پول بی‌ارزش، کمبود خانه، سرمایه‌گذاران و تخلف: عوامل بحران مسکن در کانادا
در شرایطی که انتخابات فدرال با جنگ و نزاع‌های سرسختانه‌ای پایان یافت! دو حزب این کشور بر این باورند که: مسکن کانادا دچار بحران شده است. و باید به دنبال رفع عوامل بحران مسکن باشند.
رهبران حزب لیبرال، اصول‌گرا و دموکراتیک جدید همگی برای توصیف قیمت‌های سرسام‌آور خانه و کمبود خانه‌های با کیفیت برای اجاره که دیگر بخشی از بازار املاک کانادا هستند، از این کلمات استفاده کردند.
حزب سبز هم متعاقباً خواستار مسکن ارزان قیمت برای تمام کاناداییها شده است.
بر اساس داده‌های انجمن املاک و مستغلات کانادا، افزایش ناگهانی قیمت مسکن، مشکلی که تا قبل از این به نسبت زیادی به مناطق اطراف ونکوور و تورنتو محدود بود، با افزایش بیش از 30 درصدی قیمت مسکن از ژوئیه 2019 تا ژوئیه 2021، با وجود همه‌گیری تبدیل به یک بحران ملی شده است.
در عین حال، کووید19 درب‌های جدیدی را به روی مسئله اجاره گشوده است. از یک سو اخراج شدن که به خودی خود یک تهدید به حساب می‌آید. با وجود هشدارهای در خانه بمانیدی که در سطح استان جریان دارند، وضعیت اجاره‌نشینان کم درآمد را ، که خیلی از آن‌ها کسانی بودند که تحت تاثیر فازهای اولیه‌ی پاندمی شغل خود را از دست داده بودند، بدتر کرده است.
از سوی دیگر، کیفیت و مقرون به صرفگی گزینه‌های اجاره‌ای تبدیل به مسئله‌ای شده است که برای طبقه‌ی متوسط به عنوان یک دغدغه در نظر گرفته می‌شود. چرا که تعداد فزاینده‌ای از خریداران دوراندیش احساس می‌کنند که تا ابد از خرید خانه محروم خواهند ماند.
نامزدهای انتخابات با وجود قول‌هایی که برای حل عوامل بحران مسکن داده بودند محبوب شدند. جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال از تعهدی برای ساخت یا بازسازی 1.4میلیون خانه در عرض چهار سال خبر داده بود. ارین اوتول، رهبر حزب اصول‌گرا متعهد شده بود که در عرض سه سال یک میلیون خانه خواهد ساخت.
این در حالیست که رهبر حزب دموکراتیک جدید جگمیت سینگ می‌خواست در عرض 10 سال 500 هزار خانه‌ی ارزان قیمت بسازد. اینها تنها گوشه‌ای از پیشنهادات سیاسی‌ای بودند که هر حزب در زمان انتخابات در زمینه‌ی مسکن ارائه داده بود!
اما مشکلات کمر شکن کانادا در وهله‌ی اول چگونه به وجود آمدند؟
در حالی که نه توضیح ساده‌ای در رابطه با این مسئله وجود دارد. و نه اصلا توضیحی که بتواند قابل ارائه باشد. در این مقاله برخی از عوامل بحران مسکن که کارشناسان هنگام توضیح مشکل به آن اشاره می‌کنند، آمده است.
نرخ پایین وام مسکن یکی از عوامل بحران مسکن خوانده می‌شود.
اقتصاددانان مدتهاست که نرخ‌های پایین بهره را عامل مهمی در رونق قیمت خانه در کانادا عنوان کرده‌اند.
نرخ وام مسکن بیش از یک دهه است که برای کسانی که واجد شرایط وام هستند در حد یک عدد تک رقمی تنزل داشته است. که این در مقایسه با نرخ‌های بهره دو رقمی‌ای که کاناداییها در سال 1980 و اوایل 1990 برای وام مسکن می‌پرداختند، بسیار متفاوت است.
نرخ بهره پایین وام به کاناداییها این امکان را داده است که وام مسکن با مبلغ بیشتری را دریافت کنند.و در نتیجه خانه‌های گران‌تری را خریداری کنند.
