برآوردهای میدانی از رسیدن خط فقر در ایران به بیش از ۸۵ میلیون تومان حکایت دارد؛ رقمی که به گفته‌ی «حمید حاج‌اسماعیلی»، کارشناس حوزه‌ی کار و اشتغال، دست‌کم سه برابر متوسط حقوق پرداختی در کشور است. هم‌زمان، بانک جهانی نیز از افزایش سهم جمعیت زیر خط فقر خبر داده است؛ روندی که در کنار تورم مزمن، رشد هزینه‌های مسکن و خوراک و کاهش قدرت خرید، بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط را به سمت فقر سوق می‌دهد.
شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی
حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران گفته است بیش از ۸۰ درصد نیروهای کارگری و کارمندی در ایران به خط فقر نزدیک شده‌اند. به گفته‌ی او، دستمزد بخش بزرگی از این گروه‌ها دیگر با هزینه‌ی واقعی زندگی تناسب ندارد و افزایش حقوق‌ها نیز نتوانسته کاهش قدرت خرید آن‌ها را جبران کند.
این شکاف به‌ویژه در پنج تا شش سال گذشته تشدید شده است؛ دوره‌ای که به گفته‌ی این کارشناس، رشد دستمزدها از نرخ تورم عقب مانده و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. در نتیجه، گروه‌هایی که پیش‌تر بخشی از طبقه‌ی متوسط جامعه محسوب می‌شدند، از جمله کارمندان، کارگران ماهر و افراد تحصیل‌کرده، بیش از گذشته در معرض فقر قرار گرفته‌اند.
به گفته‌ی حاج‌اسماعیلی، در شرایط کنونی تنها گروه محدودی از کارکنان، از جمله برخی مدیران و کارمندان ارشد، از وضعیت درآمدی متفاوتی برخوردارند و بخش بزرگی از حقوق‌بگیران با فاصله‌ی قابل‌توجه میان درآمد و هزینه‌های ضروری مواجه‌اند.
مسکن و خوراک؛ دو عامل اصلی افزایش هزینه خانوار
افزایش اجاره‌بها یکی از مهم‌ترین عوامل بالا رفتن خط فقر در ایران عنوان شده است. مسکن سهم بزرگی از هزینه‌های ماهانه‌ی خانوار را تشکیل می‌دهد و رشد هزینه‌ی اجاره، بخش بیشتری از درآمد حقوق‌بگیران را پیش از تأمین سایر نیازهای ضروری مصرف می‌کند.
پس از مسکن، افزایش قیمت مواد غذایی فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. حاج‌اسماعیلی می‌گوید قیمت برخی اقلام خوراکی و مصرفی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همین مسئله توان خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه را کاهش داده است. افزایش قیمت خودرو و سایر کالاها نیز به گفته‌ی او بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و هزینه‌ی زندگی را بالاتر می‌برد.
برآوردهای میدانی مورد اشاره‌ی این کارشناس، خط فقر را به بیش از ۸۵ میلیون تومان رسانده است؛ در حالی که متوسط حقوق پرداختی در کشور، بنا بر این برآورد، کمتر از یک‌سوم این رقم است. با این فاصله، حتی افزایش دستمزد نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ زیرا بخش بزرگی از درآمد اضافی ممکن است در مدت کوتاهی صرف جبران افزایش قیمت‌ها شود.
تورم مزمن و چرخه‌ی ناکارآمد افزایش دستمزدها
حاج‌اسماعیلی تورم را یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید نرخ تورم در پنج دهه‌ی گذشته عموماً بالاتر از میانگین جهانی بوده است. به گفته‌ی او، در هفت سال اخیر نیز اقتصاد ایران با تورم سالانه‌ی حدود ۴۰ تا ۴۳ درصدی مواجه بوده؛ وضعیتی که در کنار سایر مشکلات اقتصادی، به تشدید رکود و کاهش قدرت خرید انجامیده است.
او همچنین معتقد است شرایط جنگی در یک سال گذشته، در کنار تحریم‌ها و اختلال در شاخص‌های اقتصادی، فشار تورمی را افزایش داده و مدیریت قیمت‌ها را برای دولت و بانک مرکزی دشوارتر کرده است.
به گفته‌ی این کارشناس، سیاست افزایش دستمزدها در واکنش به تورم، به چرخه‌ای تکرارشونده تبدیل شده است: حقوق‌ها افزایش می‌یابد، اما رشد دوباره‌ی قیمت‌ها در فاصله‌ی چند ماه اثر این افزایش را از بین می‌برد و حقوق‌بگیران بار دیگر با کسری درآمد مواجه می‌شوند.
با این حال، او هشدار می‌دهد که کنار گذاشتن حمایت مزدی نیز می‌تواند به گسترش بیشتر فقر منجر شود. از نظر او، کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد و دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای مهار آن هماهنگ عمل کنند. حفظ ارزش پول ملی و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حمایت از قدرت خرید خانوارها کمک کند.
حاج‌اسماعیلی در عین حال هشدار داده است که حتی در صورت توقف جنگ و کاهش تحریم‌ها، مشکلات ساختاری اقتصاد ممکن است باعث تداوم فشارهای تورمی در سال‌های آینده شود؛ هرچند شدت این فشارها می‌تواند کاهش یابد.
بانک جهانی از افزایش فقر و کاهش قدرت خرید مردم ایران خبر می‌دهد
برآوردهای داخلی درباره‌ی افزایش فشار معیشتی با پیش‌بینی بانک جهانی نیز هم‌راستاست. بر اساس گزارش این نهاد در مهر ۱۴۰۵، سهم جمعیت ایران که زیر خط فقر تعیین‌شده برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا زندگی می‌کنند، از حدود ۳۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۳۸.۴ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت.
بانک جهانی همچنین هشدار داده است که ادامه‌ی درگیری‌های نظامی، آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در تجارت و فشارهای تورمی می‌تواند فقر و ناامنی غذایی را در ایران تشدید کند. این عوامل در کنار کاهش قدرت خرید، شرایط تأمین نیازهای اساسی را برای خانوارهای کم‌درآمد دشوارتر می‌کنند.
نبود آمار شفاف، مانعی برای سیاست‌گذاری
یکی دیگر از انتقادهای حاج‌اسماعیلی، نبود آمارهای دقیق و شفاف درباره‌ی خط فقر است. به گفته‌ی او، محدودیت داده‌های آماری و پرهیز دولت‌ها از تعریف و اعلام منظم این شاخص، ارزیابی وضعیت معیشتی و برنامه‌ریزی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را دشوار کرده است.
در شرایطی که برآوردهای میدانی از خط فقر بیش از ۸۵ میلیون تومان حکایت دارند و بانک جهانی نیز افزایش نرخ فقر را پیش‌بینی می‌کند، فاصله‌ی میان درآمد و هزینه‌ی زندگی به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. ادامه‌ی این روند می‌تواند دامنه‌ی فقر را از گروه‌های کم‌درآمد فراتر ببرد و بخش بیشتری از طبقه‌ی متوسط را با خطر از دست دادن توان تأمین نیازهای ضروری مواجه کند.
منابع: فرارو, ایران‌وایر
