عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه دوم اکتبر از تایید لایحه اصلاح قانون تابعیت ایرانی از طریق مادر برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.
پیش از این شورای نگهبان به دلیل ایراداتی که آن را «مشکلات امنیتی» خوانده بود، تایید لایحه تابعیت ایرانی از طریق مادر را برای چندمین بار رد کرده بود.
در آن زمان، سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود که شورای نگهبان ایرادات را به کمیسیون قضایی فرستاده است و قرار است از طریق رایزنی و گفتگو با این شورا، بتوانند آن را بر طرف کنند.
عضو فراکسیون زنان مجلس درباره جزئیات ایرادات شورای نگهبان به روزنامه اعتماد گفته بود: «شورای نگهبان “اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد” و “اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد” را خلاف موازین شرع و مغایر بند پنج اصل سوم قانون اساسی می‌داند.»
به دنبال این ایرادات، مجلس ایران بنا بر نظر شورای نگهبان مصوبه‌ای تازه تصویب کرد که در آن علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز مرجع صدور گواهی امنیتی خواهد بود.
شمار دقیق فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شده و در حال حاضر فاقد تابعیت ایرانی هستند روشن نیست. اما می‌توان گفت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان بیشترین کودکانی هستند که این لایحه می‌تواند بر شرایط زندگی آنها تاثیر داشته باشد. فرزندان زنان ایرانی مهاجر در دیگر کشورها که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند تا به امروز برای سفر به ایران، نیازمند اخذ ویزا هستند.
علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان بررسی کلیات لایحه تابعیت ایرانی از طریق مادر در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته بود که با تصویب لایحه حمایت از کودکان مادر ایرانی، ۱۵۰ هزار کودک می‌توانند مدارک هویتی کسب کنند.
