تصور کنید پس از سالها زندگی و ساختن یک مسیر حرفهای، ناگهان با نامهای از سوی دولت انتاریو مواجه شوید که شما را به گذشته بازمیگرداند. این دقیقاً همان اتفاقی است که برای «جنیفر کرافت» افتاد.
او که در سال ۱۹۹۶ بهعنوان یک مادر مجرد کمکهزینه کودک ۱,۲۴۵ دلاری برای مراقبت از فرزندش دریافت کرده بود، اکنون با درخواست بازپرداخت این مبلغ روبهرو شده است. «جنیفر» که آن زمان دانشجوی پرستاری در دانشکده فلمینگ در پیتربورو، انتاریو بود، از این مبلغ برای تامین هزینههای نگهداری دختر کوچکش استفاده کرد.
او میگوید: «این کمکهزینه به من اجازه داد تا تحصیلاتم را به پایان برسانم. همچنین زندگی بهتری برای خودم و دخترم بسازم.» اما حالا و پس از حدود سه دهه، این داستان دوباره به جریان افتاده است.
داستانی از گذشته که به امروز رسیده است
در اواخر سال ۲۰۲۳، تماسهایی از سوی یک «آژانس وصول بدهی» به جنیفر شد. این آژانس، با استفاده از نام پیش از ازدواج جنیفر، خواستار بازپرداخت مبلغ کمکهزینه شد.
«جنیفر» که اکنون در یلونایف زندگی میکند و بهعنوان پرستار فعالیت دارد، از این ماجرا شگفتزده شد. او میگوید: «بعد از این همه سال، چطور میتوانم ثابت کنم که آن زمان همه چیز را درست انجام دادهام؟»
چالشهای ارائه مدارک پس از سه دهه
«آژانس وصول بدهی» در سپتامبر ۲۰۲۴ دو نامه برای «جنیفر» ارسال کرد.
یکی از این نامهها که به سال ۱۹۹۶ برمیگشت، از او درخواست ارائه رسیدهای کمکهزینه کودک را داشت. نامه دوم نیز مربوط به سال ۲۰۰۰ بود و از سوی وزارت آموزش و پرورش دولت انتاریو ارسال شده بود.
در این نامه گفته شده بود که به دلیل عدم ارائه مدارک، مبلغ کمکهزینه کودک باید بازپرداخت شود. «جنیفر» تأکید میکند که در همان زمان مدارک لازم را ارائه داده است.
چگونه کمکهزینه کودک زندگی جنیفر را تغییر داد؟
برای جنیفر، این مبلغ کوچک فرصتی بزرگ فراهم کرد. او توانست تحصیلاتش را به پایان برساند و حرفهای موفق در پرستاری داشته باشد. او طی سالها در مناطق مختلف کانادا از جمله انتاریو، بریتیش کلمبیا و نوناووت به خدمت مشغول بود.
در دوران همهگیری کووید-۱۹ نیز بهعنوان مدیر مراقبت در مراکز مختلف فعالیت کرد. جنیفر میگوید: «این مبلغ به من کمک کرد که نهتنها زندگی خودم بلکه جامعهام را نیز بهتر کنم.»
آیا این اقدام دولت انتاریو منطقی است؟
طبق قوانین دولت انتاریو، بدهیهای دولتی محدودیت زمانی ندارند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش انتاریو در بیانیهای ایمیلی گفت: «هیچ محدودیت زمانی برای وصول بدهیهای دولتی وجود ندارد.»
«داگ هویز»، کارشناس ورشکستگی، معتقد است که این رویکرد غیرمنطقی است. او میگوید: «قانون و عقل سلیم همیشه همسو نیستند. انتظار اینکه افراد پس از دههها مدارک خود را حفظ کرده باشند، منطقی به نظر نمیرسد.»
«کارن فلووز»، وکیل حقوق ورشکستگی، نیز به مشکلات اینگونه موارد اشاره میکند. او میگوید: «مردم نباید با سایه بدهیهای قدیمی برای همیشه زندگی کنند.»
چه گزینههایی برای جنیفر وجود دارد؟
وزارت آموزش و پرورش دولت انتاریو اعلام کرده است که افراد میتوانند موارد بازپرداخت را به چالش بکشند و مستندات خود را ارائه دهند. همچنین، در صورت نبود مدارک، ارائه یک سوگندنامه رسمی نیز پذیرفته میشود. با این حال، «جنیفر» میگوید که این گزینهها هرگز به او اطلاع داده نشده بود.
«جنیفر» از اینکه مجبور به بازپرداخت مبلغ نشده است خوشحال است، اما نگرانی خود را نسبت به دیگر دانشجویانی که در شرایط مشابه بودهاند، ابراز کرد.
او میگوید: «خیلی از افرادی که مثل من بودند، مادران مجرد یا افرادی با درآمد کم بودند که تلاش میکردند زندگی بهتری بسازند. آیا آنها هم باید همین مسیر را طی کنند؟»
بحران پزشک خانواده در انتاریو؛ صفهای طولانی خدمات درمانی
منبع: سیبیسی
