قوانین ضد طالبان ممکن است برای دریافت کمک‌های بشردوستانه‌ی بیشتر به مردم افغان تغییر یابد
اتاوا – قانون منع معامله با طالبان که نهادهای خیریه به دلیل ایجاد اختلال در توانایی آن‌ها برای کمک به افغان‌های نیازمند، علیه آن‌ها شکایت کرده‌اند. ممکن است توسط دولت فدرال تعدیل شود تا به سازمان‌های امدادی فضای بیشتری بدهد.
هارجیت ساجان، وزیر توسعه بین‌المللی گفته است که دولت به دنبال ایجاد تغییراتی در این قانون برای ایجاد فضایی بازتر جهت تسهیل کمک‌های بشردوستانه است.
با این حال او در طی مصاحبه‌ای با Canadian Press اصرار داشت که کانادا همچنان طالبان را به صورت تمام و کمال یک سازمان تروریستی خواهد خواند.
وی گفت:
«ما در حال بررسی گزینه‌هایی هستیم که از طریق آن‌ها بتوانیم فضا و انعطاف‌پذیری که دیگر کشورها دارند را ایجاد کنیم. ایالات متحده در حال حاضر می‌تواند کارهای بیشتری از ما انجام دهد و حداقل دست بازتری برای انجام اقدامات بیشتر در آنجا دارد. ما نیز به دنبال چنین معافیت‌هایی هستیم تا بتوانیم فشار خود بر طالبان را حفظ کنیم.»
قانونی که طالبان را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد در سال ۲۰۱۳، قبل از عقب‌نشینی ایالات متحده و به قدرت رسیدن طالبان در سال گذشته، به تصویب رسید.
بر اساس قوانین ضد طالبان، در صورتی که کانادایی‌ها اموال یا منابع مالی خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار طالبان قرار دهند، این امکان وجود دارد که با ۱۰ سال زندان مواجه شوند.
سازمان‌های امداد کانادا که در افغانستان مشغول به فعالیت هستند علیه این قانون شکایت دارند. این قانون مانع کار آن‌ها شده است. چرا که اجازه نمی‌دهد به هر کسی که ممکن است به دولت افغانستان روابط رسمی داشته باشد، از جمله افرادی که اجاره یا مالیات می‌پردازند، امدادرسانی شود.
آن‌ها همچنین از کانادا به دلیل عدم تعدیل مقررات خود پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۱ انتقاد کرده‌اند. و متعقدند «کمک‌های بشردوستانه و سایر فعالیت‌هایی که نیازهای اساسی هر انسانی را در افغانستان برآورده می‌کند، موجب نقض طرح تحریم شوراها نمی‌شود.»
مایکل مسنجر Michael Messenger، رئیس سازمان World Vision Canada، با ارائه شواهدی به کمیته ویژه پارلمانی حهت رسیدگی به افغانستان در اوایل سال جاری اذعان داشت:
کانادا و دیگر کشورهایی که باعث تغییر در تسهیل کمک‌های بشر دوستانه در قطعنامه سازمان ملل شده‌اند، از جمله ایالات متحده، خود را از سایر کشورها جدا ساخته‌اند.
ده سازمان بشردوستانه با ارائه تقاضایی به کمیته پارلمانی از وزرا خواستند تا در قوانین ضد طالبان تخفیفی قائل شوند تا بتوانند بدون ترس از نقض قوانین ضد تروریسم کانادا در افغانستان فعالیت کنند.
کمیته پالرمانی رسیدگی به افغانستان در گزارش رسمی خود در ماه گذشته به دولت توصیه کرد تا به سازمان‌های ثبت شده کانادایی شفافیت و تضمین‌های مورد نیاز، از جمله معافیت یا حکم‌های رسمی، ارائه دهند. تا بتوانند برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و رفع نیازهای اساسی افغانستان بدون ترس از پیگرد قانونی نقض قوانین ضد تروریسم کانادا در این کشور فعالیت کنند.
ساجان اعلام کرد:
کانادا علیرغم قوانین ضد طالبان، همچنان به کمک‌های هنگفت خود به افغانستان از طریق نهاد‌هایی مانند سازمان ملل متحد و صلیب سرخ ادامه داده است.
با این حال، وی اذعان داشت قانونی که قبل از تشکیل دولت توسط طالبان هم وضع شده بود. از جمله «یکسان‌سازی پروژه‌هایی که با ساختار دولت کار می‌کنند»، مانع از انجام برخی از کمک‌ها می‌شد.
او گفت که کانادا تا کنون حدود ۱۵۰ میلیون دلار پول به افغانستان تزریق کرده است که شامل کمک‌هایی از جمله، امداد به مردم پس از زلزله جنوب شرق افغانستان که بیش از هزار کشته و هزار و ۵۰۰ زخمی بر جای گذاشت می‌شد.
این زمین لرزه یک منطقه دورافتاده در نزدیکی پاکستان را لرزاند. و به بیش از ۱۰ هزار خانه آسیب رساند که بیشترشان از خشت و گل ساخته شده بودند. طالبان بلافاصله پس از وقوع این حادثه، از جامعه جهانی درخواست کمک کرد.
وزیر توسعه بین‌الملل گفت:
«قانون، مانع از کمک ما به مردم افغانستان شده است. ما هنوز هم می‌توانیم به مردم افغانستان کمک کنیم. اما همچنان به دنبال گزینه‌هایی برای دریافت معافیت هستیم.»
لورین اوتس Lauryn Oates، مدیر اجرایی سازمان زنان کانادایی برای زنان افغانستان، گفت که گروه‌های بشردوستانه مشاوره‌های حقوقی متناقضی را درباره آنچه که قوانین می‌گوید. و آنچه که آن‌ها می‌توانند و نمی‌توانند در افغانستان انجام دهند دریافت می‌کردند.
وی گفت که قانون ضد تروریسم، امدادگران کانادایی را از پرداخت مالیات محلی، از جمله اجاره یا حقوق، منع می‌کند. حال آنکه مطابق با قوانین داخلی، در صورت عدم پرداخت این مالیات توسط امدادگران ساکن افغانستان، ممکن است زندانی شوند.
او بیان داشت که این قانون همچنین اهدای کمک هزینه‌های تحصیلی به زنان و دختران افغان دانشگاه‌های خصوصی را سخت‌تر می‌کند. و فقط حجم عظیمی از کاغذبازی را به دنبال دارد. چرا که فقط در صورتی می‌توان این بورسیه تحصیلی را اعطا کرد که دانشگاه متعهد شود از این پول، حتی مبلغ ناچیزی از آن، برای پرداخت مالیات استفاده نخواهد کرد.
اوتس از مدت زمان مورد نیاز برای تغییر این قانون اظهار نگرانی کرد. زیرا این کشور نیازمند کمک‌های فوری است.
او گفت:
«ما اکنون به یک راه‌حل موقت و مبتکرانه نیازمندیم. کشورهای دیگر توانسته‌اند به یکسری از آن‌ها برسند و کانادا همچنان عقب است.»
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: سی‌تی‌وی
نویسنده: خانم فاطمه رحیم زاده
