هنگامی که نخست وزیر جاستین ترودو اواخر سال ۲۰۱۵ زمام امور کشور را به دست گرفت، “پسر طلایی” سیاسی این کشور محسوب می‌شد که به نظر می‌آمد مقدر شده تا دولت خود را بر افسانه پدرش که بیش از ۱۵ سال کانادا را رهبری کرده بود، بنا کند.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از رویترز ترجمه شده توسط ایسنا، اما شش ماه مانده به انتخابات ماه اکتبر نظرسنجی‌ها حاکی از آن هستند که جاستین ترودو، نخست وزیر ۴۷ ساله کانادا ممکن است اولین نخست وزیر از دهه ۱۹۳۰ باشد که پس از کسب یک حکم اکثریت واحد، قدرت را از دست می‌دهد.
ترودو در یک رسوایی بی‌پایان به دلیل مداخله در پرونده فساد یک شرکت بزرگ گرفتار شده است؛ پرونده‌ای که منجر به استعفای دو تن از اعضای کابینه ترودو یعنی مشاور ارشدش و رئیس خدمات مدنی فدرال شد.
نظرسنجی پایگاه تحقیقاتی نانوس که روز سه‌شنبه منتشر شده نشان داد، لیبرال‌های حاکم از آغاز سال جدید شش درصد از میزان محبوبیت خود را از دست داده و پیشتازی را به رقیب خود یعنی محافظه‌کاران واگذار کرده‌اند.
اگر انتخاباتی هم‌اکنون برگزار شود محافظه‌کاران با ۳۴.۹ درصد آرا پیروز خواهند شد و پس از آنها لیبرال‌ها با ۳۲.۸ درصد و حزب چپ‌گرای دموکراتیک جدید با ۱۶.۶ درصد قرار می‌گیرند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که نتیجه به یک بن‌بست و یا یک دولت با اکثریت شکننده منتهی خواهد شد.
نیک نانوس ناظر این نظرسنجی اظهار کرد: لیبرال‌ها ضربه خورده‌اند اما آنها همچنان بسیار رقابتی عمل می‌کنند. مهم‌ترین لطمه اثر منفی بر برند شخصی نخست وزیر کانادا خواهد بود.
نظرسنجی ماه گذشته پایگاه ایپسوس نشان داد که محافظه‌کاران ۴۰ درصد از آرای شرکت‌کنندگان را به دست آورده‌اند و ۱۰ درصد از میزان آرای لیبرال‌ها بالاتر هستند.
ترودو بزرگترین پسر پییر ترودو، نخست وزیر فقید کانادا از ابتدا یک برنامه ترقی‌خواهانه را در حمایت از برابری جنسیتی، محیط زیست و حقوق بومی آغاز کرد که همه این مسائل درخواست جدی رای‌دهندگان اصلی‌اش بوده‌اند اما با گذشت بیش از سه سال به تعداد اندکی از این درخواست‌ها رسیدگی شده است.
ویلسون-ریبولد که پیشتر وزیر دادگستری کابینه ترودو بود پس از سرشاخ شدن با نخست‌وزیر در پارلمان کانادا علیه وی شهادت داد و گفت در جریان رسیدگی به تخلفات شرکت اس.ان.سی-لاولین به عنوان دادستان کل کشور بارها از وی درخواست شده بوده که به جای کشیدن پرونده به دادگاه آن را با جریمه و تضمین اصلاحات ساختاری فیصله دهد.
قضیه پرونده اس.ان.ال-لاولین طی چند ماه اخیر “صداقت و درستکاری” جاستین ترودو را زیر سوال برده و به مخالفان او فرصت داده که صلاحیت اخلاقی وی برای احراز دوباره پست نخست‌وزیری را “غیرقابل قبول” جلوه دهند.
این شرکت مستقر در کبک و دو زیرمجموعه آن با اتهامات کلاهبرداری و فساد روبه‌رو هستند. ادعا می‌شود که آنها بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ حدود ۴۸ میلیون دلار کانادا به مقام‌های لیبیایی داده بودند.
جین فیلپات، رئیس سابق هیئت خزانه‌داری کانادا نیز در اعتراض به رفتارهای ترودو در پرونده این شرکت ساختمانی استعفا کرد.
تاکنون به نظر می‌رسد که استراتژی ترودو تغییر اندکی کرده باشد و افراد نزدیک به وی می‌گویند ترودو قصد دارد بدون ایجاد تغییرات بزرگ در استراتژی خود به راهش ادامه دهد.
نانوس گفت: سیاست‌مداران موفق می‌دانند که چه موقع تغییرات ایجاد کنند و آنها یک غریزه بقای بسیار قوی دارند. این رسوایی نخستین آزمون بزرگ و مهم برای رهبری جاستین ترودو بوده است.
دارل بیریکل ناظر نظرسنجی ایپسوس گفت: حتی پیش از آغاز این بحران در اوایل فوریه میزان حمایت ترودو در بحبوحه شکایت‌ها دال بر این‌که وی بر سر وعده‌های مهم خود از جمله اصلاح سیستم انتخابات و تعادل بودجه تا سال ۲۰۱۹ میلادی پایبند نبوده، کاهش یافته است.
وی افزود: مشکلات زیادی وجود دارند که یکی از آنها این است که وعده‌هایی داده شده اما به آنها عمل نشده است.
ترودو در اقدامی برای پشت سر گذاشتن این رسوایی نهایتاً جوری ویلسون ریبود و جین فیلپات دو عضو مستعفی کابینه خود را از حزب لیبرال هم بیرون کرد.
