بانک مرکزی کانادا در واکنش به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تجاری با آمریکا، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند. کاهش نرخ بهره بانک كانادا در ۲۰۲۵، تلاشی برای تقویت اقتصاد کشور و ایجاد ثبات در بازارهای مالی محسوب می‌شود.
کاهش نرخ بهره بانک كانادا در ۲۰۲۵
«تیف مکلم»، رئیس بانک کانادا، در سخنان آغازین خود از دلایل این تصمیم مهم پرده برداشت. او اظهار داشت: «اقتصاد ما سال را با قدرت آغاز کرد و رشد تولید ناخالص داخلی و تورم در محدوده ۲ درصد هدف قرار داشت.» اما فشارهای ناشی از جنگ تجاری میان کانادا و آمریکا، هزینه‌های تجاری و استخدام را تحت تأثیر قرار داده و اعتماد مصرف‌کنندگان را متزلزل کرده است. به‌ویژه، کسب‌وکارهای تولیدی چشم‌انداز فروش خود را کاهش داده‌اند. درنتیجه فضای اقتصادی دچار عدم اطمینان شده است.
کاهش نرخ بهره بانک كانادا در ۲۰۲۵ تلاشی برای مقابله با رکود
مکلم توضیح داد که افزایش صادرات پیش از اعمال تعرفه‌ها می‌تواند افت رشد اقتصادی را جبران کند. همچنین در این رابطه افزود: «با این شرایط، بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره بانک كانادا در ۲۰۲۵ را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.» او در جریان کنفرانس خبری خود تأکید کرد که اگرچه هنوز برای مشاهده تأثیرات گسترده تعرفه‌های جدید زود است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست‌های تجاری نامطمئن، هم بر تصمیمات تجاری و هم بر مصرف‌کنندگان تأثیرات منفی داشته است.
تأثیر تعرفه ها بر اقتصاد کانادا
مکلم هشدار داد که اثرات تعرفه‌ها می‌تواند شدید باشد. اما بانک کانادا با کاهش نرخ بهره تلاش می‌کند از ورود اقتصاد به رکود جلوگیری کند. این اقدام، گامی راهبردی برای حمایت از رشد اقتصادی در شرایط پرتلاطم کنونی محسوب می‌شود.
تیف مکلم، روز چهارشنبه از کاهش نرخ بهره بانک كانادا در ۲۰۲۵ به ۲.۷۵ درصد خبر داد. او هشدار داد که درگیری تجاری با آمریکا نه‌تنها بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود، بلکه ممکن است موجب افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم نیز شود.
کاهش نرخ بهره بانک كانادا در ۲۰۲۵، هفتمین کاهش متوالی از زمان آغاز سیاست‌های تسهیل پولی در ژوئن ۲۰۲۴ محسوب می‌شود.
چرا کاهش نرخ بهره بانک كانادا در ۲۰۲۵ برای اقتصاد این کشور لازم است؟
«آیوری شنفلد»، اقتصاددان ارشد CIBC، در این‌باره گفت: «بانک کانادا به وضوح نگران است که اقتصادی که در شرایط عادی نیازی به کاهش نرخ بهره نداشت، اکنون به این اقدام وابسته شده است. به‌ویژه در برابر شوک احتمالی ناشی از تعرفه‌های بالاتر و اثرات آن بر اقتصاد کشور.»
در پی این تصمیم، بانک‌های بزرگی مانند RBC، اسکوشیا بانک، CIBC، TD Bank، BMO و National Bank تا ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر نرخ‌های اولیه خود را ۲۵ واحد پایه کاهش دادند.
افزایش قیمت‌ها و تأثیر تعرفه‌ها
تحقیقات داخلی بانک کانادا نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های کانادایی در تلاشند تا اثرات تعرفه‌های جدید را از طریق افزایش قیمت محصولات جبران کنند.
مکلم در توضیح این موضوع اظهار داشت: «هزینه‌های کمتر توسط کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان، فشار نزولی بر تورم وارد می‌کند. اما افزایش هزینه‌ها می‌تواند تأثیر معکوس داشته باشد.» او همچنین تأکید کرد که عدم قطعیت تجاری به‌تنهایی می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد وارد کند.
بانک کانادا چگونه با بحران تعرفه ها مقابله می‌کند؟
رئیس بانک کانادا بارها اعلام کرده که این نهاد نمی‌تواند تأثیرات مالی ناشی از تعرفه‌ها را به‌طور کامل از بین ببرد. اما می‌تواند از طریق کاهش نرخ بهره بانک كانادا در ۲۰۲۵، تورم را مدیریت کند.
با توجه به شرایط کنونی، مشخص نیست که بانک کانادا به کاهش‌های بیشتری در نرخ بهره ادامه خواهد داد یا خیر. اما آنچه مسلم است، سیاست‌های پولی این بانک همچنان تحت تأثیر فضای پرتنش تجاری بین کانادا و آمریکا خواهد بود.
در همین حال، شاخص‌های کلیدی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم اصلی همچنان بالای ۲ درصد قرار دارد، که عمدتاً ناشی از رشد قیمت مسکن است. این مسئله نگرانی‌ها درباره پایداری فشارهای تورمی را افزایش داده است.
تاثیرات سیاست های آمریکا بر نرخ تورم کانادا
تیف مکلم در پاسخ به پرسشی درباره تأثیرات تورمی بر کانادا اظهار داشت: «با توجه به عدم قطعیت گسترده و غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های تجاری آمریکا، نمی‌توان برخی از این اثرات را دقیقاً پیش‌بینی کرد.»
او تأکید کرد که عوامل متعددی می‌توانند در افزایش تورم نقش داشته باشند:
- ضعف دلار کانادا واردکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود.
- تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا هزینه‌های تولید و تجارت را بالا می‌برد.
- عدم اطمینان اقتصادی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، چرا که کسب‌وکارها ناچارند برای حفظ ثبات خود، تأمین‌کنندگان و بازارهای جدیدی پیدا کنند.
مکلم در این باره توضیح داد: «در نهایت، یک نفر باید این هزینه‌ها را بپردازد و این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهند شد.»
افزایش تورم و چالش‌های پیش روی اقتصاد کانادا
شاخص‌های کلیدی بانک مرکزی نشان می‌دهند که تورم اصلی همچنان بالای ۲ درصد قرار دارد، عاملی که عمدتاً به رشد قیمت مسکن نسبت داده می‌شود و نگرانی‌ها را در مورد فشارهای تورمی تشدید کرده است.
منبع: سی‌بی‌سی
