افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، خرید اعتباری را از یک امکان برای تهیه کالاهای گران‌قیمت به راهی برای تأمین مایحتاج روزمره تبدیل کرده است. گزارش سالانه دیجی‌کالا نشان می‌دهد سهم خریدهای چهارقسطی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، گسترش شرکت‌های اعتباردهنده، درآمد حاصل از جریمه دیرکرد و ارتباط برخی از این مجموعه‌ها با نهادهای حکومتی و نظامی، ابعاد دیگری از بازاری را آشکار می‌کند که رونق آن با تنگنای مالی خانوارها پیوند خورده است.
خرید قسطی در ایران به سبد روزمره خانوارها رسید
خرید قسطی در ایران که پیش‌تر بیشتر برای کالاهای گران‌قیمت مانند لوازم خانگی و خودرو استفاده می‌شد، حالا به بخشی از خریدهای روزمره مردم تبدیل شده است. برخی خانوارها برای تأمین اقلام ضروری مانند برنج، روغن و حبوبات نیز به اعتبارهای کوتاه‌مدت و پرداخت چندمرحله‌ای متوسل می‌شوند.
آمارهای گزارش سالانه دیجی‌کالا برای سال ۱۴۰۴، این تغییر رفتار را تأیید می‌کند. سهم خریدهای چهارقسطی در این پلتفرم از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی معادل ۶ واحد درصد که از رشد نسبی ۵۰ درصدی حکایت دارد.
این تغییر در شرایطی رخ داده که میانگین قیمت کالاهای فروخته‌شده در دیجی‌کالا طی همین دوره ۷۴ درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بخشی از مصرف‌کنندگان برای جبران کاهش قدرت خرید، به جای پرداخت یکجای هزینه کالا، پرداخت آن را به ماه‌های آینده موکول می‌کنند.
در میان استان‌های کشور، البرز بیشترین استقبال از خرید اعتباری را داشته است. در سال ۱۴۰۴، سهم خریدهای اعتباری در این استان به ۳۱ درصد و سهم خریدهای چهارقسطی به ۲۳ درصد رسید. متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در البرز نیز حدود ۲۸ میلیون تومان و متوسط درآمد آن ۴۵.۳ میلیون تومان بوده است. فاصله درآمد و هزینه در این استان حدود ۱۹ درصد هزینه‌هاست؛ در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۲۴ درصد گزارش شده است. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت پوشش هزینه‌های زندگی از محل درآمد در البرز، در مقایسه با بسیاری از استان‌ها محدودتر است.
جریمه دیرکرد؛ روی دیگر اعتبارهای بدون سود
افزایش تقاضا برای خرید قسطی در ایران، بازار گسترده‌ای از شرکت‌های ارائه‌دهنده اعتبار و تسهیلات خرید کالا ایجاد کرده است. اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تارا، ازکی‌وام، بالون، تکنوپی و لندو از جمله مجموعه‌های فعال در این حوزه‌اند.
مدل فعالیت این شرکت‌ها متفاوت است. برخی اعتبار کوتاه‌مدت می‌دهند تا مشتری هزینه خرید را در چند قسط بپردازد و برخی دیگر با همکاری بانک‌ها، تسهیلات بلندمدت‌تری ارائه می‌کنند که ممکن است به اعتبارسنجی، چک صیادی، سفته و پرداخت کارمزد نیاز داشته باشد.
اسنپ‌پی یکی از شناخته‌شده‌ترین ارائه‌دهندگان اعتبار چهارقسطی است. در این روش، مشتری یک‌چهارم مبلغ خرید را هنگام ثبت سفارش می‌پردازد و باقی‌مانده را در سه قسط ماهانه تسویه می‌کند. این سرویس با عنوان «بدون سود و کارمزد» تبلیغ می‌شود. اما تأخیر در پرداخت می‌تواند هزینه قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
بر اساس شرایط اعلام‌شده این سرویس، جریمه دیرکرد معادل ۶ درصد بدهی پرداخت‌نشده در ماه است. برای مثال، اگر مشتری در پرداخت یک قسط پنج میلیون تومانی یک ماه تأخیر کند، باید ۳۰۰ هزار تومان جریمه بپردازد. این رقم در صورت سه ماه تأخیر به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد. اگر فقط ۱۰ هزار مشتری مشمول جریمه ۳۰۰ هزار تومانی شوند، مجموع جریمه‌ها به سه میلیارد تومان خواهد رسید.
