بر اساس قوانین فعلی کانادا، هر نوزادی که در خاک این کشور به دنیا بیاید، به‌طور خودکار شهروند کانادا محسوب می‌شود. اما «حزب محافظه‌کار» پیشنهاد داده که قانون شهروندی از طریق تولد در کانادا تغییر کند و شرایط تازه‌ای برای اعطای تابعیت در نظر گرفته شود.
تلاش حزب محافظه‌کار برای اصلاح قانون شهروندی از طریق تولد در کانادا، هرچند با مخالفت «نمایندگان لیبرال» و «بلوک کبکوا» رد شد، اما یک بحث ملی جدی را به راه انداخته است. محافظه‌کاران معتقدند که این تغییر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مهاجرتی و همسو شدن با دیگر کشورهای پیشرفته ضروری است.
با این حال، کارشناسان هم نگرانی‌های عمیقی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها هشدار می‌دهند که چنین تغییری می‌تواند زندگی هزاران مهاجر را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین چالش‌های جدیدی برای سیستم قضایی ایجاد کند و حتی به اعتبار بین‌المللی کانادا به عنوان یک کشور مهاجرپذیر لطمه بزند.
طرح محافظه‌کاران برای محدود کردن شهروندی از طریق تولد در کانادا
به گفته «میشل رمپل گارنر»، چهره شاخص حزب محافظه‌کار در امور مهاجرت، هدف اصلی این طرح، ایجاد یک ارتباط قانونی و پایدار بین والدین و خاک کانادا برای اعطای شهروندی است. پیشنهاد آن‌ها ساده است؛ یک نوزاد تنها زمانی کانادایی محسوب می‌شود که حداقل یکی از والدینش شهروند یا مقیم دائم این کشور باشد.
«رمپل گارنر»، نماینده حزب محافظه‌کار، هدف از ارائه این طرح را مقابله با دو چالش مهم عنوان کرده است؛
- پدیده «گردشگری زایمان» که به گفته او به روشی برای دور زدن قوانین مهاجرتی تبدیل شده است. والدینی که صرفاً برای تولد فرزندشان به کانادا سفر می‌کنند تا از طریق تولد در خاک این کشور، تابعیت کانادایی دریافت کنند.
- افزایش شمار ساکنان موقت که بعضی از آن‌ها با بهره‌گیری از قانون تابعیت از طریق تولد در کانادا، به مزایایی دست پیدا می‌کنند که از نگاه منتقدان، ناعادلانه و خارج از چارچوب‌های مهاجرتی تعریف‌شده است.
«رمپل گارنر»، نماینده محافظه‌کار، در دفاع از طرح پیشنهادی خود گفته است: «وقتی والدین هیچ پیوند پایداری با کانادا ندارند، اعطای شهروندی به فرزندشان اعتبار نظام مهاجرتی کشور را خدشه‌دار می‌کند.»
با این حال، این استدلال‌ها هم نتوانست نظر موافق اعضای «لیبرال» و «بلوک کبکوا» را جلب کند و طرح در کمیته مهاجرت مجلس با رأی منفی رد شد.
مخالفت دولت با طرح لغو شهروندی از طریق تولد در کانادا
در مقابل، «دولت فدرال» و کارشناسان حقوقی با لغو حق شهروندی برای فرزندان ساکنان موقت مخالفت کرده‌اند. «شان فریزر»، وزیر دادگستری، این پیشنهاد را رد کرده است. همچنین هشدار داده که چنین تغییری می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض شود.
«دنیل برنارد»، مدیرعامل مؤسسه شهروندی کانادا، هم این طرح را نگران‌کننده دانست. همچنین در این رابطه گفته که چنین سیاستی مهاجران و تازه‌واردان را به‌نادرست مقصر مشکلات معرفی می‌کند. درنتیجه ممکن است احساسات ضد مهاجرتی را در جامعه تقویت کند.
در ادامه، بعضی حقوقدانان از جمله «ژان فرانسوا هاروی» از گروه حقوقی «هاروی» معتقدند که پدیده «گردشگری زایمان» در کانادا چندان گسترده نیست. او گفته است که شرکت حقوقی‌اش گاهی با پرس‌وجوهایی در این زمینه مواجه می‌شود، اما این موارد آن‌قدر محدودند که نمی‌توان بر اساس آن‌ها قانون را به‌طور کلی تغییر داد.
تغییر قانون شهروندی از طریق تولد در کانادا ناعادلانه است
در واکنش به طرح «محافظه‌کاران»، عده‌ای از چهره‌های سیاسی و حقوقی هم نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. «مارک میلر»، وزیر پیشین مهاجرت، گفته است که چنین اصلاحی ممکن است با قانون اساسی کانادا در تضاد باشد.
او تأکید کرده که تولد در خاک یک کشور، پیوندی واقعی با آن سرزمین ایجاد می‌کند. درنتیجه نباید به‌سادگی نادیده گرفته شود. به گفته «میلر»، تغییر در حق شهروندی از طریق تولد می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های حقوقی گسترده‌ای شود.
منتقدان همچنین هشدار داده‌اند که این اقدام ممکن است نوزادان را در معرض خطر بی‌تابعیتی قرار دهد. کودکانی که در کانادا به دنیا می‌آیند اما به دلیل نداشتن والدینی با تابعیت مشخص، در هیچ کشوری شهروند محسوب نمی‌شوند و بدون هویت بزرگ می‌شوند.
افزایش ساکنان موقت و جدال تازه بر سر قانون شهروندی کانادا
افزایش شمار ساکنان موقت در کانادا که حالا از سه میلیون نفر فراتر رفته و حدود هفت درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود، بحث‌هایی اساسی درباره آینده شهروندی و مهاجرت در جامعه کانادایی برانگیخته است. فشار بر بازار کار و سیستم خدمات عمومی، دولت و احزاب را به بازنگری سیاست‌های مهاجرتی و حقوق تابعیت واداشته است.
در این میان، «حزب محافظه‌کار» با طرح بازنگری در «قانون اعطای شهروندی از طریق تولد»، یکی از حساس‌ترین مباحث اجتماعی کشور را به صحنه سیاسی بازگردانده است. مدافعان این طرح معتقدند که نظام شهروندی باید بازتاب نیازهای امروز باشد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند اصول عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی کانادا را تضعیف کند.
با رد این طرح در کمیته مهاجرت، محافظه‌کاران هنوز امیدوارند تا از مسیرهای دیگر پارلمانی یا طرح‌های مشابه، موضوع را دوباره مطرح کنند. در مقابل، سازمان‌های مدنی و گروه‌های حامی مهاجران بر این باورند که تغییر در «قانون شهروندی از طریق تولد در کانادا» می‌تواند جایگاه گروه‌های آسیب‌پذیر را بیش از پیش تضعیف کند.
کارشناسان سیاسی می‌گویند که حتی اگر این طرح تصویب نشود، خودِ طرح مسئله، بازتابی از تغییر نگاه جامعه به مفهوم «شهروند کانادایی» است. درنتیجه احتمالاً بر گفت‌وگوهای آینده درباره هویت، مهاجرت و سیاست عمومی کشور تأثیری ماندگار خواهد گذاشت.
