به گزارش رسانه هدهد به نقل از ایسنا، سید علیرضا آوایی در سفر استانی خود به زنجان، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره توقیف اموال ایران در کانادا، اظهار کرد: آن مقدار که امکان داشته و ضوابط بین‌الملل اجازه دهد، مقابله به مثل خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه هم قوه قضائیه و هم دولت این کار را غیرقانونی میدانند، تصریح کرد: قوه قضائیه و دولت از زمانی که این خبر را متوجه شدند، مشغول بررسی هستند، اما کار بین‌المللی کردن قواعد خاص خودش را دارد و باید طبق آن پیش برویم.
ایران و کانادا؛ توقیف یا مصونیت اموال؟
در سالهای اخیر، موضوع توقیف اموال دولتی ایران در خاک کشورهایی مانند کانادا و ایالات متحده آمریکا بارها مطرح و اقدام به توقیف اموال دولتی ایران در پی اتهاماتی همچون “حمایت از تروریسم” یا “نقض حقوق بشر” به دولت ایران وارد شده است. قربانیان و بازماندگان این قبیل اقدامات، با توسل به قوانینی که به تازگی در این دو کشور به تصویب رسیده، دادخواست خود را تقدیم محاکم قضایی خود کرده اند.
رسیدگی به این شکایات در حالی صورت گرفت که با توجه به اصول و قوانین حقوق بین الملل، اموال و دارایی های دولت ها در خاک دیگر کشورها دارای مصونیت قضایی است. به بیانی دیگر، این گونه اموال که میتواند اعم از اموال منقول یا غیر منقول باشد در حکم امانت نزد کشور ثالث است و دادگاه های داخلی یا محلی نمیتوانند علیه آن اموال حکم قضایی برای توقیف یا مصادره، صادر کنند.
توقیف اموال ایران و فروش در کانادا
در کانادا نیز قربانیان حملات تروریستی دادخواهی خود را به دادگاه های این کشور تقدیم کرده اند و خواستار دریافت غرامت از ایران بابت خسارتهای حاصل از حملات تروریستی به خود یا بازماندگان شده‌اند.
تا به حال دو کشور آمریکا و کانادا با توسل به اصلاح و تصویب قوانین داخلی خود موفق شده اند که اموال دولتی کشور ایران را نه تنها توقیف و مصادره که به فروش هم برسانند. برخی از تحلیلگران و حقوقدانان تفسیری مثبت ازین احکام دارند اما بعضی دیگر منتقدین جدی آن هستند.
حامیان این روند قضایی، اول از همه، قائل به تفکیک اموال دولتی هستند. در میان آنها حقوق دانان برجسته ای هستند که از احکام دادگاه های این دو کشور حمایت کرده اند و حتی بخشی از تفسیر قضات دادگاه های مربوط نیز به همین نگاه بر میگردد.
در این نظریه، مصونیت اموال دولتی را باید به دو بخش کلی تقسیم کرد. مصونیت اموال دولتی فقط شامل اموالی میشود که ناشی از اعمال حاکمیتی آن دولت باشد و در سمت مقابل آن این مصونیت شامل اموالی که ناشی از اعمال تجاری دولت است نمیشود.
بر این اساس، به طور مثال توقیف اموال بانک مرکزی توسط آمریکا، به آن دسته از اعمال دولت ایران بر میگردد که در جهت سودآوری و تجارت سرمایه گذاری شده است.
بانک مرکزی ایران در بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بخشی از دارایی های ارزی خود به ارزش تقریبی دو میلیارد دلار را به صورت اوراق قرضه دلاری نزد شرکتی به نام “کلیر استریم” که در واقع شرکت امین اوراق ثبت شده در لوکزامبورگ بوده، سرمایه گذاری کرده بود. این شرکت نیز اقدام به سرمایه گذاری این مبالغ در “سیتی بانک” ایالات متحده آمریکا کرده است. بنابراین این اقدام بانک مرکزی در راستای اعمال تجارتی دولت ایران محسوب میگردد و ارتباطی با امور حاکمیتی آن کشور ندارد.
در مورد کانادا یکی از املاک فروخته شده با قیمتی نزدیک به یک میلیون و ۸۵ هزار دلار و ساختمان دیگری با مبلغ ۲۶ میلیون و پانصد هزار دلار به فروش رفته است.