بر اساس آخرین داده‌های فصلی بانک کانادا، میزان بدهی وام مسکن کاناداییها در سپتامبر سال 2020 بالغ بر 1.7 تریلیون دلار بوده است. این رقم در طی یک دهه پیش حدودا یک تریلیون دلار بوده است.
با اینکه نرخ وام مسکن تا پیش از دوران پاندمی به خودی خود پایین بود. پس از شروع فوریت‌های پزشکی حتی به میزان بیشتری هم کاهش یافت. دلیل این مسئله این بود که بانک‌های کانادا از ابزارهای مختلفی برای کاهش هزینه‌های وام‌خواهی و تحریک فعالیت‌های اقتصادی در جهت بهبود تاثیرات کووید19 استفاده کردند.
از جمله اقدامات دیگر می‌توان به این اشاره کرد که بانک مرکزی کانادا از مارس سال 2020 نرخ بهره اصلی خود را در پایین‌ترین سطح خود یعنی 0.25 درصد قرار داده است. تغییرات نرخ بهره بانک مرکزی کانادا به طور مستقیم بر وام‌های مسکنی که نرخ بهره ثابتی ندارند، تاثیر می‌گذارد.
اما تغییراتی که در نرخ بانک مرکزی رخ می‌دهند، می‌توانند سود وام مسکن‌های جدیدی که نرخ ثابت دارند را هم تحت تاثیر قرار دهند. مخصوصا اگر باور و انتظار عوام این باشد که این تغییرات طولانی مدت خواهند بود.
بانک کانادا بارها و بارها از میل به داشتن خانه و بدهی بالایی که در پس آن خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد ابراز نگرانی کرده است. اما این نگرانی سبب نشده است که میزان استقراض کاناداییها محدود شود یا حداقل مسکن ارزان‌تر شود. در عوض، بانک مرکزی بر نرخ بهره تاثیر می‌گذارد تا تورم را پایین و ثابت نگه دارد. کاری که کاملا مستقل از دولت صورت می‌گیرد.
با وجود افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تورم، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بانک کانادا افزایش اصلی نرخ بهره خود را در نیمه دوم سال 2022 آغاز خواهد کرد.
بنیامین تال، اقتصاددان CIBC، پیش از این به Global News گفته بود که انتظار می‌رود نرخ‌های بهره بالا باعث تضعیف بازار مسکن شود.
او می‌گوید:” حتی مقدار کمی از افزایش در نرخ سود هم برای تضعیف و کاهش سرعت بازار کافیست.”
از دیگر عوامل بحران مسکن: کانادا خانه‌های کافی نمی‌سازد.
بسیاری از تحلیلگران و صاحبان صنعت برای توضیح قیمت‌های سرسام آور مسکن به این مشکل اشاره می‌کنند. در کانادا برای همه‌ی کسانی که می‌خواهند صاحب مسکن شوند یا خانه اجاره کنند، جای کافی وجود ندارد.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند عرضه‌ی مسکن در کانادا با رشد جمعیت همخوانی ندارد.
داده‌های بخش مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا IRCC نشان می‌دهد با وجود اینکه مرزهای کانادا برای جلوگیری از شیوع کووید19 از مارس 2020 به روی اکثر مهاجران بسته شده است.
این کشور بین سال‌های 2016 تا 2019 پذیرای نزدیک به یک میلیون ساکن دائمی بوده است. بر اساس گزارش‌های این مرکز، نرخ سالانه‌ی مهاجرت و اقامت در کانادا بین سال‌های 2017 و 2018، 80 درصد از رشد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.
سری تانابالاسینگام، اقتصاددان ارشد گروه بانکی TD قبلا به Global News گفته بود که این افزایش به احتمال زیاد به ازدیاد تقاضا در دوران همه‌گیری کمک کرده است.
کاهش نرخ وام مسکن و میل ناگهانی به زندگی در خانه‌های بزرگتر با وجود محدودیت‌های ناشی از پاندمی باعث شد تا آنچه را که تانابالاسینگام “پیشروی در تقاضای مسکن” می‌خواند. میل به خرید مسکن را در بسیاری از خریداران آینده‌نگر بیدار کند.
