نهاد انتخابات استان آلبرتا روز دوشنبه رسما با درخواست طرح پرسش همهپرسی دربارهی جدایی آلبرتا از کانادا موافقت کرد. این تصمیم به گروه «پروژهی رفاه آلبرتا» که از حامیان استقلال استان است، اجازه میدهد فرآیند جمعآوری امضا برای اجرای این همهپرسی را آغاز کند.
پرسش همهپرسی و شرایط جمعآوری امضا
پرسشی که قرار است در همهپرسی مطرح شود به این شرح است: «آیا موافق هستید که استان آلبرتا به عضویت خود در کانادا پایان داده و به یک کشور مستقل تبدیل شود؟»
گروه «پروژهی رفاه آلبرتا» اکنون چهار ماه فرصت دارد تا نزدیک به ۱۷۸ هزار امضا از ساکنان استان جمعآوری کند. تا پیش از اوایل ژانویه نیز باید یک مسئول مالی برای کارزار جمعآوری امضا تعیین کند و پس از آن فعالیت جمعآوری امضاها آغاز خواهد شد.
«میچ سیلوستر»، مدیرعامل پروژهی رفاه آلبرتا و رئیس یکی از حوزههای انتخاباتی حزب محافظهکار متحد، اعلام کرده است که تاکنون ۲۰۰۰ نفر برای جمعآوری امضا ثبتنام کردهاند. همچنین بیش از ۲۴۰ هزار نفر نیز اعلام آمادگی اولیه برای امضا کردهاند. به گفتهی او این موضوع کاملا فراجناحی است و «هر شهروند آلبرتایی از آن سود خواهد برد.»
تغییرات قانونی و نقش دولت استانی در تسهیل مسیر همهپرسی
موضوع طرح پرسش جدایی آلبرتا از کانادا سابقهای طولانی دارد. در گذشته پرسش مشابهی توسط همین گروه مطرح شده بود: «آیا موافق هستید که استان آلبرتا به یک کشور دارای حاکمیت تبدیل شده و دیگر استانی در کانادا نباشد؟» اما آن پرسش توسط قاضی «کالین فیزبی» خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده بود.
قاضی فیزبی در حکم خود تاکید کرده بود که جدایی آلبرتا از کانادا میتواند حقوق، از جمله حق رای فدرال و حق جابهجایی، ساکنان را نقض کند. درنتیجه این حقوق باید در مذاکرات مربوط به اصلاح قانون اساسی حفظ شوند. وی نوشته بود که آلبرتا نمیتواند با استفاده از فرآیند ابتکار مردمی این حقوق را از شهروندان سلب کند.
اما در پی این حکم، دولت استانی به رهبری نخستوزیر «دنیل اسمیت» قوانین مربوط به همهپرسیهای خودجوش مردمی را اصلاح کرد. بر اساس لایحهی ۱۴ که اوایل این ماه تصویب شد، اکنون امکان طرح ابتکارات مردمی بدون ارزیابی انطباق با قانون اساسی فراهم شده است. همچنین، مسئولیت بررسی قانونی پرسشهای همهپرسی از دفتر نظارت بر انتخابات به وزیر دادگستری منتقل شده است.
این تغییرات عملا مانع بررسی قضایی سوالات همهپرسی به صورت پیشفرض میشود. همچنین اجازه میدهد این سوالات مستقیما به مردم ارائه شوند. سیلوستر این اصلاحات را گامی مثبت و رفع نقص در فرآیند قبلی توصیف کرده است. همچنین در این رابطه گفته است: «هدف اصلی این بود که مردم یا دولت بتوانند هر سوالی را مستقیما با مردم در میان بگذارند.»
محدودیتها و چالشهای حقوقی پروژهی رفاه آلبرتا
با وجود تسهیل مسیر برگزاری همهپرسی، محدودیتها و چالشهای مهم حقوقی و قانونی پروژهی رفاه آلبرتا همچنان پابرجا هستند. پیشتر، یک قاضی در دادگاه Court of King’s Bench of Alberta اعلام کرده بود که پرسش استقلال پیشنهادی «غیرقانونی» است چرا که ممکن است با حقوق بومیان و معاهدات تاریخی تداخل داشته باشد. دولت ایالتی آلبرتا در سال ۲۰۲۵ با تصویب قانون جدید روند برگزاری رفراندوم را آسانتر و آستانهی امضا را کاهش داده است.
