امتناع پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از صدور قانونی گواهینامه و مجوزهای رسمی راندن موتورسیکلت در کشور برای زنان بر اساس مصوبهی هیات وزیران، علاوه بر ایجاد چالشهای حقوقی، مسئولیت جبران خسارات احتمالی وارده به متقاضیان را متوجه مجریان این تصمیم کرده است. یک حقوقدان با تاکید بر عدم نیاز به قانونگذاری جدید در این حوزه، سکوت راهور را فاقد وجاهت دانست و راهکارهای قانونی پیگیری این مطالبات را تشریح کرد.
پاسخگویی پلیس در قبال عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
عدم اجرای مصوبهی دولت از سوی راهنمایی و رانندگی، مجریان این دستورالعمل را در برابر تبعات ناشی از آن پاسخگو میکند. «پیمان حاجمحمود عطار»، وکیل دادگستری، با اشاره به تکلیف قانونی فراجا در پرونده صدور گواهینامه و مطالبات متقاضیان موتورسیکلت برای زنان تاکید کرد: «تا آنجایی که مشخص است، این نهاد، به عنوان مجری مصوبه هیات وزیران قوه مجریه، به این تکلیف قانونی خود مطابق آییننامه راهنمایی و رانندگی عمل نکرده و عملا با هرگونه خسارتی که به خاطر نداشتن و عدم صدور گواهینامه برای بانوان متقاضی استفاده از موتورسیکلت وارد میشود، دستگاههایی که مجری این تصویبنامه هیئت وزیران هستند، در قبال این وضعیت مسئول هستند.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به پیگیری حقوق مرتبط با تسهیل موتورسواری قانونی برای گروههای مختلف بانوان و اینکه آیا عدم اجرای مصوبه نیازمند توجیه علنی است یا خیر، افزود: «حتی اگر ما تصویبنامهی هیات وزیران را برای انجام این تکلیف بسیار مهم نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی کافی ندانیم، بایستی پلیس راهنمایی و رانندگی با دلایل مشخص قانونی، طی مکاتبه با هیات وزیران و انتشار این مکاتبه در رسانههای گروهی، روزنامهها و سایتها، دلایل کافی نبودن مصوبهی هیات وزیران را به اطلاع قوه مجریه و همه شهروندان که حق قانونیشان اطلاع از پیگیری یا عدم پیگیری موضوع توسط راهنمایی و رانندگی است، برساند.»
وی صریحا یادآور شد: «سکوت این دستگاه در عدم اجرای مصوبهی هیئت وزیران، به هر دلیلی نمیتواند مسئولیت این دستگاه در عدم اجرای تصویبنامهی هیات وزیران را سلب کند.»
مسیرهای پیگیری قضایی برای موتورسواری قانونی بانوان
متقاضیان و حامیان حق قانونی موتورسواری بانوان، در کنار نهادهای نظارتی، ابزارهای مشخصی برای الزام نهاد انتظامی به اجرای مقررات در اختیار دارند. حاجمحمود عطار در تشریح راهکارهای حقوقی موجود بیان کرد: «خانمهای متقاضی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ویژه نمایندگان قانون، میتوانند از طریق طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مستقر در مجلس شورای اسلامی و همچنین تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، الزام پلیس راهنمایی و رانندگی کشور به انجام این تکلیف قانونی را از مراجع ذیصلاح درخواست کنند.»
شمول قوانین موجود و عدم نیاز به لایحهی جدید
بر خلاف تصورات مبنی بر لزوم تصویب قوانین جدید در پارلمان، قوانین فعلی تمامی شهروندان را پوشش میدهد. این حقوقدان دربارهی فرآیند قانونی دریافت گواهینامه و رانندگی ایمن با موتورسیکلت برای تمام شهروندان به خصوص زنان و نیاز احتمالی به مداخلهی مجلس یا ارائهی لایحه جدید از سوی دولت تصریح کرد: «به نظر میرسد قانون دربارهی صدور گواهینامه برای همهی شهروندان، اعم از خانم و آقا، همهگیر است و نیازی به ورود قانونگذار در موضوع نیست و قوه مجریه هم در اجرای این آییننامه که در مورد همهی شهروندان یکسان است، مصوبه را به پلیس راهنمایی و رانندگی تکلیف کرده است.»
ریشههای اجتماعی و اقتصادی تمایل زنان به موتورسواری
گسترش تمایل به موتورسواری و تردد آسانتر درونشهری در میان جامعه بانوان، ریشه در واقعیتهای معیشتی و شهری دارد. حاجمحمود عطار با اشاره به ضرورتهای جامعهشناختی موضوع گفت: «از دیدگاه جامعهشناسی حقوقی، چنانچه یک موضوعی مورد نیاز قشر وسیعی از جامعه باشد، کارگزاران اجرایی و سیاستگذاران قانونگذاری مکلفند برای تامین موضوع مورد نیاز قشر قابل توجه جامعه و نظم عمومی و حفظ امنیت، از طریق تصویب قانون، تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن آن مساله اتخاذ کنند.»
وی با تحلیل انگیزههای اقتصادی متقاضیان و رشد روی آوردن به موتورسواری میان بانوان افزود: «در رابطه با گواهینامهی بانوان، با توجه به افزایش جمعیت کلانشهرها و به تبع آن ترافیک غیرقابلکنترل برخی خیابانها و مناطق درونشهری و مشکلات اقتصادی که موجب شده بخش قابل توجهی از خانمها، اعم از خانمهای مجرد و متاهل، به کسب درآمد برای تامین نیازهای اقتصادی خود و خانواده اهتمام بورزند، روی آوردن خانمها به استفاده از موتورسیکلت شدت و اهمیت بیشتری یافته است.»
این وکیل دادگستری در نهایت خاطرنشان کرد: «گرانی بنزین و خودروهای چهارچرخ هم مزید بر علت شده و خانمها ناگزیر شدهاند به خاطر رفتوآمد روزانهی خود به محل کار یا محل تحصیل از موتورسیکلت استفاده کنند.» همین تمایل روزافزون در میان نیمی از جمعیت کشور، هیات دولت را به اتخاذ تصمیم و صدور دستورالعمل برای پلیس راهور مجاب کرده است.
منبع: ایلنا
