از روز جمعه گذشته ۲۴ آبان (۱۶ نوامبر) و پس از اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بندی بنزین و افزایش سه برابری قیمت آن، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات مسالمت آمیز مردمی بود؛ اعتراضاتی که در ادامه در بسیاری نقاط به خشونت کشیده شد. قطع کامل اینترنت توسط دولت و عدم پوشش کامل خبرهای اعتراضات بوسیله رسانه‌های داخل ایران، باعث شده ابعاد آنچه روی داده کاملا مشخص نباشد.
در ساعات پایانی روز پنج‌شنبه ۲۳ آبان (۱۵ نوامبر) به شکل ناگهانی اعلام شد که از نخستین دقیقه روز جمعه ۲۴ آبان (۱۶ نوامبر)، بنزین به شکل سهمیه‌بندی عرضه خواهد شد و صاحبان خودرو برای استفاده از سهمیه باید کارت سوخت شخصی داشته باشند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در سخنانی افزایش قیمت بنزین را کاری ضروری دانست و آن را به نفع مردم خواند و گفت که دولت می‌خواهد درآمد ناشی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را به “۶۰ میلیون” ایرانی بازگرداند.
امروزه بنزین به عنوان یکی از تولیدات استراتژیک کشور‌های توسعه یافته شناخته می‌شود که افزایش و یا ثبات قیمت آن به سرعت و مستقیم روی قیمت دیگر کالا و خدمات اثر می‌گذارد.
در کشور ایران نیز این مهم ساری و جاری است و بسیاری از شهروندان در مورد گرانی و یا عدم گرانی قیمت بنزین حساس هستند.
از سوی دیگر با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در این خصوص که از نظر انطباق با قانون اساسی، این یک شورای فراقانونی است. با توجه به قانون اساسی در اصولی که بیان شده، صحبتی در مورد شورایی به این نحو موجود نیست. سه قوه در قانون اساسی تعریف شده و ما مطلبی به عنوان اینکه یک نهادی یک مرتبه و با دستور رهبر شروع کند به شکل گرفتن و تأسیس، در قانون اساسی وجود ندارد.
حتی در بخشی از قانون اساسی در اصل ۱۱۰، این موضوع به وضوح یاد شده که در مسائل خیلی مهم کشور مانند تعیین سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی، باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد. در صورتی که در همین مورد، مجمع تشخیص مصلحت بیانیه‌ای داد مبنی بر اینکه در خصوص گران شدن قیمت بنزین هیچ مشاوره ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم صورت نگرفته است.
بحث حقوقی‌ای که در این مورد وجود دارد این است که اگر نهادی، یا نهادهای جدید بیایند و شروع به کار کنند و نهادهای قانونی پایه‌ای را از کار بیندازند که این خود مغایر با اصل هفتاد و یکم قانون اساسی (مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند) است.
در نتیجه هم نهادهای قانونی را ناکارآمد می‌کند و هم موجب به وجود آمدن یک مسائلی می‌شود که ما نه در قانون می‌شناسیم، نه صحبت و بحثی در مورد آن شده و نه بحث کارشناسی در مورد آن شورا صورت گرفته است.
به همین ترتیب حتی برخی از نمایندگان مجلس هم کاملا به وضوح اشاره کردند و گفتند که بحث تصویب قانون، مخصوصا قانونی که بر می‌گردد به مسئله بودجه، موضوعی است که باید با پیشنهاد قوه مجریه به مجلس برده شود، توسط نمایندگان در مورد آن بحث و شور و مشورت شود مستندا به اصل هفتاد و ششم (مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.) و اصل هشتاد و چهارم (هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.) و در کمیسیون‌های تخصصی به اصطلاح ایده‌پردازی شود، اشکالاتش را در بیاورند، معایبش را بررسی کنند و بعدا به صورت یک قانون در بیاید که به صورت قانون بودجه تصویب و جهت اجرا ابلاغ شود.
یک مرتبه یک شورایی که اصلا ماهیت قانونی ندارد، یک تصمیم را بگیرد و شروع کند به تصویب یک قانون جدید، این بر خلاف اصول بنیادین حقوقی است.
