ترودو در حال برنامهریزی برای ایجاد تغییرات در قوانین رقابت کانادا است
اتاوا گفته است که در برنامه بودجه فدرال خود برای سال ۲۰۲۲، قوانین رقابت کانادا را برای همگام سازی با عصر دیجیتال به روز رسانی خواهد کرد.
دولت نخستوزیر جاستین ترودو در حال برنامهریزی برای ایجاد اصلاحاتی در جهت تشدید قوانین رقابت در کانادا است.
برنامه بودجه ۲۰۲۲ در ۶۰ ثانیه
در بخش کوتاهی در صفحه ۷۲ بودجه ۲۰۲۲، دولت اعلام کرده است که یک سری «اصلاحات قانونی» را برای به روز رسانی قوانین رقابت در جهت همگام سازی با عصر دیجیتال انجام خواهد داد. به عنوان بخشی از این تغییرات، دولت وعده داده است که با توطئههای ضد رقابتی بین رقبا که به کارگران آسیب میزند، مقابله خواهد کرد. از نظر برخی از افراد، این بند اشاره به این دارد که ممکن است بالاخره راهحلی برای رویکرد ضعیف کانادا در خصوص تثبیت دستمزدها در راه باشد.
دولت ترودو از سال ۲۰۲۰ و زمانی که سه خواربارفروشی بزرگ کانادا به صورت همزمان در یک روز، طرح مربوط به پاداشهای تشویقی ۲ دلار در ساعت را برای کارگران پیشگام و فعال خود لغو کردند، با درخواستهایی برای تقویت قوانین لازم در جهت تثبیت دستمزدها مواجه بوده است.
دفتر رقابت کانادا از بررسی این پرونده خودداری کرده است، این مورد اقدامی است که بسیاری از افراد از جمله یک کمیسر سابق دفتر رقابت، آن را نمونهای از نقطه کور قانون در خصوص کارگران میدانستند.
ناتانیل ارسکین اسمیت، نماینده حزب لیبرال، که از زمان پرونده رسوایی مربوط به دستمزدهای تشویقی، از طرفداران جدی ایجاد اصلاحات در قوانین رقابتی بوده است، میگوید:
«کاملا مشخص است که قوانین فعلی ما برای رسیدگی به موضوع تثبیت دستمزدها دچار ضعف میباشد.»
در طی یک جلسه استماع پارلمانی در خصوص این رسوایی در سال ۲۰۲۰، ارسکین اسمیت با مدیرانی از شرکتهای Ltd Loblaw، شرکت مترو (Metro) و شرکت مادر Sobeys Empire Co. Ltd گفتگو کرده است. پس از این که از هر یک از این مدیران خواسته شد تا حقوق چند میلیون دلاری خود را لیست کنند، او خطاب به آنها میگوید:
«چگونه میتوانید با وجدان آسوده، در دوران یک بیماری پاندمی، سود خود را به نفع مردم ترجیح دهید؟» شرکتهای Metro و Loblaw هر دو گفتهاند که قبل از لغو حق بیمه کارگران خود با سایر رقبا تماس گرفتهاند. در این پرونده، هر سه شرکت اتهام تخلف خود را رد کردهاند.
ارسکین اسمیت برای ایجاد تغییرات در قانونی که موضوعات مربوط به تثبیت دستمزد را به یک جرم کیفری تبدیل میکند، به دولت فشار آورده است. متناسب با شرایط حال حاضر، سرپیچیهای مربوط به تعیین دستمزد فقط به عنوان یک جرم مدنی قابل پیگیری است. دلیل آن این است که این موضوع به عنوان یک کارتل «طرفِ عرضه» در نظر گرفته میشود، به نوعی دیگر این روش توطئهای است که در آن رقبا گرد هم میآیند تا به جای محصولاتی که میفروشند، قیمت اقلام وارداتی خود را تثبیت کنند.
اگر مثلاً گروهی از افراد مستقل، منابع خود را برای خرید عمده ملزومات به عنوان راهی برای پایین نگه داشتن قیمتها برای مصرفکنندگان تجمیع کنند، این نوع توافقها را میتوان مثبت تلقی کرد. بنابراین در جریانهای مدنی، دفتر رقابت باید ثابت کند که این رفتار به قوانین رقابتی و رقابت بین افراد آسیب میزند. در پروندههای کیفری، این امر به عنوان یک رفتار ضد رقابتی در نظر گرفته میشود، بنابراین دفتر رقابت مجبور به اثبات آن نیست.
در بحبوحه مربوط به پرونده رسوایی دستمزدهای تشویقی، متیو باسوِل، کمیسر دفتر رقابت گفته است، اثبات این موضوع که تثبیت دستمزد عملا میتواند به رقابت لطمه بزند، دشوار است.
سال گذشته، باسوِل یکی از حامیان بی چون و چرای اصلاحات رقابتی در کانادا بوده و استدلال میکند که این قانون قدیمی و فاقد قدرت اجرایی میباشد. به علاوه اینکه با قوانین مربوط به ایالات متحده و سایر متحدان همخوانی ندارد.
فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر صنعت، خبر از بررسی طرح بهبود قانون رقابت، از جمله موضوع «مقابله با توافقنامههای تثبیت دستمزد» در ماه فوریه خبر داده است.
دولت گفته است که در برنامه بودجه، انجام رایزنیهای گسترده در خصوص «نقشها و عملکردهای» قانون را آغاز خواهد کرد. همچنین دولت به برخی «کاستیها» در این زمینه اشاره کرده و میگوید که میتوان آنها را به راحتی برطرف کرد. لیبرالها گفتهاند که در برخی از اصلاحات قانونی آتی، خلاءهای موجود را برطرف خواهند کرد، با عملکردهایهای متضررکننده کارگران و مصرفکنندگان مقابله میکنند. همچنین مجازات و جریمهها را مدرنسازی کرده و قوانین موجود را برای همگام شدن با واقعیتهای موجود در عصر کنونی دیجیتال بهروزرسانی میکنند.
بوسوِل روز جمعه در بیانیهای گفته است:
«من از اعلام اصلاحیههای قانون رقابت استقبال میکنم و مشتاقانه منتظر رایزنیهای گسترده آتی در زمینه قانون و سازوکارهای اجرایی هستم.»
ارسکین اسمیت میگوید که وی امیدوار است که این صحبتها به این معنا باشد که دولت به جای در پیش گرفتن روند طولانیتر قانونگذاری مستقل، اصلاحیهای را در خصوص تثبیت دستمزدها به ضوابط اجرایی بودجه (BIA) اضافه خواهد کرد. او اذعان میدارد:
«اگر این مورد به ضوابط اجرایی بودجه الحاق شود، شاید بتوانیم تا ماه ژوئن شاهد تغییراتی باشیم.»
اما جنیفر کواید، متخصص حوزه قوانین رقابت در دانشگاه اتاوا، میگوید که تبدیل مجازاتهای مربوط به تثبیت دستمزد به عنوان یک جرم کیفریِ تحت این قانون، ممکن است آن راه حل جادویی که برخی متصور میشوند، نباشد.
کواید میگوید:
«این طرح قطعا یک راه حل بیچون و چرا نخواهد بود. بسیار کوته نظرانه است که باور کنید این روند، راه حل مشکل شما خواهد بود، زیرا رسیدگی به پروندههای جنایی سخت است. و ایجاد این جور پروندهها عملا نباید آنقدر رایج باشد.»
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوی
منبع: فایننشیال پست