تعداد فزاینده‌ی ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی نیز تقاضای مسکن را تغذیه می‌کند. به گفته‌ی بخش مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، این کشور تنها در سال 2019، بیش از 402 هزار مجوز تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود صادر کرده است.
مایک موفات اقتصاددان به Global News گفت که به لطف مسیر سهل کانادا برای اخذ اقامت دائم، تعداد قابل توجهی از این دانشجویان سکونت طولانی مدتی در این کشور خواهند داشت.
جنوب انتاریو نمونه بارزی برای مشکل کمبود مسکن در کاناداست. بر اساس داده‌های Hemson Consulting، جمعیت منطقه‌ی Greater Golden Horseshoe که در اطراف تورنتو و انتهای غربی دریاچه‌ی انتاریو واقع شده است.
طی 5 سال از نیمه دوم سال 2016 تا نیمه اول سال 2021، 780 هزار نفر افزایش یافته است. این آمار نمایانگر آن است که در مقایسه با افزایش 510 هزار نفری‌ای که طی پنج سال پیش از این در این منطقه صورت گرفته بود، نرخ رشد جمعیت بیش از 50 درصد افزایش یافته است.
طبق برآورد راسل متیو، شریک Hemson Consulting، در همان بازه پنج ساله بین سال‌های 2016 تا 2021، این منطقه به احتمال زیاد تنها حدود 270 هزار خانه جدید اضافه کرده است که نسبت به 214 هزار خانه اضافه شده در پنج سال گذشته، افزایش ناچیزی به حساب می‌آید. و آمار و ارقام وزارت مسکن و شهرسازی انتاریو را زیر سوال می‌برد.
همچنین، وقتی صحبت از مسکن در میان است، نسل‌های مختلف نیز اهمیت پیدا می‌کنند. تقاضای مسکن نه تنها به تعداد افرادی که به سقفی بالای سر خود نیاز دارند. بلکه به تعداد کسانی که به مرحله‌ی اول تشکیل خانواده و خرید خانه رسیده‌اند هم مربوط می‌شود.
متیو خاطر نشان می‌کند: تعداد زیادی از کسانی که به عنوان نسل هزاره خوانده می‌شوند، در سال 2021 به 30 سالگی می‌رسند.
او می‌گوید:” پس اینها وقتی سی ساله می‌شوند باید چکار کنند؟ خب این سن همان زمانی است که آن‌ها تصمیم به پیدا کردن جفت خود می‌گیرند. به فکر بچه‌دار شدن می‌افتند و می‌دانید، شاید خواستند خانه‌ای در حومه‌ی شهر بخرند.”
خانه‌های اجاره‌ای کانادا نیز دچار کمبود شدیدی هستند. به گفته‌ی شرکت رهن و مسکن کانادا، نرخ خانه‌های موجود برای اجاره در سال 2020 فقط 3.2 درصد و در سال 2019 تنها دو درصد بوده است.
برخی کمبود خانه برای اجاره را ناشی از سیاست‌های کنترل اجاره می‌دانند. که بر این اساس، ساخت خانه‌های اجاره‌ای جدید را برای شرکت‌های ساخت و ساز کم سودتر، و مالکان را از هزینه برای تعمیر و یا بازسازی خانه باز می‌دارد.
برخی دیگر، کمبود گزینه‌های اجاره‌ای مقرون به صرفه را مربوط به قوانینی می‌دانند که بر طبق آن‌ها در مناطقی که برای توسعه در تراکم بالا طراحی شده‌اند. به جای تعبیه خانه‌های اجاره‌ای سازمانی از کاندوها استفاده می‌کنند.
دیوید هولچانسکی، استاد مسکن و توسعه اجتماعی دانشگاه تورنتو در طی مصاحبه‌ای پیش از این به Global News گفته است که در چند دهه اول پس از جنگ جهانی دوم، تمام مناطق شهری‌ای که برای ساخت مسکن‌های انبوه تعیین شده بودند، به طور پیش‌فرض به عنوان واحدهای اجاره‌ای در نظر گرفته شدند.
