دولت آمریکا روز دوشنبه به طور رسمی اعلام کرد که معافیت ۶ ماهه هشت کشور از شمول تحریم خرید نفت ایران با اتمام در دوم ماه می (۱۲ اردیبهشت ماه) تمدید نخواهد شد و پروژه به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران را تا بروز تغییر در رفتار حکومت ایران با قوت ادامه خواهد داد و تحریم نفتی کامل ایران را درپی دارد.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از یورونیوز، مطابق آخرین اعلام دبیرخانه اوپک(سازمان کشورهای صادرکننده نفت)، تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس گذشته با کاهش ۲۸ هزار بشکه‌ای به پایین‌تر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید که پایین‌ترین سطح تولید نفت ایران در ۵ سال گذشته محسوب می شود.
در همین حال خبرگزاری رویترز اعلام کرده صادرات نفت خام ایران در نیمه اول ماه آوریل به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده است. روند نزولی صادرات نفت ایران از سال گذشته خورشیدی با رشد منفی اقتصاد، ادامه صعود نرخ ارز و تورم همراه شده است.
اما آغاز تحریم نفتی کامل ایران چه تبعات اقتصادی برای دولت ایران در بر خواهد داشت و بر زندگی مردم چه تاثیری خواهد گذاشت؟
دولت آمریکا روز دوشنبه به طور رسمی اعلام کرد که معافیت ۶ ماهه هشت کشور از شمول تحریم خرید نفت ایران با اتمام در دوم ماه می (۱۲ اردیبهشت ماه) تمدید نخواهد شد و پروژه به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران را تا بروز تغییر در رفتار حکومت ایران با قوت ادامه خواهد داد.
مطابق آخرین اعلام دبیرخانه اوپک(سازمان کشورهای صادرکننده نفت)، تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس گذشته با کاهش ۲۸ هزار بشکه‌ای به پایین‌تر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید که پایین‌ترین سطح تولید نفت ایران در ۵ سال گذشته محسوب می شود.
در همین حال خبرگزاری رویترز اعلام کرده صادرات نفت خام ایران در نیمه اول ماه آوریل به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده است. روند نزولی صادرات نفت ایران از سال گذشته خورشیدی با رشد منفی اقتصاد، ادامه صعود نرخ ارز و تورم همراه شده است.
اما آغاز تحریم نفتی کامل ایران چه تبعات اقتصادی برای دولت ایران در بر خواهد داشت و بر زندگی مردم چه تاثیری خواهد گذاشت؟
کسری بودجه دولت و ابزار گرانی دلار
مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی دولت موظف است برای تامین منابع بیش از ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمد کسب کند.
این رقم معادل ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت در سال جاری خورشیدی و ۶۲.۵ درصد مجموع درآمد سالانه حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است.
پس دولت برای تامین این میزان از درآمد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در مجموع باید ۲۵۳.۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن عایدی داشته باشد چرا که از مجموع درآمد نفتی ایران ابتدا ۲۰ درصد به عنوان سهم صندوق توسعه ملی کسر می‌شود و ۱۴.۵ درصد نیز برای تامین اعتبار سرمایه‌گذاری‌های و عملیات شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‌یابد و ۳ درصد هم برای توسعه استان‌های کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است.
همچنین دولت ایران متعهد شده تا در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. این رقم برابر است با ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد نفتی دولت در قانون بودجه؛ بنابراین اگر نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز بخواهد از محل فروش ارز بر پایه نرخ ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومانی سامانه رسمی سِنا تامین شود، نیاز به عرضه ۷.۱ میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد.
بدین ترتیب دولت برای تامین درآمد ریالی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن، نیاز به فروش ۲۱.۱ میلیارد دلار ارز و صادرات حدود ۳۳.۸ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های آن دارد.
با فرض نرخ ۶۴ دلاری فعلی نفت ایران، درآمد ۳۳.۸ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۸ با صادرات روزانه ۱.۴۸ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های آن امکان پذیر خواهد بود.
