نگرانیهای جدی در خصوص اينکه لایحه جدید دولت لیبرال برای امنیت مرزی، موسوم به «مرزهای قویتر» یا لایحه C-2 کانادا، میتواند به «بزرگترین تجاوز» به حریم خصوصی شهروندان در سالهای اخیر تبدیل شود يا نه، افزايش يافته است. دلیل این نگرانی، تسهیل دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشترکان آنلاین و دادههای مشتریان است، در حالی که بخش قابل توجهی از این دسترسی بدون نیاز به حکم قضایی امکانپذیر خواهد بود.
لایحه C-2 کانادا به پلیس اجازه میدهد تا اطلاعات اشتراک و مهمتر از آن، دادههای انتقال را از ارائهدهندگان خدمات اینترنتی و سایر شرکتهای آنلاین، صرفاً بر اساس «سوءظن معقول» به وقوع یک جرم، درخواست کنند.
اگرچه دولت اصرار دارد که اطلاعات جمعآوریشده محدود به فرادادهها بوده و شامل محتوای مکالمات نخواهد بود (که برای محتوا همچنان نیازمند حکم قضایی است)، اما کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق مدنی هشدار میدهند که این اقدام میتواند حقوق اساسی مندرج در منشور حقوق و آزادیهای کانادا را نقض کند.
«مایکل گِست»، استاد دانشگاه اتاوا و متخصص حقوق اینترنت، لایحه C-2 کانادا را یکی از بزرگترین تجاوزات دولتها به حریم خصوصی کاناداییها در تاریخ معاصر توصیف کرده است. «گری آنانداسانگری»، وزیر ایمنی عمومی، که این طرح را در ماه ژوئن تقدیم مجلس کرد، اعلام کرده است که قصد دارد به زودی قانونگذاری جدیدی برای بازنگری این لایحه ارائه دهد. بیش از ۳۰۰ سازمان جامعه مدنی خواستار لغو کامل این قانون شدهاند. زیرا معتقدند لایحه C-2 کانادا نه تنها حریم خصوصی، بلکه حقوق پناهندگان و مهاجران را نیز به خطر میاندازد.
لایحه C-2 کانادا دقیقاً چه کاری انجام میدهد؟
بخش عمدهای از لایحه C-2 کانادا بر تقویت امنیت مرزی، مبارزه با قاچاق فنتانیل از کانادا به آمریکا و محدود کردن قوانین پناهندگی متمرکز است. با این حال، یک بخش کلیدی آن به دنبال بهروزرسانی قانون مجازات کیفری برای اعطای «دسترسی قانونی» سریع به پلیس به اطلاعات ارائهدهندگان اینترنت است.
بر اساس این لایحه، یک افسر مجری قانون میتواند اطلاعات اشتراک مشتری را از «شخصی که خدمات عمومی ارائه میدهد» درخواست کند. همچنین استعلام نماید که آیا ارائهدهنده «هرگونه اطلاعاتی، از جمله دادههای انتقال، مربوط به آن مشترک، مشتری، حساب یا شناسه را در اختیار دارد یا کنترل میکند.»
دادههای انتقال شامل اطلاعات توصیفی ارتباطات است، مانند زمان دقیق ارسال یا دریافت ایمیلها یا پیامها، اما شامل متن یا محتوای واقعی ارتباط نمیشود. نکته مهم این است که درخواست این اطلاعات، که میتواند شامل تاریخهای ارائه خدمات و موقعیت جغرافیایی نیز باشد، نیاز به امضای قضایی نخواهد داشت.
تنها پیشنیاز برای درخواست این دادهها این است که مجریان قانون «مبانی معقولی برای سوءظن» داشته باشند که جرمی در حال وقوع است و اطلاعات درخواستی به تحقیقات کمک خواهد کرد.
نگرانی اصلی در رابطه با اجرای لایحه C-2 کانادا
منتقدان تأکید میکنند که زبان مورد استفاده در این قانون به طرز خطرناکی گسترده است. این تعریف تنها محدود به غولهایی مانند گوگل، متا، یا شرکتهای مخابراتی اصلی نظیر راجرز یا بل نیست.