وی افزود اما با وجود مقررات استانی‌ای که در اوایل دهه 1970 همراه با فرم مالکیت مسکن بود. کاندوهایی که در همان مناطق انبوه واقع شده بودند، برای اجاره هدفمند به رقابت پرداختند. و با گذشت زمان، کاندوها از آپارتمان‌های اجاره‌ای جلو زدند.
همچنین، چه جوانان کانادایی در حال خرید یا اجاره‌ی مسکن باشند. یکی دیگر از جنبه‌های کمبود مسکن مناسب بودن آن خانوارهاست. برخی معتقدند که کانادا نه تنها به اندازه‌ی کافی مسکن شهروندان خود را تامین نمی‌کند، بلکه مسکن‌هایی که می‌سازد هم متناسب نیستند. این مسئله به اصطلاح “فقدان طبقه متوسط” خوانده می‌شود.
به گفته‌ی برخی از کارشناسان مسکن، توسعه‌ی شهری کانادا اغلب بین خانه‌های ویلایی بزرگ و گران قیمت و یا آپارتمان کوچک واقع در ساختمان‌های با تراکم واحد بالا رواج دارد و برای خانواده‌های با درآمد متوسط، گزینه‌های کمی وجود دارد.
نمی‌توان از این مسئله غافل شد که کودکان نسل انفجار (کسانی که در دوره انفجار پس از جنگ جهانی دوم یعنی در حد فاصل سال‌های 1946 و 1964 زاده شده‌اند.) مستعد آن هستند که بجای نقل مکان به خانه‌های کوچکتر، که خانه‌های بزرگتر را برای خانوارهای در حال رشد آزاد می‌کند، در واحدهای خود مستقر شده‌اند.
استفاده از مسکن به عنوان سرمایه یکی دیگر از عوامل بحران مسکن در کاناداست
یکی دیگر از موضوعات داغی که در مورد مسکن وجود دارد، استفاده از املاک مسکونی به عنوان سرمایه‌گذاری و نه به عنوان محل سکونت است.
البته این موضوع جدیدی نیست. بطور مثال مالکیت و یا اجاره‌ی ملک دوم، مدتهاست که برای کاناداییها راهی برای ایجاد درآمد و یا افزایش پولشان بوده است. اما تعداد زیادی از ناظران بازار مسکن بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن مشکل‌ساز شده است.
افزایش قیمت مسکن، املاک را به مکان‌هایی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند. به ویژه زمانی که نرخ بهره‌ی پایین بدان معناست که اندک گزینه‌هایی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد که از طریق آن‌ها می‌توانند سرمایه اولیه خود را بدون ریسک قابل توجهی افزایش دهند.
بر اساس برآوردهای بانک کانادا، سرمایه گذاران 20 درصد از سهم خرید ملک در کانادا در اوایل سال 2021 را به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که این رقم در اوایل سال 2018 کمتر از 22 درصد و در اوایل سال 2015، 18 درصد بوده است.
یکی از نگرانی‌های موجود این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند باعث تشدید خشم روانی جمعی‌ای که در پس افزایش سریع قیمت مسکن بوجود می‌آید بشوند. و ارزش خانه‌ها را بیش از پیش افزایش دهند.
دغدغه‌ی دیگر مربوط به خالی گذاشتن خانه‌ها توسط سرمایه‌گذاران و یا اجاره کوتاه مدت آنهاست که همین امر باعث می‌شود عرضه مسکن برای سکونت کاناداییها کاهش یابد.
به عنوان مثال، وقتی اندی یان، مدیر برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیمون فریزر، داده های سرشماری سال 2016 را تجزیه و تحلیل کرد. متوجه شد که محله‌ی مترو ونکوور بیش از 65000 خانه دارد که یا خالی از سکنه هستند یا فقط برای مدت کوتاهی در سال اشغال شده‌اند. بیش از دو برابر تعداد خانه های خالی در سال 2001.
یان می‌گوید مالیات خانه‌های خالی ونکوور از آن زمان باعث شده است که برخی از صاحبخانهها ملک خود را اجاره دهند، اما حدود پنج درصد از خانه‌های شهر هنوز خالی هستند.
وی همچنین افزود مشخص نیست که چه تعداد از املاکی که به سهام اجاره‌ای شهر ملحق شده‌اند قرار است به جای آنکه به انبوه خانه‌های اجاره‌ای کوتاه مدت اضافه شوند، برای مدت طولانی‌تری اجاره داده شوند.