اگر در بدبینانه‌ترین حالت، صادرات نفت خام ایران به صفر برسد ولی ایران همچنان بتواند روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه از فرآورده‌های نفتی خود را با توسل به راهکارهای دور زدن تحریم‌ها بفروشد، آن گاه درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید.
از این میزان درآمد، نزدیک به ۷ میلیارد دلار قابل تزریق به بودجه دولت خواهد بود. لذا برای تامین درآمد ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومانی کافیست دولت نرخ فروش دلار در بازار را به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان برساند.
به عبارت دیگر حتی اگر مجموع درآمد ارزی ایران به صفر برسد، دولت با افزایش نرخ ارز به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هزینه کرد ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود قادر خواهد بود تا قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را با تحمیل یک تورم ۱۰۰ درصدی اجرا کند.
همچنین دولت می‌تواند با کاهش کالاهای مشمول تخصیص ارز رسمی و یا افزایش نرخ رسمی ارز از رشد کسری بودجه ریالی و فشار بیشتر بر نرخ ارز بکاهد.
بنابراین میزان توانایی ایران در ادامه فروش نفت خارج از چارچوب تحریم‌های آمریکا(تحریم نفتی کامل ایران) و نیز سیر صعودی قیمت جهانی نفت از جمله عوامل اصلی در کاهش رشد نرخ دلار و کاهش شتاب نرخ تورم خواهد بود.
البته بازار ارز ایران در هفته نخست مهرماه گذشته رکورد ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومانی را برای دلار آمریکا به ثبت رساند. هر چند پس از آن نرخ آزاد دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۴ هزارتومان نوسان کرده ولی تبعات تورمی آن در اقتصاد ایران تا تطبیق کامل قیمت‌ها با جهش ۱۷۰ درصدی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷همچنان ادامه دارد.
استقراض از بانک مرکزی و تعلیق طرح‌های عمرانی
فارغ از رویکرد صرفا حسابداری به دخل و خرج دولت باید توجه داشت که اقتصاد متکی به نفت ایران در پی بروز هر شوک منفی با کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شود و حتی درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض و تعرفه گمرکی نیز به دلیل عمیق‌تر شدن ابعاد رکود اقتصادی، سیر نزولی به خود می‌گیرد.
به طوری که با بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، نرخ رشد اقتصاد این کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ به منفی ۳.۸ درصد رسید و کسری بودجه دولت نیز در این مدت به رقم بی‌سابقه ۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد که بخشی از آن به دلیل عدم تحقق ۲۸ درصدی درآمدهای مالیاتی بود.
در چنین شرایطی، افزون بر ابزار گران کردن دلار، تامین ریال از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ اسکناس نیز امکانپذیر است، اقدامی که همانند تضعیف نرخ برابری ریال در برابر دلار روند صعودی نرخ تورم را تسریع خواهد کرد.
مرکز آمار ایران، نرخ سالانه تورم اقتصاد ایران را در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰.۶ درصد اعلام کرده است. بدین ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها در ایران طی فروردین ماه گذشته در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۵۱.۴ درصد افزایش یافته است.
اقدام جبرانی دیگری که دولت ایران طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه خود از آن استفاده کرده، تخصیص بخشی از بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری است.
مجموع بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۶.۸ هزار میلیارد تومان است که توانایی جبران ۴۲ درصد کسری درآمدهای نفتی بودجه را دارد. اما این اقدام به منزله تعطیلی پروژه‌های عمرانی و افزایش نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد فعلی خواهد بود.
پیشتر نیز پیش‌بینی شده بود که تنها با اجرای کامل موج اول تحریم‌های آمریکا نرخ تورم ۴۰ درصدی و بیکاری ۱ میلیون شاغل در انتظار اقتصاد ایران است. اما اکنون آمریکا به دنبال تکمیل موج دوم تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران است.
ایالات متحده آمریکا پس از آن که یک سال پیش و به طور یکجانبه از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران خارج شد، تحریم‌های مالی، تجاری و نفتی را علیه ایران به اجرا گذاشته است.
رویال بانک کانادا: تحریم دوباره ایران یعنی افزایش ناگهانی قیمت نفت
