همزمان با تلاش مقام‌های ایران برای ترغیب برخی چهره‌های شناخته‌شده خارج از کشور به بازگشت، اقدامات دیگری نیز برای شناسایی و پیگیری مخالفان ایرانی مقیم خارج در جریان است؛ از جمله راه‌اندازی «سامانه علاج». این رویکرد نشان می‌دهد که تهران در قبال جامعه ایرانیان خارج از کشور سیاستی یکدست دنبال نمی‌کند.»
یکی از نمونه‌های اخیر، معرفی سامانه اینترنتی علاج است؛ سامانه‌ای که بر اساس اطلاعات منتشرشده، از کاربران می‌خواهد مشخصات و اطلاعاتی درباره‌ی مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور ارائه کنند. در کنار آن، دستگاه قضایی نیز از توقیف دارایی‌ها و مسدود شدن حساب‌های بانکی شماری از ایرانیان خارج از کشور خبر داده است.
این رویکرد در شرایطی شکل گرفته که ایرانیان خارج از کشور طی سال‌های اخیر در اعتراض‌های مرتبط با ایران نقش فعالی داشته‌اند. تجمع‌های گسترده در شهرهایی مانند برلین و مونیخ، از جمله گردهمایی هواداران خاندان پهلوی در مونیخ چند هفته پیش از آغاز حمله‌ی نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، نمونه‌ای از این ظرفیت برای سازمان‌دهی و کنش سیاسی بوده است.
علاج؛ سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات
رسانه‌های نزدیک به حکومت از سامانه علاج به عنوان سامانه‌ای برای «شناسایی و مجازات خائنان خارج‌نشین» و مقابله با جریان‌هایی یاد کرده‌اند که آنها را «ضدوطن»، «تجزیه‌طلب» یا حامی تحریم و حمله‌ی نظامی می‌خوانند.
در معرفی این سامانه، از شهروندان خواسته شده اطلاعات افرادی را که مشمول این عناوین می‌دانند ارسال کنند. در توضیحات منتشرشده همچنین به امکان «پایش هوشمند و مستمر» و محدود کردن دسترسی‌های مالی و رسانه‌ای افراد اشاره شده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست کدام نهاد رسمی مسئول اداره‌ی سامانه علاج است. تاکنون وزارتخانه، نهاد امنیتی یا مرجع قضایی مشخصی به طور رسمی مسئولیت این سامانه را بر عهده نگرفته است.
رصد ایرانیان خارج از کشور در کنار اقدامات قضایی
راه‌اندازی این سامانه همزمان با اقدام‌هایی از سوی دستگاه قضایی ایران صورت گرفته است که نشان می‌دهد سرکوب ایرانیان خارج از کشور تنها به فضای مجازی محدود نیست.
قوه قضائیه اخیرا اعلام کرده طی ماه‌های گذشته ۲۴۰ مورد از اموال افرادی که آنها را «وطن‌فروش» یا «خائن» خوانده، توقیف و ۱۸۲ مورد حساب بانکی نیز مسدود شده است. در میان افرادی که در این گزارش به آنها اشاره شده، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خارج از کشور نیز حضور دارند.
چند ماه پیش از آن نیز دادستان تهران از دستور شناسایی و توقیف اموال و مسدود کردن حساب‌های بیش از ۱۰۰ چهره مشهور خارج از کشور خبر داده بود. مدیران و کارکنان برخی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز در میان این افراد قرار داشتند.
این اقدامات نشان می‌دهد که فعالیت ایرانیان خارج از کشور، دست‌کم برای بخشی از ساختار حکومتی، می‌تواند در صورت عبور از خطوط سیاسی تعیین‌شده، پیامدهایی در داخل ایران داشته باشد.
دعوت از چهره‌های خارج از کشور برای بازگشت
در نقطه‌ی مقابل، دولت ایران در ماه‌های اخیر تلاش کرده است برخی چهره‌های فرهنگی و فکری خارج از کشور را به بازگشت ترغیب کند.
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرده فهرستی شامل بیش از ۱۰۰ چهره‌ی فرهنگی، هنری و فکری مقیم خارج از کشور برای بررسی امکان بازگشت آنها تهیه شده است. او از عبدالکریم سروش و محسن کدیور به عنوان نمونه‌هایی از افرادی نام برد که به گفته‌ی او در جریان جنگ اخیر مواضعی در حمایت از ایران داشته‌اند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز چند روز بعد گفت دولت برای هموار کردن مسیر بازگشت برخی چهره‌های شناخته‌شده، از جمله عبدالکریم سروش، محسن کدیور و مسعود بهنود، تلاش می‌کند. او درباره‌ی عطاءالله مهاجرانی نیز گفت مانعی برای بازگشت او وجود ندارد.
