«پیر پولیور»، رهبر حزب محافظهکار کانادا، اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات، قصد دارد برای اولینبار از «بند استثنا» در سطح فدرال استفاده کند. اقدامی بیسابقه که میتواند منشور حقوق و آزادیها و حتی قانون اساسی کانادا را تحتتأثیر قرار دهد. این تصمیم جنجالی، با هدف مقابله با مجرمان خطرناک مطرح شده و بازتابی از سیاست های محافظه کاران کانادا در مسیر افزایش امنیت عمومی است.
پیشنهاد جنجالی پولیور برای تغییر در قانون اساسی کانادا
هدف «پیر پولیور» تصویب قانونی است که بر اساس آن، مجرمان چند قتلی به حبسهای متوالی مادامالعمر محکوم شوند. این وعده که به گفته کارشناسان، به دور زدن حقوق مندرج در قانون اساسی کانادا منجر میشود، واکنشهای گستردهای را در میان حقوقدانان و سیاستمداران برانگیخته است.
تا به امروز، هیچ دولت فدرالی در کانادا از بند استثنا استفاده نکرده است. اما پولیور معتقد است برای تضمین امنیت عمومی، این اقدام کاملاً ضروری است.
بازتاب سیاست های محافظه کاران کانادا در مبارزه با جرایم سنگین
این موضعگیری، بازتابی از سیاست های محافظه کاران کانادا در زمینه مبارزه با جرایم سنگین و افزایش اختیارات دولت در حوزه امنیت عمومی است. کارشناسان این تصمیم را یک نقطه عطف تاریخی توصیف میکنند.
«بند استثنا» پیشتر در سال ۲۰۰۶، زمانی که «پل مارتین» خواستار ممنوعیت آن شد، مورد بحث قرار گرفته بود. اکنون با مطرح شدن دوباره این ابزار قانونی از سوی پولیور، موجی از گفتوگو و نگرانی درباره پیامدهای آن برای آینده منشور و آزادیهای مدنی در جریان است.
روایت کارشناسان درباره بند استثنا؛ منشور کانادا در معرض چالش
به گفته «توماس آکسوورثی»، مشاور پیشین «پیر ترودو» و از تدوینکنندگان منشور حقوق و آزادیها، استفاده از بند استثنا توسط دولت فدرال اقدامی بیسابقه در تاریخ کاناداست. او تأکید کرده است: «اینکه کسی با اشتیاق چنین پیشنهادی را مطرح کند، اهمیت بسیاری دارد. همچنین میتواند پیامدهای عمیقی برای قانون اساسی کانادا داشته باشد.»
در همین حال، «استفان سرافین»، استاد حقوق در دانشگاه اتاوا، این اقدام را یک “تغییر بازی” توصیف کرده است. او با اشاره به اینکه این بند پیشتر تنها در سطح استانی، مانند کبک و ساسکاچوان، به کار رفته، معتقد است که استفاده فدرال از آن، منشور حقوق را به طور جدی به چالش میکشد.
از سوی دیگر، دیوان عالی کانادا در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که صدور حبسهای متوالی مادامالعمر با اصول منشور در تضاد است. با این حال، «پیر پولیور» تلاش دارد با تکیه بر بند استثنا، این حکم را دور بزند. اقدامی که از نگاه بسیاری از ناظران، میتواند نقطه عطفی در سیاست های محافظه کاران کانادا و آغاز تغییری اساسی در ساختار حقوقی کشور باشد.
بند استثنا؛ ابزار قانونی پرچالش در قانون اساسی کانادا
«بند استثنا» که در بخش ۳۳ منشور حقوق و آزادیها آمده، به دولتها این امکان را میدهد که برخی از احکام قضایی را که با آزادیهای اساسی، حقوق قانونی و اصل برابری مغایرت دارند، برای مدت حداکثر پنج سال نادیده بگیرند. با این حال، این بند اجازه ندارد حقوق دموکراتیک شهروندان را نقض کند.
از نگاه کارشناسان، استفاده از این بند در سطح فدرال، هرچند بیسابقه، دیگر آنچنان شگفتانگیز نیست. به گفته «نلسون وایزمن»، استاد بازنشسته دانشگاه تورنتو، استانهایی مانند کبک و ساسکاچوان پیشتر بارها از این ابزار قانونی استفاده کردهاند. برای مثال، دولت کبک بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ بهطور مستمر از بند استثنا برای اعتراضات سیاسی بهره برده است.