اما این اصلاح نیز اعتراضهایی از سوی برخی احزاب بومی و حقوقدانان برانگیخته است. بنابراین، حتی در صورت جمعآوری امضای لازم، هنوز مشخص نیست که این همهپرسی «قانونی و نهایی» باشد، چرا که قانون اساسی کانادا و حقوق معاهدات با بومیان میتوانند مانع جدایی استان شوند. نتیجه آنکه، برگزاری رفراندوم ممکن است، اما استقلال آلبرتا تضمین شده نیست. چرا که مسائل حقوقی، وظایف دولتی و حقوق بومیان باید پیش از هر تصمیمگیری نهایی حل و فصل شود.
واکنشها به همهپرسی و گروههای مخالف
در مقابل گروه «پروژه رفاه آلبرتا» که به دنبال استقلال استان است، کارزاری مردمی دیگر با عنوان «آلبرتا برای همیشه در کانادا» نیز با نهاد انتخابات استان همکاری کرده و تعداد امضای لازم را برای پرسش خود جمعآوری کرده است. پرسش این گروه چنین است: «آیا موافق هستید که آلبرتا در داخل خاک کانادا باقی بماند؟»
«توماس لوکاشوک»، معاون سابق نخستوزیر آلبرتا و چهرهی شاخص این کارزار، گفته است هدفشان ارائهی دلایل قوی برای حفظ آلبرتا در کانادا است. همچنین آمادهی مقابله با گروه استقلالطلبان هستند. او دربارهی رقابت احتمالی با پروژهی رفاه آلبرتا گفته است: «تیم ما کاملا آماده است تا با جداییطلبان روبرو شود و دلایل محکمی ارائه دهد که چرا آلبرتا باید در کانادا باقی بماند.»
وزارت دادگستری استان نیز در بیانیهای اعلام کرده که قصد دارد از حق دموکراتیک تمامی ساکنان آلبرتا برای مشارکت در طرحهای مردمی حمایت کند. این وزارتخانه تاکید کرده که اگر کسانی که خواهان استقلال هستند معتقدند حمایت عمومی کافی دارند، این فرصت برای اثبات آن فراهم شده است.
دلایل استقلالطلبان و دیدگاه میچ سیلوستر
«میچ سیلوستر» دلایل اصلی طرح جدایی آلبرتا از کانادا را محدودیتهای دولت فدرال در حوزهی تولید نفت و چشمانداز نامطمئن تغییر در ساختار انتخابات فدرال میداند. به گفتهی او، نتیجهی انتخابات اخیر که لیبرالها پس از ۱۰ سال دوباره به قدرت رسیدند، نشان میدهد که آلبرتا دیگر شانسی برای پیروزی در انتخابات فدرال ندارد.
او گفته است: «این به ما بستگی دارد که تصمیم بگیریم در این باره چه کنیم. این موضوع آیندهی بسیار روشنتری برای فرزندان و نوههای ما رقم خواهد زد؛ در غیر این صورت من این کار را انجام نمیدادم.»
سیلوستر این مسیر را «مانند سواری بر ترن هوایی با فراز و نشیب» توصیف کرده، اما معتقد است که دموکراسی یعنی همین که مردم بتوانند بر اساس اطلاعات درست، دربارهی آینده خود تصمیم بگیرند.
جمعبندی و چشمانداز آینده پروژهی رفاه آلبرتا
اکنون که نهاد انتخابات آلبرتا چراغ سبز شروع فرآیند جمعآوری امضا را صادر کرده، چهار ماه فرصت باقی است تا نزدیک به ۱۷۸ هزار امضا برای همهپرسی استقلال جمعآوری شود. اگر این هدف محقق شود، پرسش در قالب یک همهپرسی رسمی به رای ساکنان استان گذاشته خواهد شد.
این اتفاق میتواند نقطهی عطفی در تاریخ سیاسی کانادا و استان آلبرتا باشد. از یک سو، این طرح استقلالطلبانه حمایت قابل توجهی در میان برخی از شهروندان آلبرتا پیدا کرده است. از سوی دیگر، گروهها و جریانهای سیاسی مخالف نیز خود را برای مبارزه بر سر این موضوع آماده کردهاند.
با توجه به تغییرات قانونی اخیر که امکان طرح این پرسشها بدون دخالت اولیهی دادگاه را فراهم کرده، مسیر همهپرسی جدایی آلبرتا تسهیل شده است. همچنین پیشبینی میشود این موضوع در ماههای آینده به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و اجتماعی استان تبدیل شود.
