سفیر کانادا در عربستان که اخیرا از این کشور اخراج شده است در رابطه با روابط کانادا و ایران گفت: دلیل اصلی این‌که دولت لیبرال کانادا نمیتواند با ایران مجددا رابطه برقرار کند، پیوستن به قانونی احمقانه است که اجازه می‌دهد کانادا اموال ایران را مصادره کند.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از هافینگتون پست، دنیس هوراک(Dennis Horak) که اوایل ماه آگوست به دلیل انتشار توییتی توسط کریستیا فریلند،( Chrystia Freeland) وزیر امور خارجه کانادا، از عربستان اخراج شد، با بیان این مطالب روزنه جدیدی را در روابط کانادا و ایران منجمله با خاورمیانه ایجاد کرده است.
شش سال پیش، دولت محافظه‌کار(Conservative) پیشین، به طور ناگهانی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، سفارت خود را در تهران تعطیل و دیپلماتهای ایرانی را از کانادا اخراج کرد.
دولت لیبرال به رهبری جاستین ترودو در سال 2015 روی کارآمد و برای برقراری روابط دیپلماتیک با ایران هم اقدام کرد، اما قادر به تحقق این وعده سیاست خارجی نشد، چراکه ظاهرا ایران تمایلی به برقراری مجدد این ارتباط ندارد.
دنیس هوراک در دیگر از سخنان خود در ارتباط با روابط میان کانادا و ایران گفت: ما درگیر این قانون احمقانه هستیم!
این قانون علاوه بر بسیاری موارد دیگر، به طور خاص، مسیر صدور حکم استیناف سال گذشته دادگاه انتاریو را هموار کرد.
بر اساس این حکم، 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های خصوصی ایران توسط یک گروه از شاکیان آمریکایی متشکل از خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ادعایی دولت ایران توقیف شد.
هوراک (Horak) که در یک نشست بین‌المللی در اتاوا درباره روابط میان کانادا و ایران سخن می‌گفت افزود: این یک قانون احمقانه بود و هنوز هم هست ولی ما همچنان درگیر آن هستیم.
هوراک، که در سال 2012 معاون خاورمیانه وزارت امور خارجه کانادا نیز بوده افزود: سه حزب اصلی فدرال از قانون حمایت کردند.
جان برد(John Baird)، وزیر امور خارجه وقت کانادا، نیز در سپتامبر 2012 ناگهان به دلیل حمایت ایران از تروریسم و نگرانی از ایمنی کارکنان سفارت کانادا خبر از تعطیلی سفارت تهران داد.
اگرچه او (جان برد) از حمله 10 ماه پیش از آن به سفارت بریتانیا در تهران خبر داده و در این رابطه برای امنیت دیپلماتهای کانادایی اظهار نگرانی کرده بود اما نگفته بود چطور به این سرعت ممکن است این اتفاق برای دیپلماتهای کانادایی هم رخ دهد.
این تصادفی نیست که سفارت اساسا در روز بعد از تصویب قانون بسته شود و روابط میان کانادا و ایران از بین برود!
هوراک خاطر نشان کرد: تمام اطلاعات مربوط به دلایل واقعی این امر گم شده بود. رک بگویم، عامل آن قانون دادخواهی از قربانیان تروریسم (Justice for Victims of Terrorism Act) بود.
این دلیل اصلی آن بوده و هنوز هم هست.
اما چه شد، مروری بر آنچه که تا کنون در ارتباط با روابط کانادا و ایران روی داده است:
در حدود شش سال پیش، روز جمعه ۷ سپتامبر 2012 ، دولت محافظه کار کانادا در یک اقدام ناگهانی و یکطرفه، کلیه مناسبات خود را با ایران قطع و ضمن تعطیل کردن سفارت خود در تهران تصمیم به بستن سفارت ایران در کانادا نمود.
به گفته جان برد، وزیر امورخارجه وقت کانادا، این تصمیم به این علت اتخاذ شده که حکومت ایران از نظر دولت کانادا “اصلی ترین تهدید” برای صلح و امنیت جهانی است.
در بیانیه های مختلف و همچنین در وبسایت رسمی دولت کانادا آمده است که “ادامه فعالیتهای اتمی ایران، رفتارهای خصمانه دولت ایران با مردم خود و همچنین کشورهای همسایه از دلایل اتخاذ این تصمیم بوده است.
