«مارک کارنی»، نخست وزیر جدید کانادا، پیش از آغاز رسمی کارش در این سمت، تصمیم گرفته تابعیت ایرلندی و بریتانیایی خود را کنار بگذارد. لغو تابعیت ایرلندی و بریتانیایی مارک کارنی در حالی صورت می‌گیرد که «روز سنت پاتریک» نزدیک است، اما به نظر می‌رسد «کارنی» دیگر نمی‌تواند خود را کاملاً ایرلندی بداند.
تابعیت ایرلندی مارک کارنی از طریق ریشه‌های خانوادگی و «پاسپورت بریتانیایی» را در زمان فعالیتش به‌عنوان رئیس بانک انگلستان به دست آمده است. به گفته خودش، هرچند داشتن چند تابعیت میان نمایندگان پارلمان رایج است، اما «به‌عنوان نخست‌وزیر، من باید فقط یک تابعیت داشته باشم.» به این ترتیب، لغو تابعیت ایرلندی و بریتانیایی مارک کارنی، تعهد او را به کانادا نشان می‌دهد.
در کانادا، میلیون‌ها نفر تابعیت چندگانه دارند، اما این موضوع برای نخست‌وزیران کمتر پیش آمده است. داشتن ارتباط با چند کشور می‌تواند زندگی سیاسی را پیچیده کند. درنتیجه «کارنی» با این تصمیم، قصد دارد از چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
پیچیدگی تابعیت دوگانه مارک کارنی
به گفته «کتی براک»، استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه کوئینز، «اگر فقط یک تابعیت داشته باشید، همه‌چیز ساده‌تر است.» او توضیح می‌دهد که وقتی کسی مسئول اسرار دولتی است، تابعیت دوگانه ممکن است نگرانی‌هایی درباره وفاداری در ذهن رأی‌دهندگان ایجاد کند. همچنین، رقبای سیاسی می‌توانند از تابعیت مارک کارنی برای حمله استفاده کنند.
«براک» معتقد است لغو تابعیت ایرلندی و بریتانیایی مارک کارنی، نشانه‌ای از تعهد او به نقش جدیدش است. به علاوه، این تصمیم می‌تواند جلوی انتقادهای احتمالی از خارج، به‌ویژه از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، را بگیرد. براک می‌گوید: «تصور کنید اگر کارنی تابعیت بریتانیایی و کانادایی داشت، ترامپ چقدر از این موضوع لذت می‌برد و او را به چالش می‌کشید.» در نتیجه، کارنی با این اقدام، از پیچیدگی‌های سیاسی و حملات احتمالی جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر، هیچ قانونی نخست‌وزیران را از داشتن تابعیت دوگانه منع نمی‌کند. در تاریخ کانادا، تا سال ۱۹۴۷ مفهومی به نام تابعیت کانادایی وجود نداشت. درنتیجه برخی نخست‌وزیران اولیه مانند «جان اِی. مک‌دونالد» در خارج متولد شده بودند. «جان ترنر» نیز در سال ۱۹۸۴ با تابعیت دوگانه نخست‌وزیر بود. اما پس از او، این وضعیت کمتر دیده شد.
سابقه تابعیت دوگانه در سیاست کانادا
به طور کلی، رهبران اپوزیسیون کانادا در سال‌های اخیر با موضوع تابعیت دوگانه مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، «استفان دیون» در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد اگر نخست‌وزیر شود، تابعیت فرانسوی خود را لغو خواهد کرد.
«تام مولکر» نیز پیش از رهبری حزب نیودموکرات، با سؤالاتی درباره تابعیت کانادا و فرانسه روبه‌رو شد. درنتیجه قول داد در صورت پیروزی، تابعیت فرانسوی را کنار بگذارد. همچنین، «اندرو شیر» در سال ۲۰۱۹ در حال لغو تابعیت آمریکایی خود بود، اما پس از شکست در انتخابات، این روند را متوقف کرد.
در حالی که نخست وزیر آینده کانادا در بریتانیا زندگی کرده و ممکن است به خاطر آن مورد انتقاد قرار گیرد، لغو تابعیت ایرلندی و بریتانیایی مارک کارنی می‌تواند از تشدید حملات در انتخابات جلوگیری کند. طبق اعلام وزارت دادگستری ایرلند، لغو تابعیت این کشور سریع و ظرف یک هفته تأیید می‌شود. وزارت کشور بریتانیا نیز این فرآیند را معمولاً در کمتر از شش ماه انجام می‌دهد.
در نتیجه، لغو تابعیت ایرلندی و بریتانیایی مارک کارنی، نه‌تنها به پیچیدگی‌های سیاسی پایان می‌دهد، بلکه تعهد او به کانادا را تقویت می‌کند. این تصمیم نشان‌دهنده تلاش او برای جلب اعتماد مردم و دوری از حاشیه‌هاست.
منبع: سی‌بی‌سی
