وکیل دادگستری با تأکید بر ضرورت تسهیل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، می‌گوید نهادهای عمومی باید برای تحقق حقوق شهروندان سازوکارهای لازم را فراهم کنند و در صورت تضییع حقوق عامه بر اثر ترک فعل مسئولان، دادستان‌ها می‌توانند به موضوع ورود کنند.
«صالح نقره‌کار» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به محدودیت‌های اجتماعی از جمله پلمب کافه‌ها و ممنوعیت پیاده‌روی در برخی پیاده‌روهای خیابان سنایی و ایرانشهر، بر ضرورت کاهش محدودیت‌های غیرضروری، حمایت از آزادی‌های مدنی و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد. او همچنین صدور گواهینامه‌ی موتورسیکلت برای زنان را از موضوعاتی دانست که باید با سازوکارهای ساده و متناسب با حقوق شهروندی پیگیری شود.
امکان ورود دادستان‌ها به موضوع ترک فعل مسئولان
این وکیل دادگستری درباره‌ی مسئولیت نهادهایی که از فراهم کردن امکان دریافت گواهینامه‌ی موتورسیکلت برای زنان خودداری می‌کنند، گفت تعیین مسئولیت حقوقی دستگاه‌های عمومی به شناسایی وظایف قانونی آن‌ها بستگی دارد. به گفته‌ی او، مسئولیت‌پذیری، جبران خسارت و حمایت از حقوق عامه باید بر مبنای تکالیف مشخص‌شده در نظام حقوقی صورت گیرد.
نقره‌کار با تأکید بر حق شهروندان برای امنیت در رفت‌وآمد افزود دولت و دستگاه‌های اجرایی باید شرایط لازم را فراهم کنند تا مردم بتوانند بدون ترس و نگرانی و از طریق مراجعه به مراجع اداری، امور مربوط به تردد خود را انجام دهند.
او همچنین با اشاره به اصل «هدف شایسته مقام اداری» در حقوق اداری، تصریح کرد که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برای تحقق اهداف قانونی خود، زمینه‌ها و الزامات لازم را فراهم کنند.
نقره‌کار درباره‌ی مسیر پیگیری قضایی این موضوع نیز گفت دادستان‌ها می‌توانند در صورت تحقق ترک فعل از سوی مقامات عمومی و تأثیر آن بر حقوق عامه، وارد عمل شوند. به گفته‌ی او، دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم، وظیفه‌ی پایش و پیگیری موارد تضییع حقوق عمومی را بر عهده دارند.
ضرورت ساده‌سازی صدور گواهینامه‌ی موتورسیکلت برای زنان
نقره‌کار با اشاره به اصول حقوق عمومی گفت اصل بر آزادی شهروندان است و وضع مقررات باید در موارد ضروری، از جمله برای تأمین امنیت و حفاظت از حقوق مردم، انجام شود. به اعتقاد او، قانون‌گذاری و تدوین آیین‌نامه‌ها نیز باید با هنجارهای پذیرفته‌شده‌ی اجتماعی هماهنگ باشد و نهادهای قانون‌گذار و اجرایی در تنظیم مقررات این موضوع را در نظر بگیرند.
او صدور گواهینامه‌ی موتورسیکلت برای زنان را موضوعی دانست که می‌توان آن را در چارچوب هنجارهای مورد پذیرش جامعه بررسی کرد و گفت برای شناسایی و تضمین این حق باید سازوکارهای ساده و حمایتی در نظر گرفته شود، نه اینکه با پیچیده کردن روند اداری، موانع بیشتری ایجاد شود.
تأکید بر آزادی‌های مدنی در شرایط جنگ و پساجنگ
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنانش، محدودیت‌های اجتماعی و برخورد با برخی فعالیت‌های روزمره‌ی شهروندان را از منظر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی بررسی کرد.
او با اشاره به ممنوعیت پیاده‌روی در برخی پیاده‌روهای خیابان سنایی و ایرانشهر و پلمب کافه‌ها، گفت در شرایط جنگ و پساجنگ، تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش موانع ارتباط میان شهروندان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
نقره‌کار تأکید کرد تمرکز جامعه باید بر حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان، احترام به تفاوت‌ها و تقویت همبستگی ملی باشد. به گفته‌ی او، در شرایط تحریم و دشواری‌های اقتصادی نیز حقوق رفاهی، مدنی و آزادی‌های شهروندان باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
او در پایان تصریح کرد همان‌طور که دفاع از تمامیت ارضی کشور اهمیت دارد، حفاظت از همبستگی اجتماعی نیز وظیفه‌ای انسانی و ملی است و در مواردی که اقدامات یا ترک فعل مسئولان به حقوق شهروندان آسیب برساند، مراجع کیفری و دادستان‌ها می‌توانند موضوع را بررسی و پیگیری کنند.
منبع: ایلنا
