یک زن کنیایی شاغل در عربستان سعودی پس از به دنیا آوردن فرزندش خارج از چارچوب ازدواج، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است؛ حکمی در چارچوب مجازات زنا در عربستان که با واکنش و انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شده است. این سازمان‌ها می‌گویند چنین قوانینی همچنان چالش‌های جدی برای حقوق زنان در عربستان سعودی ایجاد می‌کنند و زنان را به‌طور نامتناسبی در معرض مجازات قرار می‌دهند.
تولد فرزند خارج از ازدواج؛ آغاز پرونده قضایی
«استر وانجا موتونی»، مادر کنیایی محکوم‌شده، به‌عنوان نیروی کار خانگی برای فعالیت در زمینه نظافت منزل و نگهداری از کودک به عربستان سعودی رفته بود. او در جریان رابطه‌ای کوتاه‌مدت با مردی مصری باردار شد و گفته است پدر فرزندش پس از آن عربستان را ترک کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، موتونی پس از زایمان به دلیل تولد فرزند خارج از ازدواج با پیگرد قضایی مواجه شد و ماه گذشته حکم ۱۰۰ ضربه شلاق علیه او صادر شد. او پس از صدور حکم در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز از نگرانی خود درباره تحمل مجازات خبر داد. او گفت: «می‌ترسم نتوانم ضربه‌های شلاق را تحمل کنم. من سزاوار چنین مجازاتی نیستم.»
زنان مهاجر؛ قربانیان پنهان قوانین عربستان
بر اساس نظام حقوقی مبتنی بر شریعت در عربستان سعودی، رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم محسوب می‌شود. با این حال، سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند زنان بیش از مردان در معرض پیگرد و مجازات ناشی از این قوانین قرار دارند.
به گفته فعالان حقوق کارگران مهاجر، موارد مشابه در عربستان کم نیست. اما بسیاری از آنها هرگز به مراجع رسمی گزارش نمی‌شوند.
«اکاترینا پوراس سیوولوبووا»، بنیان‌گذار سازمان غیرانتفاعی «دو بولد» که از حقوق کارگران مهاجر در کشورهای حوزه خلیج فارس دفاع می‌کند، می‌گوید پرونده موتونی تنها به این دلیل آشکار شد که او برای زایمان به بیمارستان مراجعه کرده بود.
بیمارستان‌ها در عربستان موظفند موارد زایمان زنان مجرد را به مقام‌های مسئول گزارش دهند. سیوولوبووا در این‌باره گفت: «بیشتر این زنان در خانه زایمان می‌کنند و به همین دلیل گزارش نمی‌شوند.»
تحقیقی که روزنامه گاردین در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد نیز نشان داد شماری از مادران مجرد کنیایی در عربستان پس از بارداری رها شده‌اند؛ زیرا پدران فرزندانشان از ترس بازداشت به دلیل رابطه خارج از ازدواج، کشور را ترک کرده‌اند.
انتقاد سازمان‌های حقوق بشری از صدور حکم شلاق
«مریم الدوساری»، سرپرست موقت سازمان حقوق بشری «القصط» مستقر در بریتانیا، صدور این حکم را مصداق خشونت دانست و گفت موتونی باید به کشورش بازگردانده می‌شد، نه اینکه مجازات شود.
او با انتقاد از تناقض میان اصلاحات اعلام‌شده و وضعیت واقعی حقوق زنان در عربستان سعودی گفت: «این پرونده ریاکاری پشت اصلاحات ظاهری عربستان را نشان می‌دهد. محمد بن‌سلمان تلاش کرده است به جهان نشان دهد عربستان در حال تبدیل شدن به کشوری مدرن و حامی زنان است؛ اما در همین حال، دادگاه مادری را به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌کند.»
اصلاحات قضایی عربستان و تداوم امکان اجرای شلاق
عربستان سعودی در آوریل ۲۰۲۰ از اصلاحاتی برای پایان دادن به اجرای شلاق به‌عنوان مجازات قضایی خبر داد. با این حال، این اصلاحات تنها برخی جرایم موسوم به «تعزیر» را شامل می‌شد. جرایمی که در آنها قاضی اختیار تعیین نوع و میزان مجازات را دارد.
سازمان القصط در گزارشی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد اگرچه بیشتر احکام شلاق در این دسته قرار می‌گرفتند، اما اجرای این مجازات همچنان برای برخی جرایم موسوم به «حدود» در قوانین اسلامی، از جمله مصرف الکل و زنا در عربستان، امکان‌پذیر باقی مانده بود.
تعویق سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به عربستان
پرونده موتونی در شرایطی مطرح شده که سفر برنامه‌ریزی‌شده «ریم السالم»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، به عربستان سعودی نیز هفته گذشته به تعویق افتاد.
السالم اعلام کرده بود قصد داشت در جریان این سفر، وضعیت پرونده‌های مشخصی را مطرح کند. او افزود اگر این سفر به‌زودی انجام نشود، موضوع را از طریق سازوکارهای رسمی سازمان ملل و در چارچوب مأموریت خود پیگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر، سیوولوبووا با اشاره به دشواری حمایت از مادران کنیایی در عربستان گفت برخلاف موارد مربوط به زنان برخی کشورهای دیگر، نتوانسته است برای کمک به این زنان از مقام‌های کنیا حمایت دریافت کند.
منبع: دگاردین
