ارتش کانادا اعلام کرده است که از دسامبر ٢٠٢١ تاکنون ٩٣ مورد جرایم جنایی و تجاوز جنسی را به پلیس غیرنظامی ارجاع داده است. و ٦٤ مورد از این موارد در دست بررسی قرار دارند.
یک گزارش مستقل که سال پیش منتشر شد نیز به دولت توصیه کرد که پس از چندین رسوایی مربوط به سوء رفتار جنسی که شامل افسران عالی رتبه نیز میشد، صلاحیت رسیدگی به چنین پروندههایی را از ارتش سلب کند.
«سرتیپ سیمون ترودو»، مارشال فرمانده نیروهای کانادایی، در یک بهروزرسانی کتبی میگوید که ٢٩ موردی که ارتش کانادا سعی در انتقال و ارجاع پرونده آنها به پلیس غیر نظامی داشت، توسط نیروهای پلیس فدرال، استانی یا شهری رد شده است.
ترودو دلایلی را برای رد این موارد ارائه نکرده است، اما برخی از نیروهای پلیس و استان انتاریو گفتهاند که در خصوص فشاری که پروندههای اضافی بر منابع آنها وارد می کند، شکایت هایی وجود دارد.
دلایل عدم انتقال و رسیدگی توسط دیگر ارگانها
٩٧ مورد دیگرِ گزارش شده به ارتش نیز هرگز به ارگان دیگری منتقل نشده است. ترودو میگوید که در ٢٠ مورد از این موارد، قربانی از ارتش درخواست نظارت بر پرونده را داشته است و در موارد دیگر، قربانیان ترجیح دادهاند که به هیچ وجه تحقیقات را ادامه ندهند.
روز پنجشنبه، مقامات وزارت دفاع و نیروهای مسلح کانادا به روز رسانی تلاشهای خود را برای اجرای ٤٨ طرح ارائه شده در گزارش قاضی سابق دیوان عالی کشور لوئیز آربور در ماه مه گذشته، منتشر کردند. «آنیتا آناند»، وزیر دفاع، دسامبر گذشته طرحی را برای اجرای این تغییرات ارائه کرده بود.
آناند روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت که یک کمیته فدرال- استانی- منطقهای برای تسهیل گفتگوهای بین معاونان وزیر در زمینه انتقال پروندههای جرایم جنایی جنسی تشکیل شده است.
مقامات گفتهاند که در این بین، نیروهای مسلح توافقاتی را با پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا، نیروهای امنیتی کبک و اکنون پلیس استان انتاریو برای ارجاع پروندهها به پلیس، صورت دادهاند.
آربور در گزارش خود، هشدار میدهد که اگر دولت فدرال رسماً این تغییرات را انجام ندهد، اتاوا و استانهای دیگر ممکن است درگیر «بحثهای پایان ناپذیر» درباره این موضوع شوند.
سیستم قضایی ارتش کانادا و تجاوز جنسی
«شارلوت دووال-لانتون» از مؤسسه امور جهانی کانادا، که کتابی در مورد سوء رفتار جنسی در ارتش نوشته است، میگوید که سیستم قضایی ارتش کانادا برای رسیدگی به این موارد طراحی نشده است.
او روز پنجشنبه در مصاحبه ای گفت: «سیستم قضایی نظامی برای رسیدگی به این پروندهها مناسب نیست. این سیستم برای رسیدن به عدالت طراحی نشده است بلکه تنها برای ایجاد نظم و انضباط در سازمان کاربردی است.»
حزب دموکراتیک نوین از لیبرالها خواسته است تا قوانینی را برای حذف دائمی چنین مواردی از حوزه قضایی ارتش معرفی کنند.
پرداخت غرامت یک میلیارد دلاری به قربانیان تجاوز، آزار و تبعیض جنسی در ارتش کانادا
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: سیتیوی