با این حال، برخی ناظران نسبت به تبعات این تصمیم هشدار میدهند. «توماس آکسوورثی»، مشاور پیشین پیر ترودو، تاکید کرده که بهکارگیری بند استثنا برای اهداف سیاسی و بدون برگزاری گفتوگوی عمومی، میتواند خطری جدی برای منشور حقوق و به طور کلی قانون اساسی کانادا باشد. از نگاه او، این رویکرد میتواند اصل تفکیک قوا را تضعیف کند و آزادیهای مدنی را به خطر بیندازد—مخصوصاً اگر در چارچوب گستردهتری از سیاست های محافظه کاران کانادا در برخورد سختگیرانه با مجرمان قرار گیرد.
سابقه و واکنشها به استفاده از بند استثنا
«پولیور»، در مه ۲۰۲۴ در کنفرانس «انجمن پلیس کانادا» اعلام کرد که قصد دارد از «بند استثنا» برای ایجاد تغییرات در قوانین کیفری استفاده کند. او با صراحت گفت: «از هر ابزاری که قانون اساسی کانادا اجازه دهد، استفاده خواهم کرد.» همچنین، او در سخنرانی روز دوشنبه تأکید کرد که هدفش از این اقدام، حفاظت از حق زندگی، آزادی و امنیت مردم کانادا است.
در حالی که برخی از محافظهکاران از این بند برای موضوعات مختلف حمایت کردهاند، رهبران حزب معمولاً در زمان انتخابات از چنین وعدههایی عقبنشینی میکردند. اما موضع «پولیور» متفاوت است. زیرا او بهطور جدی بر استفاده از این بند تأکید دارد.
از سوی دیگر، رهبران احزاب مخالف، از جمله «مارک کارنی»، رهبر لیبرال، و «جاگمیت سینگ»، رهبر نیودموکرات، بهصراحت مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردهاند.
علاوه بر این، بیش از ۵۰ سازمان، به رهبری انجمن آزادیهای مدنی کانادا، در نامهای سرگشاده خواستار برگزاری مشاوره عمومی درباره این بند ظرف شش ماه پس از تشکیل دولت جدید شدهاند.
دیدگاههای موافق و مخالف درباره بند استثنا
آنایس بوسییر مکنیکول» از انجمن آزادیهای مدنی کانادا هشدار داده است که استفاده مکرر از «بند استثنا» ممکن است حقوق و آزادیهای بنیادین مردم را تهدید کند. او تأکید کرده که رهبران باید نسبت به نگرانیهای جامعه حساس باشند و تصمیمگیریهای مرتبط با قانون اساسی کانادا را با احتیاط بیشتری انجام دهند.
در نقطه مقابل، «استفان سرافین»، استاد حقوق دانشگاه اتاوا، از این بند دفاع کرده است. همچنین او معتقد است که در شرایط فعلی، برای اصلاح قوانین کیفری و پاسخ به چالشهایی مانند رد حداقل مجازاتها از سوی دادگاهها، استفاده از «بند استثنا» کاملاً موجه است. به گفته او، این بند امکان بازگشت موقت به وضعیت پیش از سال ۱۹۸۲ را فراهم میکند و چون با دوره زمانی پارلمان مطابقت دارد، نظارت دموکراتیک را نیز حفظ میکند.
با این حال، «توماس آکسوورثی» ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای سیاسی این تصمیم، هشدار داده که بهرهگیری از بند استثنا بدون بحث و مشورت عمومی، میتواند منشور حقوق و آزادیها را تضعیف کرده و بنیانهای سیاست های محافظه کاران کانادا در حوزه عدالت کیفری را با چالشهای حقوقی و اخلاقی روبهرو کند.
آینده منشور و امنیت عمومی
وعده «پیر پولیور» برای استفاده از «بند استثنا» بحثهای داغی درباره تعادل میان امنیت عمومی و حقوق منشور کانادا ایجاد کرده است. موافقان این اقدام، آن را راهی ضروری برای اصلاح قوانین کیفری میدانند، اما مخالفان هشدار میدهند که ممکن است به آزادیهای اساسی آسیب وارد کند.
از دیدگاه حامیان، بند استثنا ابزاری قانونی است که به دولتها امکان میدهد در شرایط خاص اقداماتی فراتر از محدودیتهای منشور انجام دهند. اما منتقدان تأکید دارند که استفاده بیرویه از این بند، ارزشهای بنیادین منشور و حقوق مردم را تضعیف خواهد کرد.
در نهایت، درخواستهای متعدد برای بررسی و مشاوره عمومی نشاندهنده اهمیت و حساسیت این تصمیم است. نتیجهگیری درباره استفاده از این بند میتواند تأثیری عمیق بر آینده منشور و سیاستهای کانادا داشته باشد.
منبع: اماسان