در تارا نیز بر اساس راهنمای یکی از طرح‌های اعتباری، مشتریان باید اقساط را تا پنجم هر ماه پرداخت کنند و از روز ششم جریمه‌ای معادل ۶ درصد مبلغ قسط به بدهی آن‌ها اضافه می‌شود. همچنین، مجموعه‌هایی مانند ازکی‌وام، بالون و تکنوپی بیشتر تسهیلات بلندمدت خرید کالا ارائه می‌کنند که هزینه سود و سایر تعهدات قراردادی نیز به مبلغ بازپرداخت اضافه می‌شود.
در چنین شرایطی، خرید اعتباری که قرار است فشار مالی را کاهش دهد، برای مشتریانی که توان پرداخت به‌موقع ندارند، می‌تواند به بدهی سنگین‌تری تبدیل شود.
از تأمین مایحتاج تا گرفتار شدن در چرخه بدهی
گسترش خرید قسطی در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که بخشی از خانوارها حتی برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند. یک بازنشسته ساکن تهران در توصیف وضعیت مصرف‌کنندگان می‌گوید برخی افراد را می‌شناسد که حتی آب‌معدنی را نیز قسطی می‌خرند.
به گفته او، بسیاری از مردم با این امید خرید اعتباری می‌کنند که در ماه‌های آینده وضعیت درآمدی‌شان بهتر شود و بتوانند اقساط را بپردازند. اما با ادامه افزایش هزینه‌ها، نه‌تنها شرایط بهتر نمی‌شود، بلکه پرداخت بدهی‌های قبلی نیز دشوارتر خواهد شد.
در واقع، اعتبار خرید برای این خانوارها بیش از آنکه قدرت خرید تازه‌ای ایجاد کند، امکان انتقال هزینه‌های امروز به ماه‌های آینده را فراهم می‌کند. اگر درآمد در این فاصله افزایش نیابد، مصرف‌کننده با اقساط معوق و جریمه‌های تازه مواجه می‌شود و ممکن است برای تأمین هزینه‌های بعدی دوباره به اعتبار متوسل شود. به این ترتیب، راهکاری که در کوتاه‌مدت فشار معیشتی را کاهش می‌دهد، می‌تواند به چرخه‌ای از بدهی و تعهدات مالی تبدیل شود.
اطلاعات مالی مشتریان در اختیار چه کسانی است؟
موضوع مهم دیگر، حجم اطلاعاتی است که شرکت‌های اعتباردهنده از مشتریان خود دریافت می‌کنند. ارائه اعتبار معمولاً مستلزم ثبت اطلاعات هویتی، بررسی سوابق مالی و ارزیابی توان بازپرداخت است. در نتیجه، این شرکت‌ها به داده‌هایی درباره وضعیت اقتصادی، نیازهای مصرفی و الگوهای خرید میلیون‌ها نفر دسترسی پیدا می‌کنند.
با توجه به ارتباط برخی از این مجموعه‌ها با شبکه‌های بزرگ اقتصادی و نهادهای حکومتی، شفافیت درباره نحوه نگهداری، استفاده و احتمال اشتراک‌گذاری این اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارد. مشخص نیست چه تضمین‌هایی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز یا استفاده از داده‌های مشتریان خارج از چارچوب رضایت آن‌ها وجود دارد.
به این ترتیب، گسترش خرید قسطی در ایران فقط نشانه تغییر شیوه پرداخت مصرف‌کنندگان نیست؛ بلکه از شکل‌گیری بازاری حکایت دارد که در آن کاهش قدرت خرید خانوارها به افزایش تقاضا برای اعتبار منجر شده است. بازاری که از یک سو دسترسی موقت مردم به کالاهای ضروری را ممکن می‌کند و از سوی دیگر، با جریمه‌های دیرکرد، خطر انباشت بدهی و پرسش‌هایی درباره مالکیت شرکت‌ها و امنیت اطلاعات مالی مشتریان همراه است.
