مهاجرت و بیان واقعیتهای ناخوشایند خانوادگی

محمدمهدی محمدزاده، کارشناس علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی با 20 سال سابقه فعالیت در خدمات اجتماعی در سلسه مقالات بخش مهاجرت رسانه هدهد، شما را با مهمترین چالش ها و مشکلات فرد و خانواده مهاجر در سرزمین جدید آشنا کرده است. در دو قسمت پایانی این مجموعه مقالات ایشان به جمع بندی مباحث مطرح شده می پردازند.

بیان یک واقعیت ضروری:

واقعیت این است که حوزه مددکاری اجتماعی آکنده از اندیشه هایی است که رو بسوی بهبودی جامعه دارند. اصلاح رفتارهای اجتماعی به مدد بازبینی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و توسعه نگرش انسانی فارغ از حوزه های سیاسی هدف غایی و نهایی اندیشمندان این حرفه است. امّا پر واضح است که نادیده گرفتن ساختارهای سیاسی و عدم استفاده از آنها برای اصلاح امور، تلاش اندیشمندان این حوزه را با مانع جدی روبرو می کند. از این نوشته نباید اینطور استنباط کرد که مددکاران اجتماعی وادی سیاست را در بررسی های خود نادیده انگاشته و مهّم نمی دانند، بلکه بر عکس اثر گذاری تمامی عوامل را در پدیده های اجتماعی مورد توجه قرار داده و در تحلیل های خود لحاظ می کنند. فراغت از حوزه های سیاسی به مفهوم خلاصی از سیاست زدگی است. اینکه مددکاران اجتماعی بخواهند با حمایت از اندیشه ها و جهت گیری های سیاسی در جهت اصلاح امور بکوشند در واقع اهداف اساسی حرفه ای خود را زیر سؤال برده اند. گرفتار شدن متخصصین این رشته در امور سیاسی نمی تواند در تحقق اهداف اصلاح طلبانه آنها اثری داشته باشد بلکه آنها را همچون سیاسیونی جلوه خواهد دارد که برای بخشی از جامعه برنامه ریزی کرده و اهداف آن بخش را دنبال می کنند. به دیگر سخن سیاست زدگی نباید جایی در تحلیل های مددکاران اجتماعی داشته باشد.

این مقدمه را بیان کردم تا خوانندگان عزیز را به این مهّم توجه داده باشم که فراغت از سیاست زدگی پاشنه آشیل سلسله مقالات منتشر شده در باب مهاجرت و چالشهای آن می باشد. من به عنوان یک متخصص در حوزه مددکاری اجتماعی تمام تلاشم این است که مشکلات جامعه مهاجر را
واقع بینانه و بدور از جهت گیری های سیاسی مرسوم بررسی و جامعه مهاجر را با آن آشنا نمایم. امیدوارم در ایفای نقش خود موفق شوم و از خوانندگان عزیز می خواهم با نقد ها و نظرات خود مرا در تکمیل مباحث یاری کنند.

چنانچه سلسله مقالات را دنبال کرده باشید در می یابید که مشکلات مطرح شده اختصاص به حامعه مهاجر ندارد. مشکلاتی از قبیل بیکاری، فقر، مشکلات فرهنگی، اعتیاد، طلاق، خودکشی و… بسیاری از آنها که در طی مباحث گذشته مطرح شده است در تمامی جوامع وجود دارد و هیچ
جامعه ای را نمی توان فارغ از این مشکلات متصور شد.

طرح این مسائل می تواند از یک سو، یکی از راهکارهای مناسب برای آشنایی با آنها و پیمودن راه اصلاح و جلوگیری از بروز مشکلاتی است که می تواند در محدوده تصمیمات فردی و خانوادگی باشد و از دیگر سو، لزوم انجام فعالیت های گسترده اجتماعی به منظور مواجهه شدن با آنها را به جامعه مهاجر یادآوری نماید. فعالیت های اجتماعی که بدور از هر گونه گرایش سیاسی و فقط به منظور ایجاد امکانات مناسب برای اصلاح امور انجام می گیرد.

