اعتراضات به افزایش هزینه‌های زندگی و کمبود فرصت‌ها و بودجه‌ی آموزشی در فرانسه، پس از درگیری‌ها و غارت گسترده در شهرهای مختلف، وارد مرحله تازه‌ای شده است. در پی انتقادها از عملکرد پلیس و ناتوانی نیروهای امنیتی در مهار خشونت‌ها، «لوران نونز»، وزیر کشور فرانسه، استعفا کرد، اما «امانوئل مکرون» با این درخواست مخالفت کرد. هم‌زمان، معترضان در پاریس ورودی موزه‌ی لوور را مسدود کردند.
اعتراض‌های گسترده و خشونت در حاشیه‌ی تجمع‌ها
تجمع‌های روز شنبه ۱۷ اکتبر با حضور صدها هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد. معترضان به افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی اعتراض داشتند و دانش‌آموزان دبیرستانی نیز در مخالفت با کمبود بودجه‌ی نظام آموزشی به آن‌ها پیوستند.
بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۵۵۰ هزار نفر در این تجمع‌ها شرکت کردند که ۱۱۰ هزار نفر از آن‌ها در پاریس بودند. بخش عمده‌ی این اعتراض‌ها مسالمت‌آمیز بود، اما گروه‌هایی در حاشیه‌ی تجمع‌ها به تخریب اموال عمومی، درگیری با پلیس و غارت فروشگاه‌ها پرداختند.
در برخی شهرها، از جمله مارسی، افراد به ساختمان‌های عمومی وارد شدند و به آن‌ها خسارت زدند. در شهر لیموژ نیز ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد. هزاران فروشگاه تخریب یا غارت شدند و ایستگاه‌های اتوبوس و تجهیزات شهری نیز هدف حمله قرار گرفتند.
«کاسورها»؛ گروه‌های عامل غارت و تخریب فروشگاه‌ها
در فرانسه، به افرادی که در جریان اعتراض‌ها به تخریب اموال و درگیری با نیروهای پلیس می‌پردازند، «کاسور» (Casseurs) گفته می‌شود؛ واژه‌ای فرانسوی به معنای «تخریبگر». این افراد معمولاً بخشی از سازمان‌دهندگان یا شرکت‌کنندگان اصلی تجمع‌ها نیستند و در حاشیه‌ی راهپیمایی‌ها یا پس از پایان آن‌ها ظاهر می‌شوند. شمارشان در هر شهر اغلب به چند صد نفر محدود می‌شود، اما اقداماتشان می‌تواند به خسارت‌های گسترده و تصاویر خبرساز منجر شود.
بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از این افراد جوان و ساکن شهرهای بزرگ هستند و برخی از آن‌ها به گروه‌های کوچک چپ افراطی تعلق دارند که ارتباط رسمی با احزاب سیاسی ندارند. شعارهای ضدسرمایه‌داری و حامی فلسطین و نمادهای آنتیفا در برخی اقدامات آن‌ها دیده می‌شود. بانک‌ها، بنگاه‌های املاک و شعب مک‌دونالد نیز از جمله اهدافی هستند که به دلیل نماد بودنشان برای نظام سرمایه‌داری مورد حمله قرار می‌گیرند.
با این حال، غارت فروشگاه‌ها لزوماً انگیزه‌ی سیاسی ندارد و برخی افراد، به‌ویژه نوجوانان و جوانان مناطق محروم، از آشفتگی خیابان‌ها برای سرقت استفاده می‌کنند.
فشار بر دولت برای پاسخ‌گویی درباره‌ی عملکرد پلیس
در پی این حوادث، لوران نونز از سمت خود استعفا کرد، اما مکرون استعفای او را نپذیرفت. کاخ الیزه اعلام کرد که در شرایط کنونی، تداوم مدیریت نیروهای انتظامی ضروری است.
رئیس‌جمهوری فرانسه همچنین از وزیر کشور خواست درباره‌ی کاستی‌های مربوط به برنامه‌ریزی و جمع‌آوری اطلاعات که به وقوع خشونت‌ها منجر شده‌اند، شفاف‌سازی کند و روش‌های عملیاتی تازه‌ای برای مقابله با تخریبگران در دستور کار قرار دهد.
مکرون در سخنرانی تلویزیونی خود با اشاره به تصاویر منتشرشده از درگیری‌ها گفت که مردم فرانسه همگی احساس خشم و شرمندگی می‌کنند و این پرسش را مطرح کرد که چگونه برخی شهروندان می‌توانند چنین خسارتی به کشورشان وارد کنند.
با وجود انتقادها از برخورد سخت‌گیرانه‌ی پلیس با معترضان مسالمت‌آمیز، توانایی نیروهای امنیتی در مهار خشونت‌های حاشیه‌ای همچنان زیر سؤال است. مقام‌های فرانسوی در حال برگزاری نشست‌های اضطراری برای بررسی این مسئله و راه‌های جلوگیری از تکرار چنین حوادثی هستند.
بر اساس اعلام وزیر دادگستری فرانسه، «ژرالد دارمانن»، بیش از ۲ هزار و ۳۳۰ نفر در جریان ناآرامی‌های آخر هفته بازداشت و تحت نظر قرار گرفتند که ۷۰ درصد آن‌ها بزرگسال بودند.
اعتراضات در فرانسه؛ مسدود شدن ورودی لوور
در ادامه‌ی تنش‌ها، گروهی از معترضان در پاریس ورودی موزه و گالری هنری لوور را مسدود کردند. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها بنرهایی در دست دارند که روی یکی از آن‌ها به زبان انگلیسی نوشته شده است: «خدمات عمومی فرانسه در حال فروپاشی است.»
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها به روزهای آینده افزایش یافته است.
آیا مهاجران عامل اصلی ناآرامی‌ها هستند؟
هم‌زمان با انتشار تصاویر خشونت‌ها، برخی سیاستمداران راست افراطی در اروپا و چهره‌های جریان «ماگا» در آمریکا تلاش کرده‌اند این حوادث را به مهاجرت مرتبط کنند. با این حال، گزارش‌ها چنین تعمیمی را تأیید نمی‌کنند.
بسیاری از افرادی که در تخریب‌ها و غارت‌ها نقش دارند، شهروندان فرانسوی هستند. برخی از غارتگران از مناطق حاشیه‌ای و محروم با جمعیت متنوع قومی می‌آیند و ممکن است پیشینه‌ی خانوادگی مهاجرت داشته باشند، اما این موضوع به معنای مهاجر بودن آن‌ها نیست.
در جریان ناآرامی‌های تابستان ۲۰۲۳ فرانسه نیز، بنا بر آمار منتشرشده از افراد بازداشت‌شده و محاکمه‌شده، ۹۰ درصد تابعیت فرانسوی داشتند.
حوادث اخیر بار دیگر دولت فرانسه را با چالش هم‌زمان حفظ امنیت عمومی، مدیریت اعتراض‌های اجتماعی و پاسخ‌گویی درباره‌ی عملکرد نیروهای پلیس روبه‌رو کرده است.
