راکل دانچو، نماینده محافظه‌کار و منتقد بخش امنیت عمومی، در بیانیه‌ای در واکنش به این خبر، دولت را متهم به «حمله به صاحبان مشاغل و شهروندان قانونمند» کرده است.
دانچو می‌گوید:
«دولت لیبرال به جای پرداختن به منابع اصلی و عاملان واقعی جنایات مربوط به اسلحه در کانادا، به طور یکجانبه واردات را بدون نظر پارلمان ممنوع کرده و صنعت چند میلیارد دلاری و هزاران خرده فروش و کسب و کار کوچک فعال در این حوزه را تحت تاثیر قرار داده است. این اطلاعیه فعلی هیچ کمکی به جلوگیری از جریان ورود سلاح‌های غیرقانونی نخواهد کرد.»
حزب بلوک کبکوا روز جمعه اعلام کرده است که از این تصمیم استقبال می‌کند، اما از این موضوع ابراز تاسف کرده است که بلافاصله پس از اعلام لایحهC-21، برای جلوگیری از ورود اسلحه‌ها به کشور اقدامی صورت نگرفته است.
رئال فورتین، نماینده حزب بلوک و منتقد حوزه عدالت، در بیانیه‌ای گفته است که باید برای مبارزه با جرایم مرتبط با اسلحه اقدامات بیشتری انجام شود. برای مثال باید از طریق برنامه خرید اسلحه کمری به تعداد اسلحه‌هایی که در حال حاضر در کانادا در گردش هستند رسیدگی شود.
لیبرال‌ها در بحبوحه اجرایی سازی یک برنامه خرید اسلحه هستند، اما بر روی ایجاد فهرستی از ۱۵۰۰ مدل مختلفی که دولت آن‌ها را به عنوان سلاح گرم «تهاجمی» دسته بندی می‌کند نیز تمرکز خواهند کرد.
به گفته دولت، نهادهای مجری قانون در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰، بیش از دو برابر اسلحه‌های گرم در مرز کشف و ضبط کرده‌اند.
وزرا می‌گویند که از لحظه اعمال محدودیت‌های واردات، تعداد سلاح‌های کمری موجود در کانادا کاهش خواهد یافت و طرفداران قوانین مربوط به کنترل اسلحه این اتفاق را جشن خواهند گرفت.
ناتالی پرووست، یکی از بازماندگان تیراندازی سال ۱۹۸۹ در دانشگاه پلی تکنیکِ مونترال، در بیانیه‌ای می‌گوید:
«ممنوعیت واردات سلاح به کانادا، به خرید سلاح‌های کمری در کانادا پایان نمی‌دهد. با این حال، این یک اقدام مهم و خلاقانه است و بدون شک گسترش و توسعه بازار سلاح‌های کمری را تا زمان تصویب لایحه C-21 در پاییز امسال کند خواهد کرد. »
طرفداران سلاح گرم در مخالفت با ممنوعیت استفاده از اسلحه توسط دولت فدرال راهپیمایی کردند
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: سی‌تی‌وی