به گفته قاضی پرونده اگر چه این اموال در اختیار مقامات ایرانی بوده اما با استناد به “شهادت مقامات اتاوا متعلق به سپاه پاسداران” است. در پرونده های قضایی مطروحه در کانادا نیز توقیف این اموال مربوط به دارایی های دیپلماتیک ایران نمیشود و با اشاره به “حمایت حکومت ایران از تروریسم:” مصونیت این بخش از اموال لغو شده است.
گروه دوم حامیان توقیف اموال ایران کسانی مانند “اتحاد ضد ترور کانادا” هستند که تلاش می کنند تا قربانیان حملات تروریستی بتوانند حقوق و خسارت خود را از دولت های حامی تروریسم بگیرند و از اینکه کشوری مثل ایران مجبور به پاسخ گویی شده ابراز خوشحالی کرده اند. در حقیقت این دسته از فعالان حقوق بشر دو هدف همزمان را در برخورد با این موضوع دنبال میکنند. رسیدن قربانیان به حق و حقوق خود و دیگری موضوع بازدارندگی حکومت این کشورها. آنها دریافت این احکام از دادگاه ها و اجرای آن را راهی برای جلوگیری از اقدامات تروریستی در جهان میدانند.
اما از طرف دیگر، اقدامات اخیر دادگاه های آمریکا و کانادا منتقدان جدی در داخل و خارج از ایران دارد. اول از همه، این گروه مصونیت اموال دولتها را یک اصل مسلم در عرصه حقوق بین الملل میدانند.
این اصل در مواد اول و پنج کنوانسیون بین المللی مصونیت دولت ها و اموال آنها به وضوح اشاره شده و مورد پذیرش همگان هم قرار گرفته است. همچنین اصل مصونیت اموال دولت ها به عنوان قاعده آمره بین الملل امروزه در حال اجراست و قانون مبارزه با تروریسم یک استثناء بر اصل است که نباید چنین تفسیر موسع از آن صورت بگیرد.
دوم اینکه، نقض قوانین حقوق بین الملل منجر به بی نظمی، هرج و مرج درروابط بین الملل بین کشورها خواهد شد که در طول زمان حتی ممکن است سبب بر افروختن آتش جنگ بین کشورها شود.
همچنین این گونه تصمیماتی که توسط کنگره در آمریکا و قانونگذار کانادا تصویب میشود، نقض آشکار اصل استقلال قوا از یکدیگر است. به این صورت که قانونی در این رابطه وجود نداشته است اما پس از اینکه شاکیان این پرونده ها دادخواست خود را در دادگاه طرح میکنند، متعاقب آن قانون گذار به موضوع ورود کرده و با تصویب قانون مربوطه به روند این دادرسی کمک میکند. ایران به این موضوع در دیوان عالی آمریکا در موضوع توقیف اموال بانک مرکزی استناد کرد اما این موضوع مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. اگر چه دیوان عالی کشور آمریکا، از قوه مجریه آن کشور هم در خصوص این موضوع نظرخواهی کرد و آنها نیز این روند را مطابق با قوانین کشور آمریکا دانستند.
سوم اینکه، رواج این روند برخورد با مصونیت اموال دولتها میتواند در نهایت منجر به اقدام متقابل از طرف کشوری مثل ایران شود.
در این زمینه مجلس شورای اسلامی در ایران ” قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی” مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵ را به تصویب رساند که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت. در ماده دو این قانون “دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده آمریکا تعهدات خود را در قبال ایران به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات ایران را نقض مینماید، در راستای اقدام متقابل، کلیه اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.”
اگر چه این قانون اقدام متقابل را متناسب با قوانین حقوق بین الملل مد نظر داشته است اما به طور مثال، اقدامات متقابل از طرف ایران ممکن است به برخوردهایی در محدوده آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز هم منجر شود.
در سالهای اخیر، ایران موضوع توقیف و مصادره اموال خود را با جدیت بیشتری در مجامع دادگستری بین المللی دنبال کرده است. از جمله طرح شکایت از آمریکا با توسل به عهدنامه ی مودت بین دو کشور در دیوان لاهه بوده که تا به حال با موفقیت هایی به نفع ایران نیز همراه بوده است؛ اگر چه در نهایت مشخص نیست پیروزی ایران در این محاکم تا چه اندازه بتواند احکام با جریمه های سنگین صادره از این دو کشور را مرتفع کند. به خصوص که هر دو کشور ایران -آمریکا صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری لاهه را به رسمیت نمیشناسند.