برخی از تحلیلگران مسکن می‌گویند که پلتفرم‌های آنلاینی مانند Airnb موجب تشدید کمبود مسکن در برخی از داغ‌ترین بازارهای کانادا شده است. به عنوان مثال، یک مطالعه توسط محققان دانشگاه مک گیل تخمین زده است که Airnb سهام خانه‌های اجاره‌ای بلند مدت کانادا را تا 31 هزار ملک کاهش داده است. که تقریبا نیمی از این تعداد متعلق به مونترال، تورنتو و ونکوور است. چندین حوزه و مقام قضایی از آن زمان بر مقررات اجاره کوتاه مدت سختگیری بیشتری داشته‌اند.
اما برخی می‌گویند حضور سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار مسکن، حتی وقتی که املاک خود را برای مدت طولانی اجاره می‌دهند هم می‌تواند نگران کننده باشد.
یکی از دیگر از نگرانی‌ها، افزایش روزافزون سرمایه‌گذاران شرکتی مانند شرکت‌های سهامی خاص، سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) و موسسات مالیاتی در بخش اجاره آپارتمان برای چند خانوار در کانادا است.
مارتین آگوست، استاد دانشکده برنامه‌ریزی شهری در دانشگاه واترلو ، پیش از این به Global News گفت که شرکت‌های بزرگی که صاحب خانه هستند دارای سابقه‌ای “سیستماتیک” برای افزایش اجاره به منظور به دست آوردن سود از سرمایه‌گذاری بر املاک خود هستند.
به گفته‌ی وی، با اینکه صاحبان خانه‌های کوچک نیز معمولاً از سود مالی برخوردار هستند، شرکت‌های بزرگ در یافتن راه‌های افزایش اجاره بها موثرتر عمل می‌کنند.
او می‌گوید:” آن‌ها معمولا یک روش خیلی پیچیده برای ارزش دهی به املاکشان دارند.”
آن‌ها در ساختمان‌هایی که به آن‌ها این امکان را می‌دهد که ارزش و سود بیشتری دریافت کنند، بر هر چیزی سرمایه‌گذاری می‌کنند. همان نوع از بازسازی‌هایی که سبب می‌شود آن‌ها اجاره‌بهای بیشتری بگیرند و یا بتوانند خارج از قرارداد مبلغ اجاره را افزایش دهند.
یان می‌گوید به طور کلی، نگرانی اصلی این است که خانه‌هایی که سرمایه‌گذاران برای اجاره دادن خریده‌اند. همان خانه‌هایی که برای صاحبخانهها طراحی شده بودند. اما در نهایت به اجاره دادن رسیدند، به نسبت قیمت اجاره بهای اصلی خود در بازار اجاره بیشتری داشته باشند. و کسی ساکنشان نشود.
او افزود:” بخشی از (این) چالش درک واقعی نقش بازار اجاره‌ی خانه‌هایی که سرمایه‌گذاران برای اجاره دادن خریده‌اند بر کل سیستم اجاره است.”
استفاده از مسکن برای پولشویی نیز از عوامل بحران مسکن به شمار می‌رود.
با این حال، برخی از تحلیل‌ها نمایانگر این هستند که یکی دیگر از عوامل بحران مسکن در کانادا پولشویی است.
به طور مثال، گروه تخصصی پولشویی در املاک و مستعلات بریتیش کلمبیا تخمین زده است که پولشویی باعث می‌شود قیمت مسکن در استان بین 3.7 تا 7.5 درصد بیشتر از حالت عادی خود افزایش یابد.
اما پولشویی در املاک و مستغلات به عنوان یک نگرانی جدی در تورنتو ، مونترال و دیگر مناطق کشور مطرح است.
جیمز کوهن، مدیر اجرایی شفافیت بین الملل کانادا می‌گوید که پولشویی در املاک به نحو احسن صورت می‌گیرد. برای مثال، خرید املاک راهی برای پولشویی مقدار زیادی از پولی است که به صورت غیرقانونی بدست آمده. کوهن می‌افزاید:” و وقتی ارزش املاک افزایش پیدا می‌کند، ملک خریداری شده برای مجرمان به معامله بهتری تبدیل می‌شود.”
