چند هفته‌ای است که موضوع اصلاح آیین نامه قانون وکالت به عنوان موضوعی جنجالی و چالشی در محافل حقوقی و جمع وکلای دادگستری مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است.
در باب مواد مختلف آیین نامه و مزایا و معایب آن، اصلاحات اعمالی و همچنین ضرورت‌های قاعده گزاری در این خصوص، می‌توان مقالات مختلفی را از منظر حقوقی بیان داشت اما در این بیان مختصراً به موارد اصولی می‌پردازیم.
بیش از ۱۲ هزار وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری شدند.
این وکلای دادگستری در نامه خود تاکید کردند که اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود.
پیش از این نیز شورای تشکل‌های وکلای دادگستری، متشکل از ۳۰ تشكل فعال وکلا، در نامه‌ای به سران سه قوه، تلاش قوه قضاییه برای تغییر آیین نامه استقلال کانون وکلا را نقض آشکار قانون دانسته بودند این شورا همچنین این اقدام قوه قضاییه را «نابودکنندهاستقلال کانون وکلا و مخدوش کننده دادرسی عادلانه» دانسته بود .
سابقاً نیز تعدادی از وکلا اعلام کردند که این آیین نامه استقلال وکلا را به خطر خواهد انداخت.
معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده است.
اساس این پیش نویس به منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، با تشکیل شورایی مرکب از اعضای زیر به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا » در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود که معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان کل کشور، وزیردادگستری، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه پنج عضو این شورا هستند و تنها رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور دو عضو این شورا به نمایندگی از وكلا هستند.
پس از انقلاب ۵۷ و در مقاطع مختلفی استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان محدود شده است. از جمله آخرین موارد تبصره ماده ۴۸قانون جدید آیین دادرسی کیفری ای است که بر اساس آن در (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور . . . در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند)
همچنین رئیس قوه قضائیه فهرستی از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده، امری که اعتراض بسیاری از حقوقدانان و وکلا را به دنبال داشت.
این اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه «برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بود و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضائی کشور نبود».
در ادامه به منظور پیگیری‌های اولیه جامعه وکلا اقدام به تهیه و ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نمودند و درآن بیان داشتند: ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ بر اساس اصل استقلال کانون وکلای دادگستری و تضمین استقلال آن، تدوین و تنظیم آیین نامه یا اصلاح آن را در صورت لزوم، در اختیار کانون وکلا گذارده است و پس از تدوین آیین‌نامه، تصویب آن جهت اجرا با وزیر دادگستری است.
این حکم قانونگذار در راستای حفظ اصول دادرسی منصفانه، حاکمیت قانون و پاسداری از حق دفاع آزادانه ملت است. متاسفانه اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و موردپذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نیست.
معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کردند و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت سال جاری در خصوص این آیین نامه اظهار نظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضائیه، مبنای اصلی «پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» با درنظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از جمله ویژگی‌های این آیین نامه، صیانت استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات اداره کانون، انتخابات، تشويق، ارتقاء و نقل و انتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶.
توجه به آیین نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی به روزرسانی نظم نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.
پیش نویس این آیین نامه واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانون‌های وکلا تنظیم آیین نامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون‌های وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهند شد.
نهاد وكالت دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی بدیل در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر، ایفا کرده است.
باتوجه به ضرورتها و تجربیات تاریخی و ملاحظهٔ آسیب‌های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون شد که دادگستری جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود، که احقاق حق دادرسی منصفانه است، دست نخواهند یافت.
تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نویدبخش حاکمیت قانون و اطمینان به دسترسی مردم به وکلای مدافعی است که بی واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار، افزون بر قید نام وکیل دادگستری در اصل ۳۵، به این حق دفاع شهروندان بابرخورداری از وکیل مستقل تأکید کرده است.
