به گفته انجمن حقوق بریتیش کلمبیا، «رونالد پلتیه»، یکی از وکلای حقوقی ونکوور، سال‌ها در پولشویی به کلاهبرداران کمک کرده است.
برآوردها نشان می‌دهد این وکیل ونکووری بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، از طریق حساب خود برای کسانی که می‌دانست از سوی مقامات قضایی آمریکا تحت پیگرد قانونی هستند بیش از ۳۱ میلیون دلار جابجا کرده است. همچنین او در طول ۱۸ ماه بدلیل نگرانی از استراق سمع تماس‌هایش از طریق پلیس، ۲۰ تلفن همراه خرید و از ایمیل‌هایش از نام مستعار استفاده می‌کرد.
این وکیل ونکووری از طریق جابجایی پول‌های کثیف حدود ۹۰۰ هزار دلار کسب درآمد کرده بود.
لغو مجوز به دلیل پولشویی
پلیته جز اولین وکلای حقوقی بریتیش کلمبیایی بود که در نوامبر ۲۰۲۳ جواز کارش بدلیل پولشویی باطل شد.
یک دادگاه جامعه حقوقی اقدامات او را نفی کامل استانداردهای اخلاقی که از وکلای انتظار می‌رود خواند.
گزارشی از سازمان دیده‌بان جرایم مالی کانادا نشان می‌دهد که پلتیه تنها وکیلی نیست که اقدام به پولشویی کرده است. بنابر گزارش منتشر نشده از بنیاد روزنامه‌نگاری تحقیقی وکلای حقوقی کانادایی نقشی کلیدی در شستشوی دستاوردهای غیرقانونی مجرمان دارند.
گزارش سال ۲۰۲۲ مرکز تجزیه و تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا نشان می‌دهد، متخصصان و شرکت‌های حقوقی در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مشکوک از جمله معامله با گروه‌های جنایتکار سازمان یافته، قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران دخیل بوده‌اند.
خرید کالاهای لوکس با هدف پولشویی
تحلیلی که حدود ۲۲ میلیارد دلار از تراکنش‌های مالی را بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار داده نشان می‌دهد وکلای حقوقی کانادایی نه تنها با دریافت پول نقد بلکه خرید کالاهای لوکس مانند املاک و مستغلات، اتومبیل و… با گروه‌های جرایم سازمان‌یافته و حتی تروریسم همکاری می‌کردند.
این گزارش که بنیاد روزنامه‌نگاری تحقیقی از طریق قانون به اطلاعات آن دست یافته است نشان می‌دهد که مجرمان از طریق املاک و مستغلات، راه‌اندازی شرکت‌های صوری و حساب‌های امانی با تکیه به وکلای حقوقی کانادایی اقدام به پولشویی می‌کردند. حال آنکه وکلا به ندرت به دلیل دست داشتن در پولشویی متهم می‌شوند.
گزارش سال ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد برخی از شرکت‌ها که آشکارا برای خدمات پولشویی تبلیغ می‌کنند با شرکت‌های حقوقی مرتبط هستند. در این سند آمده است: «نقش متخصصان حقوقی در تراکنش‌های مالی قابل توجه است. همچنین می‌توانند چشم‌انداز روشنی نسبت به طرح‌های پیچیده پول شویی داشته باشند.
قانون‌شکنی وکلا؟
به نظر می‌رسد این گزارش که شامل ویرایش‌های کلی است، دقیق‌ترین تحلیلی است که فینتراک در مورد نقش وکلا در پولشویی انجام داده است.
کمیسیون کالن ۲۰۲۲ در مورد پولشویی در بریتیش کلمبیا، وکلا را دروازه‌بانی توصیف کرده که دارای دانش، مهارت و دامنه عملکردی مورد علاقه مجرمان هستند.
بنابر گزارش سال ۲۰۲۲ فینتراک نیز وکلا می‌توانند تحت روابط وکیل و موکل، شرکت ایجاد کنند. پول دریافت کنند، املاک و مستغلات را انتقال دهند. همچنین پول‌شان را به یک حساب امانی واریز کنند.
در یک مورد واقعی یک تاجر مونترالی به وکیلی در کبک بالغ بر ۳ میلیون دلار پول نقد می‌پردازد که در ردیابی آن نشان می‌دهد از طریق واسطه‌هایی به ایالات متحده، پاناما و سوئیس دست یک قاچاقچی معروف کلمبیایی مواد مخدر رسیده است.
بیش از ۸۰ درصد از معاملات مورد مطالعه فینتراک کمتر از ۱۰ هزار دلار بوده است. اما این آژانس دریافت که انتقال الکترونیکی وجوه ارسال شده به وکلای حقوقی ۴۴ درصد از ارزش تقریباً ۲۲ میلیارد دلاری کل معاملات مورد مطالعه را تشکیل می‌داده. همچنین بسیاری از نقل و انتقالات مشکوک مربوط به حوزه‌های قضایی خارج از کانادا بوده است.
مقاومت وکلا در برابر اصلاحات
وکلای حقوقی برخلاف دلال‌های املاک یا بانک‌ها مشمول قوانین مبارزه با پولشویی کانادا نیستند، که آن‌ها را ملزم می‌کند تراکنش‌های مشکوک را به فینتراک گزارش کنند.
این بدان معناست که توانایی فینتراک برای بررسی عملکرد وکلا محدود است و فقط باید بر گزارش‌های موسسات مالی شخص ثالث تکیه کند.
تاکنون کانادا دو بار تلاش کرده تا وکلا را تحت قانون درآمدهای ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم قرار دهد اما وکلا به بهانه نقض حقوق وکیل-موکل با آن مخالفت کرده‌اند.
سایت‌های قمار غیرقانونی به ابزاری برای پولشویی در کانادا تبدیل شده‌اند
منبع: سی‌تی‌وی
