دولت نخست وزیر جاستین ترودو در حال بررسی تغییر برای کمک به سرکوب سوء استفاده از كارگران خارجی در كانادا است. همچنین به طور علنی از مدیران مشاغل یا مالکانی که قوانین کار کانادا را نقض میكنند نام میبرد.
به گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند، این اقدام بخشی از مجموعه گستردهتری از اصلاحات برای پاکسازی سیستم کار مهاجران کشور خواهد بود. مشروط بر اینکه هویت آنها مشخص نشود.
دولت به دلیل سیاستی که ورود كارگران خارجی در كانادا یا TFW را برای شرکتها آسانتر کرده و به دلیل اجرای سهلانگیز قوانینی که برای محافظت از آنها در نظر گرفته شده، با انتقادات زیادی مواجه است.
دولت ترودو، در پاسخ به نگرانیها در مورد کمبود نیروی کار، محدودیتهای TFW با دستمزدهای پایین را در سال 2022 افزایش داد. همچنین به شرکتها اجازه داد تا 20 درصد از کارکنان خود را از طریق آن برنامه با محدودیت 30 درصدی در بخشهای خاص، مانند ساختوساز، استخدام کنند.
هجوم كارگران خارجی در كانادا، انتخاب کارمندان را برای شرکتها آسانتر کرده و به رشد اقتصادی کمک کرده است.
كلاهبرداری از كارگران خارجی در كانادا به بهانه يافتن شغل
اما نگرانیهای فزایندهای در مورد کلاهبرداری آشکار در این برنامه وجود دارد – از جمله مشاوران بیوجدان مهاجرت که از مهاجران با دریافت هزینههای غیرقانونی زیاد و ایجاد شغل برای آنها کلاهبرداری میکنند. البته برخی از کارگران خارجی مایل به پرداخت هزینهها هستند زیرا شانسشان را برای دریافت اقامت دائم افزایش میدهد.
گزارشی که به تازگی منتشر شده بيان ميدارد که برنامه كارگران خارجی در كانادا به محل پرورش انواع بردهداری معاصر تبديل شده است.
مثلاً برخی از کارگران خارجی در کانادا که از کشور مکزیک آمدهاند، از ششم ماه مه ۲۰۲۰ در مزارع میرابل کبک، توتفرنگی میکارند و این کار تا کنون ادامه دارد.
بر اساس اخبار بلومبرگ، در تحقیقی که به سفارش دولت در ماه مه تکمیل شده، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارگران خارجی در کانادا به اوج خود رسیده است. به طوری که افراد تازه وارد از ۱۰،۰۰۰ دلار کانادا تا ۱۸۰،۰۰۰ دلار کانادا برای دریافت شغل در این کشور هزینه کردهاند.
گروههای تجاری کانادایی به شدت به این واكنش دولت جاستين ترودو اعتراض كردهاند. همچنین مدعياند شرکتهایی که از کارگران موقت استفاده میکنند، با رعايت قوانين اخلاقی صرفاً در تلاش برای پر کردن موقعیتهای خالی هستند.
كشورهايي كه خارج از عرف قوانين دولت كانادا به استخدام نيرو بپردازند، جريمه خواهند شد و تا اطلاع ثانوی از استخدام كارگران خارجی در كانادا منع ميشوند.
جريمه برخی از شركتهای مطرح
اخیراً شرکت دومینو در ونکوور به دلیل عدم ارائه حقوق و شرایط کاری که وعده داده بود، ۲۱،۰۰۰ دلار کانادا جریمه شد. همچنین یک شرکت نظافتی تجاری در ادمونتون، آلبرتا، به دلیل مشابه به مدت پنج سال از استخدام نیروی کار خارجی منع شد.
به گفته یک مقام ارشد دولتی، سیاستگذاران دولتی معتقدند که اگر مشخص شود که شرکتهای آنها در استخدام كارگران خارجی در كانادا نقش دارند، درج نام افراد درگیر در استخدام کارگران خارجی، بازدارندگی بیشتری در برابر رفتارهای نادرست ایجاد میکند.
به گفته این مقام، دولت همچنین در نظر دارد جریان دستمزدهای پایین برنامه کارگران موقت خارجی را کاهش دهد. تا این ارقام را با سطوح قبل از همه گیری مطابقت دهد.
دادههای دولتی جمعآوریشده توسط بلومبرگ نشان میدهد که تعداد کارگران خارجی در کانادا در مشاغل مواد غذایی و خردهفروشی بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ۲۱۱ درصد افزایش یافته است.
کاهش ویزای کار برای مشاغل کمدستمزد
کاهش ویزای کار برای مشاغل کم دستمزد در راس برنامه بزرگتر دولت جهت کاهش مهاجرت غیردائم طی سه سال آینده قرار میگيرد.
کانادا همچنین تعداد دانشجویان بینالمللی را که براي ورود به کالجها و دانشگاههای اين كشور درخواست دادهاند، كاهش خواهد داد.
اوایل این ماه، «رندی بواسنو»، وزیر اشتغال، با گروههای تجاری ملاقات کرد. همچنین متعهد شد که نظارت دقیقتری بر بخشهای پرخطر داشته باشد. وی گفت که دولت همچنین در نظر دارد برخی از صنایع را از استخدام كارگران خارجی در كانادا برای مشاغل کم دستمزد به طور کلی منع کند. با این حال، برخی از گروههای تجاری از دولت خواستهاند که در محدود کردن شرکتها برای واردات کارکنان از خارج از کشور زیاده روی نکند.
«نانسی هیلی»، كمسير دولتی، نامهای به وزرای کابینه ترودو ارسال کرد. در آن استدلال کرد که کشور همچنان با کمبود قابل توجه کارگر مواجه است و مهم است که تعداد نیروی کار کاهش نیابد.
این نامه توسط گروههایی از جمله اتاق بازرگانی کانادا و فدراسیون تجارت مستقل کانادا امضا شده است. هیلی همچنین گزارش سازمان ملل برنامه كارگران خارجی در كانادا را مورد انتقاد قرار داد.
او در یک بیانیه خبری گفت: «این ایده که منجر به اشکال مدرن بردهداری میشود، تحریکآمیز است. در نتیجه نمیتواند اقدامات یکپارچگی تقویتشدهای را که در سال 2022 اتخاذ شد، نشان دهد».
سازمان ملل؛ برنامه کارگران خارجی کانادا، برده داری معاصر است
منبع: economic times