البته بر این نهاد مدنی، روش‌های نظارتی مختلفی از سوی دستگاه قضایی حاکم است؛ امکان اعتراض به آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و کلیه تصمیمات هیات مدیره کانون وکلا نزد دادگاه انتظامی قضات، قابلیت رد صلاحیت گستردهٔ نامزدان انتخابات هیات مدیره آن، ضرورت استعلام از متقاضیان صدور پروانه و سایر سازوکارهای نظارتی که خود گواه وجود نظارت حداکثری بر این نهاد مدنی توسطدستگاه قضایی است.
در سال‌های اخیر تحولاتی در حوزه وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدویت حق دفاع و مداخله‌گری شد.
واضح‌ترین نمونه آن؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که با مقید کردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وكلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه» در جرایم امنیتی و سازمان يافته، عملاً موجب تحديد حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به تحقق عدالت قضایی شد و این قانون خلاف اصول همچنان باقی است.
آنچه امروز جامعه حقوقی کشور ، اعم از استادان حقوق ، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی کشور را به شدت نگران کرده، اعلام تهیه پیش نویس آیین نامه بر قوانین وکالت به ویژه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه به ادعای روز آمد کردن مقررات و نظارت قوه قضائیه بر کانون های وکلای دادگستری است، این در حالی است که مادهٔ ۲۲ لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۳، تنظیم آیین نامه اجرایی را صریحاً به کانون وکلای دادگستری واگذار و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول کرده است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین نامه در سال ۱۳۳۴ پذیرفته شده است.
هدف از وضع مادهٔ ۲۲، تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع تنظیم آیین نامه و وزارت دادگستری به عنوان مقام تصویب بود تا از مداخله نهادهای حاکمیتی در امور داخلی نهاد وكالت با تمسک به تنظیم آیین نامه جلوگیری شود.
این اقدام قوه قضائیه در تنظیم پیش نویس آیین نامه بی آنکه چنین آیین نامه‌ای از سوی کانون وکلا پیشنهاد و تنظیم شده باشد، درتناقض آشکار با حکم صریح مادهٔ ۲۲ مزبور و اصل استقلال کانون وکلای دادگستری به شمار می رود و نشانگر نقض استقلال وکیل وکانون وکلای دادگستری می باشد که با هر شکل و توجیهی، پیامدهای منفی گستردهٔ داخلی و بین المللی به همراه خواهد داشت و نوعی عقبگرد تاریخی به شمار می‌آید.
و ماحصل آن بی اعتمادی مردم، عدم شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم ایران ، تنزل اعتبار آرای قضایی، سقوط جایگاه ایران دررتبه بندی های جهانی، سلب عضویت کانون های وکلای دادگستری ایران از کانون بین المللی وکلا و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری در کشور از جمله آثار نقض استقلال کانون وکلا در اثر اقدامات فوق می باشد که هزینه های سنگین و ناروایی برمنافع ملی و نظام قضایی تحمیل خواهد کرد.
در وضعیت کنونی چنین رهیافتی توجیه ناپذیر و مردود است.
در نتیجه؛ با عنایت به اصول مندرج در قانون اساسی و نص صریح قوانین پایین دستی علی الخصوص قانون استقلال کانون وکلا، این مفهوم شکلی و ماهوی استنباط می‌گردد که: تدوین و تنظیم آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به موجب قانون برعهدهٔ این نهاد (کانون وکلا) قرار داده شده است و اقدام قوه قضائیه در تهیه پیش نویس آیین نامه، برخلاف اصول حقوق اساسی و مصرح قانونی و مغایر با موارد پیش گفته و موجب تضییع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولی حق دفاع است.
با تشکر و احترام
امیر ذال
وکیل دادگستری مقیم مونترال
امیر ذال: تحلیل و بررسی حقوقی حوادث چند روز اخیر در ایران
شما نیز نویسنده این صفحه باشید، جهت نوشتن مطلب در بی تعارف با شما رسانه هدهد کانادا با ما از طریق ایمیل در ارتباط باشید
روی این عبارت کلیک کنید تا نوشته های صفحه بی تعارف با شمای رسانه هدهد کانادا را مطالعه کنید.
