دولت «داگ فورد»، نخستوزیر انتاریو، با تصمیمی بحثبرانگیز قانونی را برای حذف دوربین های کنترل سرعت در انتاریو به تصویب رساند؛ تصمیمی که موجی از واکنشها و نگرانیها را در میان شهرداریها، پلیس و کارشناسان ایمنی جادهای برانگیخته است.
طبق اعلام دولت، این دوربینها ظرف دو هفتهی آینده جمعآوری خواهند شد، اما هنوز مشخص نیست که تدابیر جایگزینی که فورد وعدهی آنها را داده، از جمله نصب سرعتگیرها، میدانها و تابلوهای هشداردهنده با چراغهای چشمکزن، دقیقاً از چه زمانی اجرا میشوند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که شواهد پژوهشی و دادههای محلی نشان میدهد دوربینهای کنترل سرعت در کاهش تصادفات، بهویژه در نزدیکی مدارس و مناطق مسکونی، نقش مؤثری داشتهاند. با این وجود، فورد معتقد است این ابزارها بیش از آنکه به ایمنی کمک کنند، به ابزاری برای درآمدزایی شهرداریها تبدیل شدهاند.
فورد: دوربینها موثر نیستند؛ سرعتگیرها و تابلوهای چشمکزن جایگزین شوند
فورد گفته است که دوربینهای کنترل سرعت در کاهش سرعت رانندگان موثر نیستند. هرچند شواهدی که از سوی شهرداریها و پژوهشگران بیمارستان کودکان SickKids جمعآوری شده، خلاف این را نشان میدهد. همچنین او معتقد است روشهایی مانند سرعتگیرها، میدانها (roundabouts) و تابلوهای هشداردهنده با چراغهای چشمکزن، موثرتر هستند.
با این حال، وزیر حمل و نقل، «پرابمیت ساکاریا»، مشخص نکرد که این روشهای جایگزین چه زمانی به جای دوربینها اجرا خواهند شد.
نصب تابلوهای موقت تا پیش از حذف کامل دوربین های کنترل سرعت در انتاریو
او پس از پایان نشست پرسش و پاسخ گفت: «در نهایت، تا پیش از چهاردهم ماه، تابلوهای موقت و بزرگتری در تمامی مناطق شهری که دوربینهای کنترل سرعت در آنجا قرار داشتهاند، نصب خواهیم کرد.» او افزود: «در چند هفتهی آینده، همچنان با شهرداریها برای تامین بودجههای آینده همکاری خواهیم کرد تا اقدامات بیشتری برای آرامسازی ترافیک انجام دهند.»
فورد گفته است که شهرداریها تشویق خواهند شد از سرعتگیرها، خطعابرهای مرتفع و میدانها استفاده کنند. همچنین صندوق مالی جدیدی برای کمک به پوشش بخشی از هزینههای مربوط به این اقدامات ایجاد خواهد شد. اما دولت هنوز مبلغ این بودجه را اعلام نکرده است.
«ماریان مید وارد»، شهردار برلینگتون، که از جمله بیش از ۲۰ شهرداری بود که از دولت استانی خواسته بودند برنامه دوربینهای کنترل سرعت را اصلاح کند و نه اینکه به طور کامل لغو کند، گفت شهرداریها هنوز هیچ اطلاعی دربارهی صندوق مالی وعده داده شده دریافت نکردهاند.
او در گفتگویی اظهار کرد: «دولت باید بودجهی لازم و همچنین تدابیر جایگزین، هرچه که قرار است باشند، را پیش از حذف دوربین های کنترل سرعت در انتاریو فراهم کند. در غیر این صورت، ما با یک خلأ جدی در ایمنی مواجه خواهیم شد.»
حذف دوربین های کنترل سرعت در انتاریو، ایمنی را به خطر میاندازد
ماریان مید وارد همچنین افزود تابلوهای هشدار کافی نیستند. به گفتهی او، در برخی از خیابانهای پرتردد اطراف مدارس، نصب سرعتگیر مناسب نیست و ایجاد میدانها هم پرهزینه و غیرعملی است. او تاکید کرد: «دوربینهای کنترل سرعت موثر بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه هستند. زیرا هزینهی آنها از دوش مالیاتدهندگان برداشته میشود و بر عهدهی قانونشکنان قرار میگیرد.»
اگر حتی یک کودک آسیب ببیند، مسئولیت آن با فورد است
«ماریـت استایلز»، رهبر حزب نیودموکرات (NDP)، گفت که از تصمیم برای جحذف دوربین های کنترل سرعت در انتاریو نگران است. به ویژه در دورهای که نه دوربینی وجود خواهد داشت و نه تدابیر جایگزین اجرا شدهاند. او گفت: « بدون شک روشهای زیادی برای کاهش سرعت رانندگان وجود دارد. اما به شما میگویم، اگر حتی یک عابر پیاده، یا یک کودک، در این فاصله آسیب ببیند، مسئولیت آن بر عهدهی نخستوزیر خواهد بود.»
انتقاد لیبرالها: تصمیم فورد برخلاف نظر پلیس و کارشناسان است
«جان فریزر»، رهبر پارلمانی حزب لیبرال، گفت حذف دوربین های کنترل سرعت در انتاریو باعث کاهش ایمنی میشود. همچنین برخلاف شواهدی است که از سوی شهرداریها، پژوهش بیمارستان کودکان SickKids و دانشگاه متروپولیتن تورنتو، و همچنین توصیهی انجمن رؤسای پلیس انتاریو ارائه شده است.
او افزود: «کاری که داگ فورد امروز با شتاب انجام داد، این بود که به رؤسای پلیس جواب نه داد، به بیمارستان کودکان جواب نه داد و اعلام کرد که در کنار خرابکارانی در مرکز شهر تورنتو ایستاده که دوربینهای کنترل سرعت را پایین میکشند.»
تخریب دوربینها در تورنتو جرقهای برای تصمیم فورد شد
مخالفت علنی فورد با دوربینهای کنترل سرعت زمانی به طور جدی آغاز شد که طی دو روز، ۱۷ دوربین کنترل سرعت خودکار در تورنتو تخریب و از جا کنده شدند.
تصویب شتابزدهی قانون در قالب لایحهی کاهش بروکراسی
تدابیری که برای ممنوعیت استفاده از این دوربینها در نظر گرفته شدهاند، در قالب لایحهای با عنوان «کاهش بروکراسی اداری» گنجانده شدهاند. لایحهای که دولت آن را با سرعت به تصویب رساند، بحثهای پارلمانی را محدود کرد و از برگزاری جلسات عمومی صرف نظر نمود.
منبع: سیبیسی
