لایحه‌ی جدید دولت کبک که با هدف کاهش بوروکراسی و افزایش کارآمدی دولت ارائه شده، نگرانی‌هایی درباره‌ی میزان تعهد استان به مبارزه با تغییرات اقلیمی ایجاد کرده است. براساس لایحه‌ی شماره‌ی ۷، که هفته‌ی گذشته توسط رئیس جدید هیئت خزانه‌داری کبک معرفی شد، دولت مجاز خواهد بود که مازادهای صندوق سبز استان کبک را به برنامه‌های دیگر دولت، که ارتباطی با محیط زیست ندارند، منتقل کند.
انتقال پول از صندوق سبز کبک غیرمسئولانه است
صندوق سبز کبک که حدود ۲۰ سال پیش ایجاد شد و در سال ۲۰۲۰ به «صندوق برق‌رسانی و تغییرات اقلیمی» (FECC) تغییر نام داد، طبق توضیح وب‌سایت دولت «کاملا به مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص دارد» و اکنون مازادی معادل ۱.۸ میلیارد دلار دارد.
با این حال، لایحه‌ی جامع «فرانسه-الِن دورانسو» اختیار استفاده از مازاد صندوق را برای پرداخت بدهی قابل‌توجه کبک، سرمایه‌گذاری در شبکه‌ی جاده‌ای یا حتی کاهش مالیات بنزین به وزیر دارایی می‌دهد.
این اقدام نگرانی‌ها را برانگیخته که ائتلاف کبک (CAQ) از اهداف اقلیمی خود فاصله می‌گیرد. «روبا غزال»، سخنگوی حزب «کبک سالیدر»، در واکنش به این لایحه گفت انتقال پول از صندوق سبز کبک در میانه‌ی بحران اقلیمی «کاملا غیرمسئولانه» است. درنتیجه این بودجه برای گذار سبز کبک ضروری است.
در همین حال، وزیر محیط‌زیست کبک، «برنار درینویل»، نیز این نگرانی‌ها را کاهش نداد. او به خبرنگاران گفت: «آنچه اکنون در نظر داریم، استفاده از بخشی از درآمدهای مربوط به مالیات کربن ـ یعنی بازار کربن ـ برای اقداماتی جهت کمک به شهروندان است.»
قیمت بالای بنزین به کسب‌وکارهای کوچک آسیب می‌زند
این موضوع چیزی است که فدراسیون کانادایی کسب‌وکارهای مستقل (CFIB)، یک گروه غیرانتفاعی مدافع منافع کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از آن استقبال می‌کند.
در حال حاضر، بخش زیادی از پول صندوق سبز کبک از «بازار کربن» تامین می‌شود. یعنی سیستمی که دولت در آن برای آلایندگیِ کارخانه‌ها و سوخت‌ها قیمت می‌گذارد. همچنین شرکت‌ها باید بابت میزان آلودگی‌ای که ایجاد می‌کنند پول پرداخت کنند.
این سیستم منجر به افزایش قیمت بنزین می‌شود. زیرا توزیع‌کنندگان سوخت باید مجوزهای انتشار خریداری کنند تا آلودگی کربنی سوخت‌های فروخته‌شده را پوشش دهند و این هزینه در نهایت به مشتریان در پمپ‌بنزین منتقل می‌شود.
CFIB می‌گوید در سال ۲۰۲۵، این مالیات بین هفت تا ۲۵ سنت به ازای هر لیتر به قیمت بنزین افزوده است. همچنین تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند تا ۳۵ سنت نیز بالا برود. این موضوع برای کسب‌وکارهای کوچک کبک که روزانه به سوخت وابسته‌اند، حفظ سودآوری را دشوار می‌کند. به‌ویژه از زمانی که اتاوا در ماه مارس، مالیات کربن مصرف‌کننده‌ی فدرال را حذف کرد. درنتیجه کبک را تنها استان دارای قیمت کربن در کشور باقی گذاشت.
این فدراسیون در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: «ما از آنها می‌خواهیم یا کل نظام تبادل کربن را حذف کنند یا مطمئن شوند پول از طریق بازپرداخت‌های مستقیم و شفاف به مردم کبک و کسب‌وکارهای کوچک بازگردانده شود.»
کاهش قیمت سوخت، سیاست اقلیمی را بی‌اثر می‌کند
«استیون گوردون»، استاد اقتصاد دانشگاه «لَوال» در شهر کبک، گفت استفاده از صندوق سبز کبک برای کاهش قیمت سوخت‌های فسیلی اقدامی کاملا متناقض خواهد بود. او گفت: «هدف کل پروژه این است که سوخت‌های فسیلی گران‌تر شوند»، و توضیح داد که قیمت بالاتر، انگیزه‌ای برای کاهش مصرف ایجاد می‌کند.
