دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی با رد ادعاها درباره‌ی فروش اراضی چابهار به اتباع افغانستان گفت سرمایه‌گذاری مورد بحث در پس‌کرانه‌های این بندر بر اساس الگوی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) تعریف شده است؛ مدلی که در آن سرمایه‌گذار پس از احداث زیرساخت‌ها، برای مدتی مشخص از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند می‌شود و در پایان قرارداد، مجموعه به ایران تعلق می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری در چابهار؛ پرونده‌ای با سابقه‌ی بیش از ۱۰ سال
«مسعود پل‌مه»، دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره‌ی اخبار منتشرشده در مورد واگذاری اراضی چابهار به اتباع افغانستان گفت که موضوع سرمایه‌گذاری افغان‌ها در پس‌کرانه‌های این بندر، سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد و در دوره‌های مختلف مطرح شده، اما تاکنون مشخص نیست مذاکرات اخیر به چه مرحله‌ای رسیده است.
به گفته‌ی پل‌مه، این موضوع پیش‌تر نیز چندین بار در دستور کار قرار گرفته، اما پس از مدتی بدون دستیابی به نتیجه‌ی مشخص کنار گذاشته شده است. او تأکید کرد که در شرایط فعلی اطلاعات روشنی درباره‌ی میزان پیشرفت مذاکرات جدید وجود ندارد و مشخص نیست آیا توافقی الزام‌آور از نظر مالی و اجرایی شکل گرفته است یا خیر.
مدل BOT چگونه اجرا می‌شود؟
پل‌مه توضیح داد که چارچوب مطرح‌شده برای این سرمایه‌گذاری، قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) است. در این روش، سرمایه‌گذار هزینه‌ی ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز را تأمین می‌کند و در ازای سرمایه‌گذاری انجام‌شده، برای دوره‌ای معین حق بهره‌برداری از مجموعه و کسب درآمد از آن را به دست می‌آورد.
مدت قرارداد و زمان آغاز و پایان بهره‌برداری در توافق میان طرفین مشخص می‌شود. پس از اتمام دوره نیز، در صورتی که درباره‌ی محاسبات مالی یا نحوه‌ی اجرای تعهدات اختلافی وجود نداشته باشد، زیرساخت‌های ایجادشده به جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود.
به گفته‌ی دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی، پس از پایان قرارداد اولیه، این احتمال نیز وجود دارد که سرمایه‌گذار با توافق طرفین، استفاده از مجموعه را در قالب قرارداد اجاره ادامه دهد.
چرا توافق چابهار به معنای فروش اراضی نیست؟
دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی با اشاره به حاشیه‌های ایجادشده درباره‌ی مذاکرات مربوط به اراضی چابهار گفت نحوه‌ی طرح این موضوع در فضای عمومی، اصل سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده و این تصور را به وجود آورده است که قرار است بخشی از خاک ایران فروخته شود؛ برداشتی که به گفته‌ی او با ماهیت طرح مورد بحث مطابقت ندارد.
پل‌مه تأکید کرد قراردادهای BOT از الگوهای متعارف سرمایه‌گذاری در سطح بین‌المللی هستند و در کشورهای مختلف برای ایجاد زیرساخت و تأمین منابع مالی پروژه‌ها به کار گرفته می‌شوند.
او در پایان تصریح کرد که در چارچوب مورد بحث، فروش زمین اساساً مطرح نیست و قانون اساسی نیز اجازه‌ی چنین اقدامی را نمی‌دهد. به این ترتیب، موضوع مورد مذاکره، در صورت نهایی‌شدن، ناظر بر سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری قراردادی از زیرساخت‌ها خواهد بود، نه فروش اراضی چابهار.
منبع: ایلنا