همچنین در اولین بیانیه آمده بود که ایران بی اعتنایی خود را به امنیت دیپلماتهای خارجی در این کشور نشان داده و تصریح میکند:
کانادا تحت این شرایط نمیتواند دیپلماتهای خود را در تهران نگاه دارد و روابط دیپلماتیک میان کانادا و ایران به حالت تعلیق درآمده است.
شاید بد نبود که هم قطاران جناب وزیر خارجه وقت در دولت محافظه کار به ایشان یاد آوری می کردند که رعایت تدبیر و اتخاذ تصمیمات معتدل در حوزه سیاست کارنامه دولت‌ها را در عرصه بین الملل قابل قبول تر و موجه تر جلوه می دهد.
آیا تقلیل و محدود کردن سطح روابط دیپلماتیک از سفیر به کاردار و یا حتی بنا به صلاحدید دولت به پایین ترین سطح نمی توانست جایگزین مناسب‌تر و مقبول‌تری برای قطع کامل، ناگهانی و یکطرفه از سوی دولت محافظه کار کانادا باشد؟
به هر حال، تصمیم سیاسی عجیب دولت محافظه کار جهت قطع کامل روابط کانادا و ایران موجب شد که مشکلات ریز و درشتی گریبان دهها هزار ایرانی‌تباری را که از خدمات کنسولی سفارت ایران محروم شدند بگیرد.
ایرانیانی که به دلیل نداشتن روابط کنسولی میان کانادا و ایران برای رفع نیازهای ضروری کنسولی خود مجبور به مکاتبه و یا حتی مراجعه به نمایندگی‌های سیاسی ایران در سایر کشورها شدند.
به این مشکلات می توان سوء استفاده دلالان و کلاهبرداران را از این بازار آشفته سیاسی اضافه کرد.
ازمنظر حقوقی و نظامات بین الملل، این وظیفه حقوقدانان کانادایی است که به این سؤال پاسخ دهند: آیا این تصمیم که آثار و تبعات زیانباری را متوجه اتباع کانادایی – ایرانی نموده است می تواند با منشور حقوق اساسی کانادا سازگار باشد؟
انتخابات و ودعده حزب لیبرال در ایجاد رابطه میان کانادا و ایران
در انتخابات 2015 یکی از وعده‌های انتخاباتی حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو بازگشایی سفارت ایران در کانادا بود، که این امر محقق نشد و در نهایت در تاریخ دوزادهم ژوئن 2017 مجلس عوام کانادا طرحی را تصویب کرد که به موجب آن از دولت لیبرال خواسته شد مذاکره برای از سرگیری روابط کانادا و ایران را متوقف کند.
مصوبه دوازدهم ژوئن مجلس ، پیشنهاد گارنت گینویس یکی از نمایندگان محافظه‌کار بود اما سرانجام نخست وزیر جاستین ترودو نیز که به حزب لیبرال تعلق دارد به همراه دیگر نمایندگان لیبرال به آن رای موافق داد.
تصویب این پیشنهاد تا حدودی غیرمنتظره بود چراکه لیبرال‌ها یک‌ماه قبل از آن اجازه نداده بودند طرح مشابهی در سنای این کشور تصویب شود.
نخست وزیر جاستین ترودو نخستین کسی بود که از جناح لیبرال در موافقت با این طرح عدم پیگیری رابطه میان کانادا و ایران در مجلس قیام کرد.
این طرح پیشنهادی که در ارتباط با روابط کانادا و ایران بود، از دولت کانادا می‌خواهد به مذاکره با ایران برای از سرگیری روابط سیاسی پایان دهد و از ایران بخواهد تمامی کانادایی‌های زندانی و ممنوع‌الخروج را آزاد کند.
در همان موقع یک مقام رسمی کانادا که نخواست نامش فاش شود به روزنامه نشنال پست گفت تغییر رویه دولت ترودو به ممنوع‌الخروج بودن مریم مبینی مربوط است.
مریم مبینی شهروند ایرانی-کانادایی و همسر کاووس سید امامی، فعال محیط زیست است که اجازه خروج از ایران را در آن زمان نداشت.
روزنامه نشنال پست در آن موقع در سر مقاله خود تاکید کرد؛ گرچه پیشنهاد تصویب شده در مجلس عوام کانادا برای دولت این کشور لازم‌الاجرا نیست اما تغییر رویه دولت در قبال ایران را می‌توان در سیاست خارجی آن از هم اکنون مشاهده کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: دولت کانادا آمادگی لازم برای پیشبرد روابط با ایران را ندارد
