دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچاسبیسی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی (پولشویی) خبر داد.
مطابق بیانیه دادستان بلژیک، این بانک در سال ۲۰۱۴ مرتکب فرارمالیاتی سازمان یافته از طریق جعل سند، پولشویی و استفاده از واسطههای مالی غیرقانونی شده است.
پرونده تخلف مالی بانک اچاسبیسی نشان میدهد که این بانک با هدف تشویق برخی مشتریان ثروتمند بلژیکی به فرار مالیاتی، آنها را به تاسیس شرکت در پاناما و سایر بهشتهای مالیاتی واقع در منطقه کارائیب تشویق کرده است.
هیات مدیره اچاسبیسی، غول بانکداری بریتانیا نیز روز دوشنبه و کمتر از دو سال پس از انتخاب «جان فلینت» به سمت مدیرعاملی این بانک با استعفاء او موافقت کرد.
هر چند هنوز مشخص نیست که میان استعفاء آقای فلینت و پرونده این بانک در بلژیک ارتباطی وجود دارد یا خیر ولی این بانک اعلام کرده که قصد دارد ۴ هزارتن از مجموع ۲۰۰ هزار کارمند خود را تعدیل کند، تصمیمی که به دلیل مشکلات سودآوری بانک ناشی از شدتگیری جنگ تجاری چین و آمریکا و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اتخاذ شده است.
سخنگوی بانک اچاسبیسی تاکنون از هرگونه اظهار نظر در مورد تخلفات متوجه شعبه سوئیسی این بانک سکوت اختیار کرده ولی دادستانی بلژیک مدعی شده که ارزش نقل و انتقلات مالی غیرقانونی که توسط این بانک مدیریت شده، چندین میلیارد یورو بوده است.
بنا بر بیانیه دادستان بلژیک، حدود هزار بلژیکی که اکثرا در قلب تجارت الماس جهان در شهر آنتورپ فعال بودهاند، از خدمات خلاف قانون بانک سوئیسی از جمله پولشویی بهرهمنده شدهاند.
این پرونده برای تعیین تکلیف نهایی در انتظار رای دادگاه و قضات بلژیک قرار دارد.
پرونده ۲ میلیارد دلاری؛ بازداشت سه کارمند سابق بانک سوئیسی
سه نفر از کارکنان بانک کردیت سوییس به اتهام دست داشتن در رسوایی مالی ۲ میلیارد دلاری و پولشویی با برخی از شرکت های دولتی موزامبیکی در لندن بازداشت شدند.
البته این سه نفر که به درخواست مقامات قضایی آمریکا و توسط نیروهای امنیتی در بریتانیا بازداشت شده بودند، با قید وثیقه موقتا آزاد شده اند تا مراحل استرداد آنها به ایالات متحده انجام شود.
یکی از موارد اتهامی آنها پرداخت وام به شرکت های دولتی در موزامبیک است. در جریان این پرونده تاکنون دو نفر دیگر از جمله وزیر سابق دارائی موزامبیک نیز بازداشت شده است.
کارکنان سابق بانک سرمایه گذاری سوئیس روز پنج شنبه در لندن دستگیر شدند و درخواست بازداشت آنها را دادگاهی در نیویورک صادر کرده است.
در کیفرخواست آنها هم چنین ذکر شده است که این سه نفر کمک کرده اند تا بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ بیش از ۲ میلیارد دلار وام به شرکت های وابسته به دولتِ موزامبیک تعلق بگیرد.
به گفته دادگاه نیویورک این سه نفر به اعتماد سرمایه گذاران بانک سوئیسی لطمه وارد کرده اند و با مقامات یک کشور تحریم شده وارد مذاکره شده اند.
همزمان این سه نفر با خلق پروژه های غیرواقعی بخش قابل توجهی از این وام ها، رقمی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار را به حساب های خود واریز کرده اند. بعلاوه معلوم شده است که آنها رشوه های متعددی از سوی مقامات موزامبیکی برای پرداخت وام ها دریافت کرده اند.
اخبار جهان
منبع: یورونیوز
