جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل وقت (محمودرضا خاوری) بانک ملی در دادگاه انقلاب برگزار شد، در همین رابطه روزنامه مردم سالاری گزارشی را منتشر کرده که به باز نشر آن می پردازیم.
جلسه رسیدگی به پرونده «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، برگزار شد. نام خاوری با برملا شدن فساد 3000 ميلياردي بر سر زبان‌ها افتاد فردی که بعد از اختلاس به کانادا فرار کرد بعد از آن هم هر از چندگاهی شایعات و عکس‌هایی از او در این کشور منتشر می‌شد آخرین خبر هم مربوط به حضور او در یک کازینو بود که نامش را دوباره به رسانه‌ها بازگرداند اما این بار دلیل رسانه‌ای شدن نام خاوری، برگزاری دادگاه غیابی است.
در پرونده فساد بزرگ و بي‌سابقه 3 هزار ميلياردي اسامي مانند امير منصور آريا، مه‌آفريد اميرخسروي،محمودرضا خاوري و … به چشم مي‌خورند که هريک با سوءاستفاده از مناصب خود، دست به اين اختلاس زدند.
در جريان اين پرونده، نامي كه بيش از همه توجه افكار عمومي را به خود جلب كرد نام «محمودرضا خاوري» بود كه با داشتن تابعيت دو‌گانه و با وجود بازنشستگي با اصرار دولت براي بكارگيري مجدد وي، به رياست بانک ملي برگزيده شد و پس از اختلاس بزرگ 3000 ميلياردي نيز به کانادا گريخت اما دیروز جلسه رسیدگی به پرونده «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، برگزار شد. به گزارش ایسنا، این جلسه که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، غیرعلنی بود.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری‌اش در اواخر شهریورماه در پاسخ به سوالی درخصوص محاکمه خاوری گفت: برای اواخر ماه 7 یا ماه 8 وقت رسیدگی تعیین شده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه چرا رسیدگی به پرونده خاوری با تاخیر انجام می‌شود؟ و اینکه آیا قوه قضاییه ابزارهای لازم را برای محاکمه این فرد دارد؟ گفت: فرض کنید این فرد محکوم به حبس شود، قطعا نمی‌توان او را حبس کرد؛ زیرا دست ما نیست. یکی از دلایلی که منجر به طولانی شدن محاکمه شده این است که تلاش کردیم این فرد را از کشورهایی که در آنجا هست برگردانیم. گفتیم مساله او مالی است، تحویلش دهید، اما اگر در خصوص این فرد حکم توقیف اموال باشد، اقدامات قانونی صورت می‌گیرد.
اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران تکمیل‌کننده توضیحات سخنگوی قوه قضاییه بود که در این خصوص گفت: با توجه به عدم حضور متهم در ایران پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای تهران اقدامات قانونی مبنی بر صدور قرار رسیدگی غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار انجام و وقت رسیدگی تعیین شده است. در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی قضایی انجام و رای مقتضی صادر خواهد شد، نهایتا در صورت محکومیت، پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد. به موجب قانون آثار، تبعات و اقدامات بین‌المللی درخصوص محکومان تحت تعقیب بیش از آثار و تبعاتی است که شامل متهمان فراری است.
برگزاری دادگاه خاوری واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. محمود صادقی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، درخصوص محاکمه غیابی «محمودرضا خاوری»، گفت: پیرامون جرمی‌که توسط این فرد رخ داده، حضور افرادی دیگر هم در پرونده آمده که در جلسه دادگاه باید تعیین تکلیف و روشن گردد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه به تعبیری عده‌ای زمینه خروج «محمودرضا خاوری» از کشور را تعبیه کرده و به تعبیر دیگر سهل‌انگاری و عدم نظارت سبب خروج و فرار وی گشته که در این پرونده باید مشخص شود.
وی افزود: عدم نظارت و سهل‌انگاری افرادی در دستگاه‌های مربوطه و به ویژه مسئولیت آنها باید در زمان صدور حکم نهایی مشخص و برای هرکدام از سایر افراد هم حکم صادر گردد ضمن آنکه صدور رای برای «محمودرضا خاوری» امکان پیگیری پرونده از طریق اینترپل را فراهم خواهد کرد.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: صدور حکم برای «محمودرضا خاوری» ولو به شکل غیابی که به لحاظ حقوقی امکان‌پذیر است، شرایط پیگیری و حتی دستگیری و بازگشت اموال بیت‌المال را تسهیل خواهد کرد.