گِست توضیح میدهد که این قانون به هر ارائهدهنده خدماتی در کانادا اعمال میشود. او میگوید: «این بدان معناست که هتلها، شرکتهای اجاره خودرو، یا حتی باغبان شما — مهم نیست [چه کسی باشد]». وی افزود، زمانی که این قدرت شامل شرکتهای کوچکتر شود، شفافیت معمول شرکتهای بزرگ در گزارشهای سالانه در مورد تعداد درخواستهای پلیس از بین میرود.
«تامر اسراییل» از انجمن آزادیهای مدنی کانادا (CCLA) تأکید میکند که حتی محدود شدن به «اطلاعات اساسی» خطرناک است. دادههای متادیتا میتوانند حریم خصوصی افراد را به شکلهای غیرقابل پیشبینی آشکار سازند؛ از افشای گرایشهای سیاسی (از طریق تاریخچه کمکهای مالی آنلاین) تا ترجیحات مذهبی (از طریق سوابق استفاده از اپلیکیشنهای مذهبی)، یا علایق شخصی از طریق تاریخچه سایتهای دوستیابی.
دولت ادعا میکند که این دادهها عمدتاً برای کسب مجوزهای جستجوی قضایی بیشتر استفاده خواهد شد، اما کارشناسان حقوقی اصرار دارند که جمعآوری اولیه این اطلاعات حساس نیز باید تحت همان نظارت قضایی قرار گیرد.
نقد حقوقی بر جمعآوری دادههای اولیه
«رابرت دیاب»، استاد حقوق، مثالی را مطرح میکند: «اگر پلیس بداند که در یک شب خاص یک رویداد مرتبط با تحقیق در حال برگزاری بوده و بتواند با استفاده از فرادادهها اثبات کند که مشترک یک وبسایت قمار در آن ساعت خاص آنلاین بوده است، میتواند بلافاصله فرضیههایی را در مورد فعالیتهای آن فرد شکل دهد. این نوع استنتاج، حتی بدون دسترسی به محتوا، نقض حریم خصوصی محسوب میشود.
اگرچه قانون به ارائهدهندگان خدمات فرصت میدهد تا درخواست اطلاعات را ظرف پنج روز در دادگاه به چالش بکشند، اما این بازه زمانی بسیار کوتاه است. در صورت عدم اعتراض و لغو توسط قاضی، عدم همکاری با درخواست منجر به جریمههای مالی خواهد شد، که این خود عاملی برای سکوت شرکتهای کوچکتر است.
آیا لایحه C-2 کانادا نیاز به تغییر دارد؟
انجمن روسای پلیس کانادا پیشتر اعلام کرده بود که اختیارات مجریان قانون کانادا «بهطور قابل توجهی قدیمی شده» و از تحولات فناوری عقب ماندهاند. دولتها سالهاست که در تلاش برای قانونی کردن دسترسی به آدرسهای IP و اطلاعات اشتراک برای مقابله با جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان بودهاند.
تلاشهای پیشین در سال ۲۰۱۲ موفق نبود و در سال ۲۰۱۴، دیوان عالی کانادا تأیید کرد که اطلاعات اشتراک آنلاین تحت حمایت «انتظار منطقی حریم خصوصی» منشور قرار دارد.
نمایندگان لیبرال استدلال میکنند که لايحه C-2 برای حل این چالش قانونی طراحی شده است. با این حال، محافظهکاران اعلام کردهاند که در صورت عدم حذف یا اصلاح نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی، از این لایحه حمایت نخواهند کرد.
«فيلیپ دوفِرن»، کمیسر حریم خصوصی کانادا، ابراز نگرانی کرده است که آستانه«سوءظن معقول» برای جمعآوری اطلاعات بالقوه حساس باید بالاتر برود و او ترجیح میدهد از معیار «باور معقول» استفاده شود. مدافعان حقوق مدنی نیز مصرند که درخواست این اطلاعات اولیه باید مشمول نظارت قضایی کامل باشد، چرا که این لایحه بیش از آنکه بر امنیت مرزی متمرکز باشد، به یک ابزار نظارتی داخلی تبدیل شده است.
منبع: گلوبالنیوز
