ركود شديد اقتصادی در انتظار انتاريو

در حالی که مردم با افزایش بیکاری و رشد بی‌وقفه هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، رکود اقتصادی در کانادا بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. این در حالی است که سیاست‌های تجاری ایالات متحده، به‌ویژه اعمال تعرفه‌ها بر واردات از کانادا، در بدترین زمان ممکن اجرا شده‌اند و اکنون به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در تشدید رکود اقتصادی در انتاریو و سراسر کشور شناخته می‌شوند.

• رکود اقتصادی، دغدغه مشترک کانادایی‌ها و آمریکایی‌ها

پیش‌ بینی رکود اقتصادی در کانادا

از زمانی که بانک ولز فارگو پیش‌بینی کرد که کانادا در سال جاری وارد رکود فنی خواهد شد، بحث‌های زیادی پیرامون رکود اقتصادی در کانادا در محافل اقتصادی مطرح شده است. اما واقعیت این است که کشور از ماه‌ها پیش درگیر رکود سرانه شده و شاخص‌های اقتصادی افت محسوسی را نشان می‌دهند.

تعرفه‌های آمریکا و تاثیر مستقیم بر رکود اقتصادی در انتاریو

بر اساس گزارشی از دفتر پاسخگویی مالی انتاریو (FAO)، اعمال تعرفه‌های ایالات متحده باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در انتاریو خواهد شد. در نتیجه، رشد تولید ناخالص داخلی این استان از ۱/۷ درصد در سناریوی بدون تعرفه به تنها ۰/۶ درصد کاهش می‌یابد. این کاهش، زمینه‌ساز آغاز رکود اقتصادی در انتاریو در سال جاری خواهد بود.

ترامپ و تشدید رکود در مناطق خاص

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، با اتخاذ سیاست‌های تجاری غیرقابل‌پیش‌بینی، تأثیر قابل توجهی بر برخی مناطق و صنایع گذاشته است. این تأثیرات در مناطقی مانند ویندزور و گوئلف که به صادرات تولیدی وابسته‌اند، بیش از دیگر مناطق احساس خواهد شد. چنین تحولاتی در نهایت بر دامنه رکود اقتصادی در کانادا خواهد افزود.

طبق پیش‌بینی FAO، در سناریوی اعمال تعرفه، تولید ناخالص داخلی واقعی انتاریو تا سال ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد کمتر از حالت بدون تعرفه خواهد بود. صنایع فولاد، آلومینیوم، خودرو و قطعات آن بیشترین آسیب را خواهند دید، و سود حاصل از بخش‌های دیگر نمی‌تواند این ضرر را جبران کند. این یعنی تعمیق رکود اقتصادی در انتاریو در سال‌های پیش رو.

پیامدهای اشتغال و بیکاری

یکی از پیامدهای مستقیم این بحران، کاهش شدید فرصت‌های شغلی است. رشد اشتغال که در حالت عادی باید حدود ۱/۳ درصد می‌بود، امسال تنها به ۰/۵ درصد خواهد رسید. این موضوع منجر به از دست رفتن ۶۸٬۱۰۰ شغل در سال ۲۰۲۵ و ۱۱۹٬۲۰۰ شغل در سال ۲۰۲۶ می‌شود. تا سال ۲۰۲۹، برآورد می‌شود که ۱۳۷٬۹۰۰ شغل کمتر در انتاریو وجود داشته باشد. این آمارها هشدار جدی درباره ادامه‌دار بودن رکود اقتصادی در کانادا و به‌ویژه رکود اقتصادی در انتاریو هستند.

افزایش نرخ بیکاری و فشار تورمی

در نتیجه کاهش مشاغل، نرخ بیکاری استان انتاریو تا سال ۲۰۲۹ حدود ۱/۱ درصد افزایش خواهد یافت و به ۷/۷ درصد خواهد رسید. این در حالی است که هم‌زمان، هزینه‌های زندگی نیز افزایش می‌یابند. انتظار می‌رود هزینه‌ها در سال ۲۰۲۵ حدود ۰/۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۰/۳ درصد بیش از حالت عادی رشد داشته باشند، که بخشی از آن ناشی از اقدامات تلافی‌جویانه تعرفه‌ای کانادا و همچنین تورم بالاتر در آمریکا است.

هرچند پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد انتاریو در بازه زمانی ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ کمی بهبود یابد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط به ۱/۸ درصد برسد، اما این رقم همچنان پایین‌تر از سناریوی بدون تعرفه (۱/۹ درصد) باقی خواهد ماند. این یعنی مسیر خروج از رکود اقتصادی در کانادا بسیار کند خواهد بود، و رکود اقتصادی در انتاریو همچنان سایه خود را بر اقتصاد محلی خواهد انداخت.

نقش دولت و نخست‌ وزیر مارک کارنی

در شرایطی که رکود و بحران‌های ناشی از آن، زندگی بسیاری از کانادایی‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده، انتظار می‌رود نخست‌وزیر مارک کارنی با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه بتواند بخشی از این آشفتگی را کنترل کند. نقش دولت در کاهش تأثیرات تعرفه‌ها و بهبود فضای اقتصادی اکنون بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.

منبع: بلاگتو