در پی افزایش تعداد قربانیان عقیم‌سازی زنان بومی در کانادا گروه‌های حامی حقوق بشر ضمن انتقاد از این مسئله، خواستار پایان دادن به آن شدند.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از گلوبال نیوز، به دنبال پیوستن دستکم 60 زن به گروه طرح دعوی علیه دولت کانادا، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد: اتاوا با کمیته سازمان ملل در رابطه با توقف عقیم‌سازی زنان بومی در کانادا به لابی‌گری خواهد پرداخت.
ویدیو این مطلب مربوط به گزارش اکتبر 2018 مبنی بر قربانیان زنان بومی در کاناداست
گروه‌های حقوق بشری دیگر نیز به دنبال پیوستن تعداد زیادی از قربانیان عقیم‌سازی زنان بومی در کانادا به گروه طرح دعوی علیه اتاوا، از کانادا خواسته‌اند تا به عقیم سازی زنان بومی پایان دهد.
«ژاکلین هانسن»، عضو سازمان عفو بین‌الملل، در این باره اعلام کرد: این مساله در نهایت مربوط به زنان است. این آنها هستند که می‌توانند درباره بدن خود تصمیم بگیرند.
این زنان می‌گویند هنگام مراجعه به بیمارستان‌های دولتی برای زایمان، لوله‌های رحمی آنها بدون رضایتشان بسته یا قطع شده و این کار هم نقض اخلاق پزشکی و هم نقض قانون است.
برخی شاکیان نیز اعلام کرده‌اند که به آنها گفته شده که اجازه دیدن نوازد تازه متولدشده خود را ندارند، مگر اینکه با این کار (عقیم‌سازی) موافقت کنند.
«الیسا لومبارد»، وکیل زنان شاکی اعلام کرد: این زنان و جوامع بومی کانادا از این مسئله آسیب دیده‌اند. آنها متحمل رنج شده‌اند و اساسا به علت این ضربه روحی مستحق دریافت غرامت هستند.
«سناتور یون بوئر»، وکیلی که گزارش‌های مستقلی را درباره تجربیات زنان ساسکاچوان تهیه کرده، معتقد است که این مساله احتمالا بسیار گسترده‌تر از آن‌چیزی است که در حال حاضر تصور می‌شود.
بنا به گفته سناتور بوئر، اگر این مسئله در ساسکاچوان اتفاق افتاده، در رجینا و وینیپگ نیز اتفاق افتاده است؛ این مساله در هر جایی که تعداد زیادی از زنان بومی را در خود جای داده، اتفاق افتاده است.
بوئر گفت: زنان بسیاری از سراسر کشور با من تماس گرفته و درخواست کمک کرده‌اند.
همچنین، «جین فیلپات»، وزیر امور بومیان در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها این اقدام را وحشتناک توصیف کرد. او عقیم‌سازی افراد آسیب‌پذیر از جمله زنان بومی را نقض بسیار جدی حقوق بشر خواند.
از سوی دیگر، رهبران بومیان در کانادا نیز نسبت به عقیم‌سازی زنان بومی در کانادا ابراز خشم کردند.
نماینده سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد این سازمان اقدامات مشابه را در مکزیک، شیلی و پرو مورد بررسی قرار داده است. این اقدام همواره به یک دلیل مشخص انجام می‌شود.
به طور واضح این اقدام به سیاست‌هایی مرتبط است که می‌خواهند اطمینان یابند که گروه خاصی از افراد تولید مثل نمی‌کنند.
«لومبارد» نیز انگیزه نهفته در پشت این اقدام را مشکل تاریخی کانادا با بومیان عنوان کرد. بنا به گفته او، پیدایش این مسئله ریشه در نژادپرستی دارد.
دستکم 60 زن بومی کانادایی تاکنون به گروه طرح دعوی علیه پزشکان و مقامات بخش سلامت در استان ساسکاچوان پیوسته و به دنبال جبران حقوق نقض شده خود هستند.
هرچند دادخواست طرح دعوی زنان بومی کانادا علیه دولت هنوز به تائید قاضی نرسیده اما این هفته سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد با کمیته سازمان ملل به منظور تحت فشار قرار دادن دولت کانادا در این زمینه لابی خواهد کرد.
عقیم‌سازی زنان بومی در کانادا اولین بار در سال 2015 افشا شد و این زمانی بود که 4 زن بومی تجربیات خود در بیمارستان‌های استان ساسکاچوان را بیان کردند.
به دنبال آن تحقیقاتی در این زمینه آغاز شد و مقامات بخش سلامت این استان ضمن عذرخواهی از این زنان، ضوابط تازه‌ای را برای عمل عقیم‌سازی زنان مشخص کردند.
با این حال جریان دادرسی نشان می‌دهد که برخی موارد عقیم‌سازی زنان بومی در کانادا مربوط به سال 2017 می‌شود.
گفتنی است که عقیم‌سازی به روشهای مختلفی گفته می‌شود که باعث می‌شوند شخص بطور دائم قدرت تولید مثل خود را از دست بدهد.
عقیم‌سازی یکی از روشهای پیشگیری از بارداری است. برای دیگر دلایل عقیم شدن به ناباروری مراجعه کنید. روشهای ناباروری به هر دو صورت جراحی و غیر جراحی و برای هردو جنس مذکر و مؤنث می‌باشد. روشهای عقیم سازی بصورت برگشت‌ناپذیر طراحی شده‌اند و روشهای برگشت آن عموما مشکل یا غیرممکن است.
اغلب موارد عقیم‌سازی زنان در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد درحالیکه وازکتومی مردان عمدتا در کشورهای صنعتی اتفاق می‌افتد.
زنان بیشتر نرخ عقیم‌سازی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند اما انگیزه‌های پشت آن متفاوت است و بستگی به عوامل جمعیتی دارد و اگر چه بیشتر به اثرات فیزیکی آن فکر می‌شود اما اثرات روانی، خانوادگی و اجتماعی آن نیز بسیار زیاد است.
درخواست تحقیق از سازمان ملل در راستای نادیده گرفتن حقوق بومیان کانادایی