صبح شنبه ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر) بسیاری از شهرهای ایران وضعیت عادی نداشت. رسانه های رسمی از ترافیک سنگین در تهران به دلیل برف و به تعطیلی کشیده شدن مدارس در شیراز به دلیل خودداری رانندگان سرویس های مدارس از انتقال دانش‌آموزان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین خبر دادند.
روزنامه‌های چاپ تهران، به موضوع گرانی بنزین پرداختند اما اشاره‌ای به تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف نکردند. برخی از روزنامه‌نگاران در داخل ایران از محدودیت‌هایی برای پوشش خبرهای مربوط به گران شدن پوشش بنزین خبر دادند که این مغایرت با اصل آزادی رسانه به عنوان یکی از اصول اساسی جامعه مدنی می باشد.
در جلسه سران سه قوا بر اجرای طرح افزایش قیمت بنزین تاکید کردند.
در ادامه گروهی ازنمایندگان مجلس طرح سه فوریتی را برای بازگرداندن قیمت بنزین به قبل از ۲۴ آبان را ارائه دادند. مراجع تقلید شیعه هم در بیانیه‌هایی از گران شدن بنزین انتقاد کردند.
گزارش سازمان عفوبین الملل حاکی از کشته شدن بیش از صد نفر و زخمی شدن بیش از هزارنفر و همچنین بازداشت و زندانی شدن بیش از هزارنفر با عنوان اشرار که آنها معترضان و دانشجویانی بودند که در داخل دانشگاه اقدام به اعتراض مسالمت آمیز نموده بودند.
عصر روز شنبه ناگهان صدای کاربرانی که از ایران در شبکه های اجتماعی فعال بودند، خاموش شد. اینترنت با تصمیم شورای امنیت کشور و به دلایل امنیتی قطع شد که این مغایرت اساسی دارد با اصل بیست و چهارم (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.)
دولت اجازه هرگونه راهپیمایی را به معترضان نمی دهد و در مصاحبه های خود مردم را دارای حداکثر حقوق در نشان دادن و بیان اعتراض خود می داند که این مغایرت اساسی دارد بااصل بیست و هفتم (تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است).
صبح یک شنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر)
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، صبح شنبه از تصمیم افزایش قیمت بنزین حمایت کرده و با این حمایت طرح سه فوریتی مجلس شورای اسلامی برای بازگشت قیمت بنزین به قبل، از دستور خارج شد.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی برخورد با اشرار را وظیفه خود می‌داندکه این مغایرت اساسی دارد با اصل سی و دوم (هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.)
واصل سی و هشتم(هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.)
واصل سی و نهم (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.)
واصل سی و ششم (حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.)
مقام‌های ایران از دادن آمار کشته‌ها و زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان پرهیز می‌کنند.
گزارش‌های غیررسمی به دویست کشته و چند هزار زخمی اشاره می‌کنند. مقام‌های ایران درباره تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و شلیک مستقیم ماموران انتظامی به مردم غیرمسلح را نشان می‌دهد اظهارنظر نمی‌کنند. آنها حتی نمی‌گویند اینترنت تا کی قطع خواهد بود که این مغایرت اساسی دارد با اصل بیست و دوم (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.)
حسن روحانی، گفت که: آشوب‌طلبان سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی شده و مسلح بودند که کاملا بر اساس برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند و با بیان این مطالب می خواهند آنرا شورش و اغتشاشی نشان دهند که از خارج کنترل می شود و معترضان را نیروهای خارجی و مخل امنیت ملی نشان دهند و زمینه سرکوب و قتل عام را مهیا سازند و معترضان را نیروهایی در مقابل مردم و امنیت ملی نشان دهند.
من بعنوان یک مهاجر به شدت نگران وضعیت هموطنانم در ایران هستم و با ارایه این متن خواستار حمایت بیش از پیش شما از این خواسته به حق مردم ایران در راستای ایجاد دموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز دفاع از حقوق بشر که ازحقوق اساسی ملتها است می باشم.
همچنین اعمال فشارهای بین المللی برای پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه برعلیه معترضان و آزادی زندانیان را خواستارم.
نویسنده امیر ذال وکیل دادگستری مقیم مونترال
- صفحه بی تعارف با شما نوشته های شما را منتشر می کند و بدهی هست که مسئولیت آن نیز برعهده نویسنده مطلب می باشد و انتشار این مطلب به معنای تأیید یا رد محتوای آن نیست.