او می‌گوید:” شما در واقع می‌توانید با فقط دیدن آن (خانه) لذتش را ببرید و بعد شاهد افزایش قیمتش باشید، آن را بفروشید و سپس پول قانونی به دستتان خواهد رسید.”
کوهن می‌گوید که جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از املاک و مستغلات برای پولشویی استفاده می‌کنند. اما شهرت بین المللی ناب کانادا و رژیم ضعیف مبارزه با پولشویی این کشور، آن را به مقصدی جذاب برای کلاهبردارانی که به دنبال مکانی برای جاسازی پول خود هستند تبدیل کرده است.
به گفته‌ی شفافیت بین الملل، “مالکیت مبهم” مسئله شماره یک سهولت پولشویی در املاک کانادا است.
استفاده از شرکت های کاغذی، معتمدان یا “افراد جعلی و پوشالی” برای تملک املاک راهی آسان برای جنایتکاران است. تا مالکیت خود را از مجریان قانون و سایر مقامات پنهان کنند.
در حالی که موسسات مالی موظفند که تأیید کنند واقعاً با چه کسانی تجارت می‌کنند، تازه در ماه ژوئن سال جاری بود که کانادا الزامات مشابهی را به دیگر موسسات از جمله نمایندگان املاک، کارگزاران و توسعه دهندگان ارائه داد.
الزامات گزارش سهلگیرانه در صنعت املاک و مستغلات، استفاده از معاملات تمام نقدی را برای جنایتکاران سهل می‌کند تا بتوانند از نظارت فرار کنند.
وی افزود:” اما تشخیص واحدهای بخش خصوصی حتی با وجود قوانین سختگیرانه هم دشوار است.”
شفافیت بین الملل و دیگر حامیان مبارزه با پولشویی مدتهاست زمانی که صحبت از مسکن به میان می‌آید، از دولت‌های فدرال، استانی و محلی خواسته‌اند که قانونی وضع کنند که هویت مالکین واقعی در هر قرارداد به عنوان پیش شرط هرگونه انتقال ملک یا زمین لازم باشد و طرفین ملزم به آن باشند تا مالکیت واقعی خود را به صورت عمومی و قابل دسترسی در تمام مناطق کانادا ثبت کنند.
بریتیش کلمبیا در سال 2019 فهرستی از اطلاعات مربوط به مالکیت واقعی در استانی را ثبت کرد که برای عموم قابل دسترسی است. کبک هم در این میان نیاز دارد تا شرکت‌های ثبتی موجودش را از لحاظ مالکیت واقعی احراز هویت کند.
دولت لیبرال در بودجه‌ی فدرال 2021، 2.1 میلیون دلار را به حمایت از ایجاد ثبت شرکت‌های عمومی مالکیت واقعی تا سال 2025 اختصاص داده است.
کوهن می‌گوید کانادا حتی با وجود یک ثبت واضح و جامع هم باید کارکنان، پول و آموزش بیشتری را به تشخیص معاملات مشکوک اختصاص داده و کسانی که تا کنون مسئول اینکار بوده‌اند را حفظ کند.
او می‌افزاید: “پولشویی و جرایم مالی یک حوزه بسیار فنی است که تقویت و حفاظت از آن به سال‌ها تجربه نیاز دارد.”
جای تعجب نیست اگر که کار مداوم کمیسیون Cullen بریتیش کلمبیا، که برای تعیین نحوه مقابله با پولشویی در این استان تاسیس شده بود، به چند مورد از این مسئله در مبارزات انتخاباتی فدرال برخورد کرده بود.
کوهن می‌گوید که اتاوا باید به دقت به توصیه‌های نهایی این کمیسیون که انتظار می‌رود در اواخر امسال منتشر شود گوش بدهد.
“شما نمی‌توانید پولشویی را فقط در هر استان بررسی کنید. این یک مسئله‌ی ملی است.”
پایان دادن به سیستم مزایده کور در حوزه املاک و مستغلات چگونه پیش خواهد رفت؟
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- مهم ترین اخبار کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: گلوبال نیوز
