«واب کینو»، نخستوزیر مانیتوبا، روز دوشنبه با محکوم کردن حکم دیوان عالی کانادا در مورد پورنوگرافی کودکان و درخواست برای دفن مجرمان زیر زندانها، جنجال به پا کرد.
بیانیهی جنجالی نخستوزیر مانیتوبا درباره مجرمان پورنوگرافی کودکان
کینو به خبرنگاران گفت: «تصاویر و ویدئوهای سوءاستفادهی جنسی از کودکان، یکی از بدترین کارهایی است که هر کسی میتواند انجام دهد.» او ادامه داد: «نه تنها باید برای مدت طولانی به زندان بروید، بلکه باید زیر زندان دفن شوید. نباید تحت حفاظت ویژه قرار بگیرید. باید در جمع عمومی زندانیها قرار بگیرید، حتما متوجه میشوید که منظورم چیست!»
حکم دیوان عالی دربارهی حداقل مجازات جرایم پورنوگرافی کودکان
دیوان عالی هفتهی گذشته حکم داد که حداقل مجازات یک سال حبس اجباری برای دسترسی یا نگهداری پورنوگرافی کودکان مغایر قانون اساسی است. در تصمیمی با رای ۵ به ۴، این دادگاه اعلام کرد که تعیین حداقل مجازات، اختیار قضات برای صدور حکمهایی غیر از زندان را از بین میبرد.
سیاستمداران محافظهکار مانند رهبر اپوزیسیون «پیر پولیور»، نخستوزیر آلبرتا «دنیل اسمیت» و نخستوزیر انتاریو «داگ فورد» خواستار آن شدهاند که اتاوا این حکم را با استفاده از بند «استثنا» (notwithstanding clause) لغو کند. دولتها میتوانند با استفاده از این بند، برخی از بخشهای منشور حقوق و آزادیها را نادیده بگیرند.
موضعگیری کینو دربارهی حکم دادگاه
«کینو»، از حزب نیودموکرات، گفت که در کنار اسمیت، فورد و دیگران ایستاده است. همچنین معتقد است این مجازات برای جرایم پورنوگرافی کودکان برای مردم عادی منطقی نیست. او این حکم را «چندشآور» خواند و از واژهی عامیانه «اسکینرز» برای اشاره به مجرمان جنسی استفاده کرد.
واکنش انجمن وکلای مدافع کیفری
انجمن وکلای مدافع کیفری مانیتوبا اظهارات کینو را محکوم کرد. این انجمن در بیانیهای کتبی گفت: «ما معتقدیم این اظهارات از سوی یک نمایندهی منتخب کمکی نمیکند. از نخستوزیر میخواهیم در بیان نظراتش دقت کند و از شدت لحن خود بکاهد.»
این گروه افزود که کینو درک نمیکند این حکم مربوط به موارد نادر و فرضی است که شرایط ممکن است مجازات کمتر از یک سال زندان را توجیه کند. «اینکه نخستوزیر این تصمیم را نقد میکند احتمالا بدون درک دقیق ماهیت آن است و چندان تعجبآور نیست.»
این انجمن همچنین کینو را به خاطر پیشنهاد عدالت خودسرانه مورد انتقاد قرار داد. آنها گفتند: «آنچه ما را ناامید میکند، این است که بالاترین مقام منتخب استان ما پیشنهاد میکند عدالت خودسرانه خارج از چارچوب قانون برای جرایم پورنوگرافی کودکان، مناسب و حتی مطلوب است. سیستم قوانین حاکم بر جامعهی ما برای رسیدگی منصفانه به تمامی افراد طراحی شده و احکام عادلانهای صادر میکند که منافع مختلف را در نظر میگیرند. اظهارات نخستوزیر توهینی به این سیستم و به حاکمیت قانون به طور کلی است.»
پیشینهی انتقادها از کینو
کینو پیشتر نیز به دلیل اظهاراتش دربارهی نظام عدالت مورد انتقاد قرار گرفته بود. سال گذشته، او بابت گفتههایش که در جریان اخراج «مارک واسیلو»، عضو مجلس از حزب نیودموکرات، مطرح کرده بود از وکلای مدافع عذرخواهی کرد.
واسیلو که وکیل مدافع کیفری است، بخشی از دلیل اخراجش، ارتباط یکی از همکارانش با «پیتر نیگارد»، تاجر مد بدنام است که به اتهامات جنسی متهم شده بود. کینو در آن زمان گفته بود کسی نمیتواند همزمان با نیگارد و حزب نیودموکرات مرتبط باشد.
کینو بعدها به صورت شخصی از همکار واسیلو عذرخواهی کرد. همچنین به مجلس گفت که بهتر بود فقط بگوید در حزب اختلافات غیرقابل سازشی با واسیلو وجود داشته است.
لایحهی جدید کینو در مورد استفاده از بند استثنا
کینو به تازگی لایحهای ارائه داده که بر اساس آن، هر بار که دولت مانیتوبا از بند استثنا برای نقض حقوق منشور استفاده کند، قاضیها باید نظر خود را اعلام کنند. این قضات قدرت توقف دولت را نخواهند داشت. اما نظر خواهند داد که اگر این بند وجود نداشت، آیا لایحه مغایر قانون اساسی بود یا خیر.
کینو اخیرا استفادهی استانهای کبک، آلبرتا و ساسکاچوان از این بند را نقد کرده است. همچنین در این رابطه گفته است دولتهای این استانها از آن برای حمله به حقوق افراد آسیبپذیر استفاده میکنند. دولت ساسکاچوان از این بند برای قانونی استفاده کرد که مانع از تغییر نام یا ضمایر کودکان زیر ۱۶ سال در مدرسه بدون اجازهی والدین میشود. دولت آلبرتا نیز هفتهی گذشته از این بند به عنوان بخشی از لایحهای برای بازگرداندن معلمان اعتصابی به سر کار استفاده کرد.
استان کبک از بند هم از بند استثنا استفاده کرد تا برخی از کارکنان بخش دولتی که در موقعیتهای قدرت هستند را از پوشیدن نمادهای دینی در محل کار منع کند.
منبع: سیتیوی