جلب مشارکت دولت ها، با هر گرایشی و سازمان های غیر انتفاعی که کمک به مصلحین جامعه را یکی از اهداف خود تعریف کرده و می کنند یکی از اهداف شناخته شده مددکاران اجتماعی است. با این رویکرد مباحث مطرح شده را بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

تحلیل عامل فقر اقتصادی:

همانطور که در بخش اول این مقالات در خصوص علل مهاجرت به فقر اقتصادی به عنوان یکی از دلایل اشاره شده است، نتایج حاصله از مصاحبه ها، مطالعات میدانی و بررسی شرایط مهاجرت به کشورهای مهاجرپذیر نشان می دهد که در خصوص مهاجرینی که به سایر کشورها مهاجرت می کنند به چند دلیل نمی توان به این عامل به عنوان عامل اثر گذار جدی اشاره کرد:

1. بخش اعظم نیروهایی که از کشورهای مهاجر فرست به کشورهای مهاجر پذیر مهاجرت می کنند از توان مالی نسبتاً مناسبی بر خوردار بوده و توان پرداخت هزینه های مربوط به مهاجرت را دارند. این مهاجرین ازنیروهای کارآمدو متخصص کشورهای مهاجر فرست هستند.
2. سیاست های مربوط به مهاجرت در کشورهای مهاجرپذیر چنان تدوبن شده است که هدف از جذب مهاجرین شکوفایی اقتصادی کشورشان است و عمدتاً نیروهای تحصیلکرده، کارآفرینان و سرمایه گذاران را جذب می کنند.
3. طرح عامل فقر اقتصادی به عنوان عامل تبیین کننده مهاجرت های داخلی یک کشور، یعنی جابجایی جمعیت در حوزه جغرافیایی یک کشور می تواند قابل پذیرش باشد. به نظر می رسد که این عامل در مهاجرت های بین کشورها امروزه نقش زیادی ندارد. لازم به یادآوری است که در این سلسله مقالات منظور از مهاجرت، مهاجرت قانونی و مبتنی بر قوانین مهاجرتی کشورها می باشد.

به سادگی می توان فهمید که امروزه با توجه به توسعه تکنولوژی اطلاعات و سرعت اطلاع رسانی در سطح جهان، نمی توان نیروهای توانمند را در حصار شرایط نامساعد حفظ کرد و انتظار داشت که بازدهی اقتصادی نیروهای انسانی در شرایط مناسب باشد. این موضوع نظریه های مدیریتی جدیدی را در خصوص مدیریت نیروی انسانی مطرح کرده است که جای بحث آن در این نوشتار نیست. ولی می توان کوتاه اشاره ای کرد که مدیریت نیروی انسانی قوانین پیچیده ای را می طلبد که بتوان در حفظ نیروها موفق بود، لذا دولتها با هر اندیشه و مسلکی، چنانچه به این مهّم نپردازند قطعاً در آینده نزدیک برای حفظ نیروهای متخصص در داخل کشور خود با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

بررسی سیاست های آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته جهان، نشان می دهد که این کشورها به منظور رسیدن به اهداف خود در زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، در جهت توسعه
رشته های تحصیلی حوزه علوم انسانی در دانشگاههای خود دست به تغییرات اساسی زده و تلاش دارند با استفاده از فنون علمی مبتنی بر انسان شناسی و رفتار شناسی انسانی روشهای مفیدی را برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای اقتصادی و اجتماعی ابداع کنند.

تحول در حوزه علوم انسانی در دانشگاههای کشورهای پیشرفته و حمایت فزآینده دولتها از آن باعث ایجاد شکاف شدّید بین کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته شده است. متاسفانه به دلایل عدیده ای سیاست های کشورهای توسعه نیافته نیز خود به افزایش این فاصله کمک می کند. فرار مغزها و نیروهای متخصص خود یکی از این عوامل می باشد که ناشی از سیاستهای اشتباه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است.

ایجاد تغییرات اساسی در قوانین و زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی در کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته می تواند به آنها کمک کند تا از شدّت مهاجرت نیروهای متخصص خود کاسته و زمینه لازم را برای توسعه اقتصادی ایجاد کنند. این دولتها باید توجه داشته باشند که خروج نیروی انسانی متخصص باعث آسیب جدی در همه حوزه ها اعم از اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می شود و توان آنها را برای ایجاد تحولات اساسی به طرز جبران ناپذیری کاهش می دهد.

تمام نظریات مطرح شده در تبیین مهاجرت به شیوه ای عملکرد دولتهای کشورهای مهاجر فرست را به جالش می کشند. اندیشمندان حوزه های مختلف با ارائه مدلهای مختلف در تبیین مهاجرت، آن را به عنوان یک مشکل مطرح کرده و سعی دارند با بیان علل و عوامل آن، به دولتها در
سیاست گذاری برای حفظ نیروی انسانی کمک کنند. بیان این نظریه ها به همان میزان که
می تواند به دولت های کشورهای مهاجر فرست کمک کند تا با ایجاد تغییرات لازم، مانع مهاجرت نیروهای متخصص شوند به همان میزان از طرف دولتهای مهاجر پذیر مورد استقبال قرار می گیرند چرا که این دولتها با تدوین سیاستهای تشویق کننده و جذب مهاجرین در عمل سیاست های کشورهای مهاجر فرست را به چالش می کشند.