این مواضع البته به معنای ایجاد شرایط یکسان برای همه‌ی ایرانیان خارج از کشور نیست. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، پیش‌تر گفته بود در صورت بازگشت ایرانیان خارج از کشور باید از آنها استقبال شود. اما «برای همه‌ی آنها فرش قرمز پهن نمی‌کنیم». او در عین حال کسانی را که با دشمن همکاری کرده‌اند، مشمول پیامدهای حقوقی و در مواردی توقیف اموال دانسته بود.
بازگشت محسن نامجو؛ یک نمونه‌ی عملی
بازگشت محسن نامجو، خواننده و آهنگساز، یکی از مواردی بود که بحث بازگشت ایرانیان خارج از کشور را از سطح اظهارنظرهای دولتی به یک رویداد عملی تبدیل کرد.
نامجو پس از حدود دو دهه زندگی خارج از ایران اعلام کرد که از غربت خسته شده و تصمیم گرفته به کشور بازگردد. او گفت حتی اگر نتواند فعالیت هنری خود را در ایران ادامه دهد، حضور در وطن و کنار خانواده برایش اهمیت بیشتری دارد.
بازگشت او به دلیل سابقه‌ی پرونده‌ی قضایی‌اش در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت و این پرسش را مطرح کرد که آیا حکومت در برخورد با برخی چهره‌های خارج از کشور در حال بازنگری است یا این موارد صرفا تصمیم‌هایی موردی هستند.
در همین حال، روزنامه‌ی کیهان با واکنش به بازگشت نامجو و اظهارات سخنگوی دولت، بر ضرورت پاسخگویی برخی چهره‌ها درباره‌ی مواضع گذشته‌شان تاکید کرد. موضوعی که نشان می‌دهد درباره‌ی دامنه و شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور در میان بخش‌های مختلف حکومت اتفاق نظر کاملی وجود ندارد.
مسعود بهنود نیز اخیرا گفته است خود را برای بازگشت به ایران آماده می‌کند. هرچند زمان دقیق بازگشت را به پایان معاینات پزشکی و نظر پزشکان موکول کرده است.
مرز باریک میان دعوت به بازگشت و برخورد قضایی
در مجموع، سیاست حکومت ایران در قبال ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر ترکیبی از جذب برخی افراد و برخورد با گروهی دیگر است.
در ادبیات رسمی حکومت، زندگی در خارج از کشور به تنهایی عامل برخورد نیست و تفاوت اصلی به مواضع و فعالیت سیاسی افراد نسبت داده می‌شود. مقام‌های دولتی از بازگشت کسانی استقبال می‌کنند که به گفته‌ی آنها در جریان جنگ اخیر «پای ایران ایستادند»، در حالی که دستگاه قضایی و سامانه علاج افرادی را هدف قرار می‌دهند که با تعابیری مانند «همکاری با دشمن»، «مروج تحریم» یا «ضدوطن» توصیف می‌شوند.
با این حال، نبود اطلاعات شفاف درباره‌ی مسئولیت رسمی سامانه علاج و معیارهای دقیق ثبت افراد در آن، پرسش‌هایی درباره‌ی نحوه‌ی تشخیص این مرز ایجاد کرده است.
اهمیت این موضوع به جمعیت قابل توجه ایرانیان خارج از کشور و نقش سیاسی آنها نیز بازمی‌گردد. تجمع‌های گسترده در اروپا نشان داده‌اند که این جامعه می‌تواند در مقاطع حساس شبکه‌های سیاسی و اجتماعی بزرگی ایجاد کند. همچنین پیام‌های خود را به افکار عمومی داخل و خارج از ایران منتقل کند.
در چنین شرایطی، حکومت ایران از یک سو به دنبال استفاده از ظرفیت بخشی از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت و مشارکت در جامعه است. از سوی دیگر، برای مقابله با بخش‌هایی که آنها را تهدید سیاسی یا امنیتی می‌داند، ابزارهای قضایی و دیجیتال را به کار گرفته است.
منابع: یورونیوز