دادگاه فرصت زمانی توقیف اموال و بازداشت را مشخص کند
همچنین اللهیار ملکشاهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص محاکمه غیابی «محمودرضا خاوری»، گفت: صدور رای غیابی منتهی به حکم امکان ورود پلیس بین الملل به این پرونده خواهد شد.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دادگاه برای توقیف و بازگشت اموال و بازداشت «محمودرضا خاوری» نیز باید فرصتی را ضمن صدور حکم در نظر گیرد تا در این برهه زمانی این پرونده تعیین تکلیف شود.
وی افزود: پیش از این پلیس بین‌الملل به جهت عدم صدور حکم قطعی دادگاه و عدم وجود قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و کانادا ورودی به پرونده نداشت. ملکشاهی ادامه داد: خاوری متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3هزار میلیارد تومانی است و پیشتر از اینها می‌بایست پرونده آن تعیین تکلیف شود. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بعد از ارجاع به اجرای احکام، حکم به پلیس بین‌الملل اعلام می‌شود تا از این طریق شرایط دستگیری وی در هر کشوری تعبیه شود.
محمدعلی اردبیلی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در گفت و گو با داتیکان در خصوص پرونده خاوری می‌گوید: «این موضوع به همکاری دولت‌ها در چارچوب تعهدات طرفین که عموما به صورت توافقنامه و معاهدات به امضای طرفین می‌رسد، مربوط می‌شود. در این چهارچوب دولت‌ها خود را مقید می‌کنند که با یکدیگر همکاری نمایند. یکی از این همکاری‌ها نیز همکاری قضایی است. از این رو استرداد مجرمین در چارچوب همین همکاری قضایی می‌گنجد. بنابراین دولت‌هایی که به این معاهدات گرویده‌اند، ملزم می‌شوند که در موارد خاص از جمله استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری نمایند. نمونه این معاهدات را می‌توان در اسناد بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر مشاهده کرد که بیشتر دولت‌ها آن را پذیرفته و با یکدیگر همکاری می‌کنند. جدای از این، چنانچه دولتی با دولت دیگر قرارداد هم نداشته باشد، امکان همکاری متقابل بدون قرارداد و یا همکاری در چهارچوب معاهدات بین‌المللی هم وجود دارد.» اردبیلی با برشمردن این موارد، متذکر شد که چنانچه منافع سیاسی کشورها حکم کند، امکان همکاری‌های قضایی حتی در صورت نداشتن قرارداد و معاهده نیز وجود دارد. با این حال آنچه قطعی است این است که امکان استرداد مجرمین که در قالب همکاری قضایی گنجانده می‌شود یا از طریق معاهده بین‌المللی انجام می‌شود یا در قالب قرارداد دوجانبه در قالب استرداد. یا اینکه مثلا دولت ایران پذیرفته باشد که اگر با دولتی هیچ توافقنامه‌ای امضا نکرده بود، به صورت عملی همکاری نماید.
این استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به نقش اینترپل در پرونده خاوری اشاره کرد و در این باره گفت: «در ابتدا باید گفت که اینترپل کارش قضایی نیست. اینترپل کارش اجرایی است و کشورهایی که عضو این سازمان بین‌المللی هستند در موارد بسیار که یکی از آنها شناسایی و تعقیب متهمان است می‌توانند انتظار همکاری و کمک این سازمان را داشته باشند. با این حال این مسأله منوط به آن است که کشوری که متهم در آنجا سکونت گزیده و یا پناه گرفته است، همکاری نماید. از این رو چنانچه در پرونده آقای خاوری کشور کانادا همکاری نکند، پلیس اینترپل نمی‌تواند نقش مؤثری در استرداد وی به ایران داشته باشد. در واقع پلیس بین‌المللی اختیار اجرایی دارد ولی همین اختیارات اجرایی اینترپل نیز منوط به اراده دولت‌هاست این پلیس بین‌المللی نمی‌تواند بدون همکاری کشوری، به خاک آن وارد شود و متهمی‌که متعلق به کشور دیگر است را بازداشت و او را برای محاکمه به کشورش تحویل دهد.»
مطالب مرتبط توصیه شده:
فقدان قرار داد بین ایران و کانادا مانع استرداد خاوری شده است (مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری)
محاکمه غیابی خاوری! – نامه ایران به کانادا
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: موضوع خاوری همچنان مورد پیگیری است
پای خاوری هم به روابط ایران و کانادا کشیده شد
منبع: مردم سالاری