به گفته‌ی گوردون، استفاده از صندوق سبز شبیه به یارانه دادن به بنزین خواهد بود که «کاملا در تضاد با هرگونه اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا مقابله با تغییرات اقلیمی است.»
وقتی از دورانسو پرسیده شد آیا ممکن است مازاد فعلی صندوق سبز برای اقداماتی نظیر کاهش مالیات بنزین استفاده شود، گفت تصمیم درباره‌ی نحوه و محل هزینه‌کرد این پول برعهده وزیر دارایی خواهد بود.
گروه‌های حامی محیط‌زیست: این طرح «خنده‌دار» است!
دفتر وزیر دارایی در ایمیلی به سی‌بی‌سی نیوز گفت کل مازاد ۱.۸ میلیارد دلاری به «صندوق نسل‌ها» منتقل خواهد شد که به طور اختصاصی برای بازپرداخت بدهی کبک ایجاد شده است. این اقدام به «کاهش بدهی ناخالص و تقویت عدالت بین‌نسلی» کمک خواهد کرد.
بیانیه می‌افزاید هر مازاد اضافی دیگری ممکن است به «صندوق نسل‌ها» یا «صندوق حمل‌ونقل زمینی» (FORT) منتقل شود. اما وزارتخانه «در حال حاضر هیچ مازاد سالانه‌ای برای صندوق سبز کبک پیش‌بینی نمی‌کند. در صورت انتقال به FORT، پیش از آنکه بودجه بیشتری برای اولویت‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد، نخستین اولویت ما کاهش بدهی آن خواهد بود. »
با این حال، گروه‌های محیط‌زیستی به رویکرد دولت انتقاد دارند. «بلیز رمیار» از شورای منطقه‌ای محیط‌زیست مونترال گفت اینکه دولت اصولا چنین مازاد بزرگی دارد، در حالی که در مسیر دستیابی به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیست، خود مایه‌ی نگرانی است. او گفت: « واقعا غیرقابل‌قبول است که می‌خواهند این پول را بردارند و برای کارهای دیگر استفاده کنند.»
«شارل-ادوارد تتو»، تحلیلگر سیاست‌گذاری و اقلیم در «اکیتِر»، نیز موافق است. او گفت: «اینکه دولتی دم از عدالت بین‌نسلی می‌زند اما تغییرات اقلیمی را جدی نمی‌گیرد واقعا مضحک است. چطور می‌توانیم سیاستی را برای نسل‌های آینده پیش ببریم در حالی که اقلیمی نداریم که بتوانیم برایشان باقی بگذاریم؟»
مردم کبک نمی‌توانند بار مقابله با بحران اقلیمی را به دوش بکشند
تتو با اینکه از مسیر فعلی دولت در زمینه محیط‌زیست انتقاد دارد، اما بعد از انتشار گزارش تازه کمیته مشورتی مستقلِ تغییرات اقلیمی کبک، ابراز امیدواری کرده است. این گزارش توصیه می‌کند که دولت هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ را دست‌کم در سطح فعلی حفظ کند یا حتی آن را بالاتر ببرد، یعنی ۳۷.۵ درصد کمتر از میزان انتشار در سال ۱۹۹۰. حتی اگر آمریکا از قوانین محیط‌زیستی خود عقب‌نشینی کرده باشد.
در این گزارش، مسیری برای رسیدن به صفر خالص انتشار کربن تا سال ۲۰۴۵ هم مشخص شده است. از جمله استفاده‌ی بیشتر از فناوری‌های جذب کربن، تعیین بودجه‌ی کربنی و برنامه‌ریزی جداگانه برای هر بخش به منظور کاهش انتشار. تتو می‌گوید این اهداف قابل تحقق هستند. به شرطی که دولت کبک واقعا آنها را عملی کند.
این توصیه‌ها در زمانی مطرح شده که دولت کبک در حال بازنگری اهداف اقلیمی خود است. در ماه سپتامبر، «فرانسوا لوگو»، نخست‌وزیر کبک، گفته بود شاید اهداف محیط‌زیستی استان را متوقف کند. زیرا نمی‌شود مردم کبک تنها کسانی در آمریکای شمالی باشند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی تلاش جدی می‌کنند.
قرار است «برنار درینویل،» وزیر محیط‌زیست کبک، به زودی اهداف اقلیمی جدید استان کبک را اعلام کند.
منبع: سی‌بی‌سی
