بانک مرکزی پس از ۱۰ هفته تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در محدوده ۲۴ درصد، سقف دالان نرخ سود را به ۳۴ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که با هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم اتخاذ شده، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی بانک‌ها و احتمالاً دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نرخ معاملات بین‌بانکی نیز در نخستین هفته پس از این تغییر به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد تقاضای بانک‌ها برای منابع کوتاه‌مدت همچنان بالاست و آن‌ها حتی با وجود افزایش هزینه استقراض، به تأمین نقدینگی نیاز دارند.
افزایش نرخ سود در واکنش به فشار نقدینگی
بانک مرکزی کف نرخ سود بین‌بانکی را به ۲۶ درصد و سقف آن را به ۳۴ درصد رسانده است. این نرخ طی حدود دو سال گذشته عمدتاً در محدوده ۲۴ درصد قرار داشت و عملاً به سقف قبلی دالان نرخ سود چسبیده بود.
نرخ سود بین‌بانکی هزینه‌ای است که بانک‌ها برای قرض گرفتن منابع کوتاه‌مدت از یکدیگر می‌پردازند. این معاملات معمولاً برای تأمین کسری منابع و تسویه جابه‌جایی سپرده مشتریان انجام می‌شود.
بانک مرکزی با تعیین کف و سقف نرخ سود، هزینه دسترسی بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت را کنترل می‌کند. بانک‌ها می‌توانند منابع مازاد خود را با نرخ کف، نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند یا در شرایط مشخص، با نرخ سقف از این بانک اعتبار بگیرند.
افزایش این محدوده به معنای گران‌تر شدن تأمین نقدینگی برای شبکه بانکی است؛ تغییری که می‌تواند بر میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هزینه تأمین مالی در اقتصاد اثر بگذارد.
تقاضای بالای بانک‌ها با وجود افزایش هزینه پول
عملکرد بانک‌ها در بازار باز نیز از تداوم فشار نقدینگی حکایت دارد. در این بازار، بانک‌ها با وثیقه‌گذاری اوراق دولتی، منابع کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای از بانک مرکزی دریافت می‌کنند.
نرخ سود این عملیات از ۲۳ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته است، اما تقاضای بانک‌ها همچنان بالاست.
در آخرین عملیات ثبت‌شده، بانک‌ها حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان منابع درخواست کردند که بانک مرکزی با تأمین ۱۶۶ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد. میزان تزریق منابع بانک مرکزی پس از افزایش نرخ سود نیز نسبت به هفته‌های اخیر بیش از دو برابر شده است.
اگرچه تقاضای بانک‌ها نسبت به رکوردهای بهار کاهش یافته، همچنان از منابع تخصیص‌یافته بیشتر است. رسیدن نرخ معاملات بین‌بانکی به ۳۳.۹۲ درصد نیز نشان می‌دهد افزایش هزینه استقراض هنوز نیاز بانک‌ها به نقدینگی را برطرف نکرده است.
هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها بالاتر از نرخ بین‌بانکی است
نرخ ۳۴ درصدی در مقایسه با برخی روش‌های دیگر تأمین مالی، حتی پایین‌تر از هزینه‌ای است که شرکت‌ها و متقاضیان تسهیلات می‌پردازند.
برای نمونه، نرخ تأمین مالی جمعی به حدود ۴۸ درصد رسیده است؛ یعنی شرکت‌ها برای جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران، بازدهی سالانه نزدیک به ۵۰ درصد پیشنهاد می‌کنند. همچنین نرخ سود مؤثر برخی وام‌های فوری و اعتباری خرید کالا، با احتساب کارمزدها و شرایط قرارداد، به حدود ۵۵ درصد یا بیشتر می‌رسد.
با این حال، افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند هزینه تأمین منابع بانک‌های دارای کسری را بالا ببرد. اگر این فشار به کاهش تسهیلات‌دهی منجر شود، بنگاه‌های اقتصادی نیز برای تأمین سرمایه در گردش با محدودیت بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
مهار تورم در برابر خطر تشدید رکود
هدف اصلی بانک مرکزی از افزایش نرخ سود، گران‌تر کردن منابع بانکی و در نتیجه محدود کردن خلق پول و رشد نقدینگی است. انتظار می‌رود بانک‌ها در چنین شرایطی برای پرداخت تسهیلات محتاط‌تر عمل کنند.
اما آمارهای پولی نشان می‌دهد فشار تورمی همچنان بالاست. رشد نقدینگی از ۱.۳ درصد در شهریور به ۲.۷ درصد در مهر افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه مهر نیز به ۸۸.۷ درصد رسیده است.
افزایش نرخ سود ممکن است در ماه‌های آینده با محدود کردن تقاضای اعتبار و رشد نقدینگی به کاهش فشار تورمی کمک کند، اما به‌تنهایی تضمینی برای مهار تورم نیست. ادامه اختلال در واردات، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و استقراض بانک‌های ناتراز می‌تواند اثر این سیاست را محدود کند.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران چند فصل است که رشد منفی یا نزدیک به صفر را تجربه می‌کند و افزایش هزینه دریافت تسهیلات ممکن است فشار بیشتری بر تولید وارد کند.
در نهایت، موفقیت سیاست جدید به این بستگی دارد که افزایش هزینه منابع واقعاً به مدیریت تسهیلات‌دهی و مهار خلق پول در بانک‌ها منجر شود. در غیر این صورت، شبکه بانکی صرفاً با هزینه بیشتری کسری نقدینگی خود را تأمین می‌کند، بدون آنکه کاهش متناسبی در فشار تورمی ایجاد شود.
منبع: زومان
