بحث جدایی آلبرتا از کانادا این روزها دوباره به تیتر اول رسانه‌ها برگشته است. اختلافات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان این استان و دولت فدرال، به ویژه بر سر موضوعات انرژی، مالیات و سیاست‌های زیست‌محیطی، زمینه‌ای فراهم کرده که برخی فعالان و شهروندان آلبرتا از ایده استقلال آلبرتا سخن بگویند. پرسش محوری این است: آیا قانون اساسی کانادا اجازه چنین حرکتی را می‌دهد؟ و اگر بله، نقش دیوان عالی کانادا در این مسیر چیست؟
رفراندوم برای جدایی آلبرتا از کانادا
«گوردون مک‌کلور» رئیس اداره انتخابات آلبرتا با پرسشی حساس روبه‌رو شده است: «آیا موافقید که استان آلبرتا به کشوری مستقل تبدیل شود و از استان‌های کانادا خارج شود؟»
این پرسش، هسته مرکزی بحث درباره جدایی آلبرتا از کانادا را تشکیل می‌دهد. مک‌کلور از دادگاه خواسته تا روشن کند که آیا چنین رفراندومی با قانون اساسی ۱۹۸۲ مغایرت دارد یا خیر.
مک‌کلور به بخش ۲(۴) قانون «ابتکار شهروندان» آلبرتا استناد کرده است. بندی که تصریح می‌کند هیچ پیشنهاد ابتکاری نباید با بخش‌های یک تا ۳۵.۱ قانون اساسی، شامل منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و حقوق بومیان، مغایرت داشته باشد. به باور او، همان‌طور که در برخی موارد مانند ممنوعیت انتقاد از دین می‌توان ابتکار شهروندان را غیرقانونی دانست، باید بررسی شود که آیا استقلال آلبرتا نیز محدودیتی مشابه دارد یا خیر.
نظر دیوان عالی کانادا در رابطه با استقلال آلبرتا
دیوان عالی کانادا در سال ۱۹۹۸، در پرونده «ارجاع مربوط به جدایی کبک» اعلام کرد که رفراندوم درباره خروج یک استان از کانادا، به خودی خود مغایرتی با قانون اساسی ندارد. این حکم، صرفاً به کبک محدود نبود و اصول آن درباره هر استان، از جمله آلبرتا، صدق می‌کند. بنابراین، از دید حقوقی، جدایی آلبرتا از کانادا نیز با رعایت فرآیند دموکراتیک می‌تواند مسیر قانونی خود را طی کند.
قانون فدرال وضوح (Clarity Act) به صراحت می‌گوید که اگر مردم یک استان با پرسشی روشن و شفاف به جدایی رای مثبت بدهند، دولت فدرال موظف است وارد مذاکره شود. این بدان معناست که یک رای قاطع «آری» به استقلال آلبرتا، مشروعیت دموکراتیک لازم را برای آغاز مذاکرات فراهم می‌کند.
پیامدهای یک رای مثبت
اگر اکثریت مردم آلبرتا در یک همه‌پرسی شفاف به جدایی از کانادا رای دهند، دولت فدرال و سایر استان‌ها باید این اراده را به رسمیت بشناسند. دیوان عالی تصریح کرده است که چنین نتیجه‌ای آغازگر مذاکراتی پیچیده خواهد بود؛ مذاکراتی که منافع آلبرتا، سایر استان‌ها، دولت مرکزی و حقوق فردی و اقلیت‌ها را همزمان مدنظر قرار دهد.
نقش سیاستمداران در تعریف «اکثریت روشن»
بر اساس حکم دیوان عالی، این سیاستمداران هستند، نه قضات، که تعیین می‌کنند «اکثریت روشن بر یک پرسش روشن» دقیقاً چه معنایی دارد. دادگاه‌ها تنها چارچوب قانونی را مشخص می‌کنند و نباید وارد جزئیات مذاکرات شوند. به همین دلیل، تنظیم پرسش همه‌پرسی استقلال آلبرتا بر عهده قانون‌گذاران و رهبران سیاسی خواهد بود.
در صورت رای مثبت به جدایی آلبرتا از کانادا، مذاکراتی چندجانبه میان آلبرتا، دولت فدرال و نمایندگان سایر استان‌ها آغاز می‌شود. این مذاکرات ممکن است شامل تقسیم منابع طبیعی، بدهی‌ها، مرزهای سیاسی و وضعیت شهروندان آلبرتا در خارج از استان باشد. دادگاه‌ها در این فرآیند نقشی نخواهند داشت و همه چیز در عرصه سیاسی تعیین خواهد شد.
پس از تحقق استقلال آلبرتا، این کشور جدید قانون اساسی خود را تدوین خواهد کرد. احتمال دارد این قانون اساسی شامل حقوق و آزادی‌هایی باشد که در منشور کانادا وجود ندارد، مانند حق مالکیت خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین، یا حذف بخش‌هایی که آزادی‌های اساسی را به دلایل خاص محدود می‌کنند.
بُعد اقتصادی و منطقه‌ای
حامیان جدایی آلبرتا از کانادا استدلال می‌کنند که منابع غنی نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی و پیوندهای اقتصادی با بازارهای جهانی، این استان را قادر می‌سازد به عنوان یک کشور مستقل موفق عمل کند. برخی حتی ایده اتحاد آلبرتا و ساسکاچوان را برای ایجاد یک بلوک اقتصادی قدرتمند مطرح کرده‌اند.
جمع‌بندی
از نظر حقوقی، دیوان عالی کانادا راه را برای همه‌پرسی جدایی هر استان، از جمله آلبرتا، باز گذاشته است. اما از نظر عملی، تحقق استقلال آلبرتا نیازمند اجماع سیاسی، رای قاطع مردم و مذاکرات پیچیده با دولت فدرال و سایر استان‌ها خواهد بود. این فرآیند، همزمان فرصتی تاریخی و چالشی بزرگ برای آینده کانادا به شمار می‌آید.
منبع: westernstandard
